اﺳﺘﺤﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

ﺗﻀﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑﺎرزة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻼوي واﻟﻨﺠﻴﻔﻲ وزﻋﻴﻢ اﳊﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ

ﺻــــﻮت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻓـــﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة، اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎﻧﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪدﻫﺎ إﻟﻰ ٢٢ ﻟﺠﻨﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟـﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ٧٢ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ. وﻓـــــﻲ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻫــــﻲ اﻷوﻟــــــــﻰ ﻣـﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ اﺳﺘﺤﺪث اﻟﺒﺮﳌﺎن »ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ« ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟــﺬي ﻃﺮﺣﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﻋـﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي وﺻﻮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ . وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻣﻨﺬ أﻋﻤﺎل دورﺗﻪ اﻷوﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻲ اﻧـﻄـﻠـﻘـﺖ ﻋـــﺎم ٦٠٠٢، أن ﺷﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع. واﻟﻼﻓﺖ ﻓـﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻧﻬﺎ ﺿﻤﺖ ﻋــﺪدﴽ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺒــﺎرزة، ﺣﻴﺚ ورد اﺳﻢ زﻋﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ »اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ « إﻳﺎد ﻋﻼوي ﺿﻤﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ٧١ ﻋﻀﻮﴽ، ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﺖ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﺳﺒﻖ أﺳــﺎﻣــﺔ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ وزﻋــﻴــﻢ اﻟــﺤــﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ راﺋﺪ ﻓﻬﻤﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« آراس ﺣـﺒـﻴـﺐ ووزﻳـــﺮي اﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ ﻣــﺤــﻤــﺪ إﻗــﺒــﺎل وﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺎع اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ، ورأﺳــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﺳــﺎﺋــﺮون« اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ.

إﻟــﻰ ذﻟـــﻚ، ﻗــﺎل زﻋـﻴـﻢ اﻟــﺤــﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ راﺋﺪ ﻓﻬﻤﻲ، ﻟـ » اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ « ، إن » اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺟـــﺎءت اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﺎت ﻗﺴﻢ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﺗــﻤــﺖ ﻣــﺮاﻋــﺎة ﻋﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ »ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن.« وأﻛﺪ أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ أن ﺗﻌﻀﺪ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﻋــﻤــﻞ ﻹﻳــــﺼــــﺎل اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت إﻟـــــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وإﻃـﻼع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻳﻀﴼ وﺟﻮد ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل داﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.«

وﻋـــﻦ ﺳـﺒـﺐ اﻧــﻀــﻤــﺎم أﺳــﻤــﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻳﻘﻮل ﻓﻬﻤﻲ: »اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣـﻊ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ إﺻــﻼﺣــﻴــﴼ، وﻧـﻌـﺘـﻘـﺪ أن اﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺿــﺮورﻳــﺔ واﻷﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ودﻋﻤﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت واﻟﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ.«

ﺑـــــﺪوره، ﻳــﻘــﻮل اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻛــﺎﻇــﻢ اﻟـﺸـﻤـﺮي رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ » اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ « اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، إن » اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ رؤﺳﺎء اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ وآﻟﻴﺎت ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬه وﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺘـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ودﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح.«

وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺸﻤﺮي ﻓـﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن »اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن »اﻟــﻼﻓــﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـــــﺪورة، أن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة رﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﻓﺌﺔ )أ( وﻟﻢ ﺗﻬﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى .«

وﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت، ﻳﺸﺮح اﻟﺸﻤﺮي ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻠﺠﺎن اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ إﻟــﻰ ٣ ﻓــﺌــﺎت ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺌﺔ )أ( وﻓﻴﻬﺎ ٩ ﻟﺠﺎن ﺗﺸﻤﻞ: اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟـﺪﻓـﺎع واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة.« وذﻛــﺮ اﻟﺸﻤﺮي أن »ذﻫــﺎب أﻏﻠﺐ اﻟﻜﺘﻞ إﻟﻰ ﻟﺠﺎن اﻟﻔﺌﺔ )أ( ﻗﻠﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺘﲔ ) ب ( و ) ج ( ،ﻣﺎ دﻓﻊ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ دﻣﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﻞ ﻋﺪد اﻟﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ٢٢ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ٧٢ ﻟﺠﻨﺔ .«

ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﺸـــﻤـــﺮي ﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟـــــﻰ أن »ﻏــﻴــﺎب اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ واﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ ﻫــﻮ اﻟـــﺬي دﻓـــﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﺰاﺣــﻢ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﻔﺌﺔ ) أ ( ﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮزارات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ واﳌﻬﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى.«

وﺻـﻮت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ وﻗــــﺎم ﺑـﺪﻣـﺞ ﻟﺠﻨﺔ » اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم « ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ » اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر « ، ودﻣﺞ ﻟﺠﻨﺔ » ﺷﺆون اﻷﻋﻀﺎء « ﻣﻊ ﻟـﺠـﻨـﺔ » ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ « ، ودﻣــﺞ ﻟـــﺠـــﺎن اﻟـــﻌـــﺸـــﺎﺋـــﺮ واﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺤـــﺔ واﳌـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ واﻷوﻗـﺎف واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ واﺣﺪة، ﻛﺬﻟﻚ دﻣﺞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ واﳌﻐﺘﺮﺑﲔ، وﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺴﺠﻨﺎء، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻹﻋﻤﺎر، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋـــﺪد اﻟــﻠــﺠــﺎن اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ٢٢ ﻟـﺠـﻨـﺔ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑــ١٢ ﻋﻀﻮﴽ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺨﻮﻳﻞ رﺋـﺎﺳـﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ.