ﺳﻼﻣﺔ: ﻧﻤﻮ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﲔ

أﻣﻞ ﺣﺎﻛﻢ »ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن« رﻳﺎض ﺳﻼﻣﺔ أن ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع إﺻﻼﺣﺎت، ﻟــﺨــﻔــﺾ ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم وﺧـــﻔـــﺾ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ ﻓــــﻲ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ، »وأن ﺗـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ )ﺳﻴﺪر( اﻟـــﺬي ﻧﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻟــﻦ ﺗــﻜــﻮن ﺳـﺮﻳـﻌـﺔ، وﻟــﻜــﻦ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺗﻤﻨﺢ ﺛﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮق.«

وأوﺿﺢ ﺳﻼﻣﺔ أن »اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟـﻠـﻤـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ وﻟــــــﻸزﻣــــــﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﺮ ﺑـﻬـﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن »ﻫـﺬه اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﻟــﻬــﺎ ﻋـــﻼﻗـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ ﻓـــــﻲ اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ اﻷزﻣــــــــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﻓـﻲ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻗـﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ، ﻟﻮ ﺗﻮاﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .«

وﺣـــــــــــــــﺬر اﻟـــــــﺤـــــــﺎﻛـــــــﻢ ﺧــــــﻼل ﻣـﺸـﺎرﻛـﺘـﻪ، أﻣـــﺲ، ﺿـﻴـﻒ ﺷــﺮٍف ﻓـﻲ أﻋـﻤـﺎل اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي - اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷول ﻟﺒﻜﺮﻛﻲ، ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن اﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌـﺘـﺮاﻛـﻢ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ أﺻــﺒــﺢ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷرﺑﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻳﻨﺎﻫﺰ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻟــﻢ ﻳــﺮﺗــﻔــﻊ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ إﻻ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٤ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر ﻓﻘﻂ .

وأﺿــــــــــــــــــــــــﺎف ﺳــــــــــﻼﻣــــــــــﺔ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟـﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳـﺴـﺠـﻞ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﻟــــﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺨـﻠـﻖ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات وﻓــﺮص ﻋﻤﻞ؛ »ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻬﺪر«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻣـﺼـﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن »اﺗــﺨــﺬ ﺧـﻴـﺎرات واﺿـــــــﺤـــــــﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣـﺨـﺰون ﻣـﻦ اﳌــﺎل ﻧﺤﺮﻛﻪ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺣــــﺮ وﻃــﻠــﻴــﻖ ﻣــــﻦ ﺧــﻼل اﺣـﺘـﺮام اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ وذﻟـﻚ رﻳـﺜـﻤـﺎ ﻧـﺼـﻞ إﻟــﻰ ﻣـﻜـﺎن ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.«

وﻟــــــﻔــــــﺖ ﺳــــــﻼﻣــــــﺔ إﻟــــــــــﻰ أﻧـــــﻪ »ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٥١٠٢ ﻧـﻮاﺟـﻪ ﺣﻤﻼت ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻗـــــﻊ ﻳــﻌــﻴــﺸــﻪ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺎ واﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺎ. ﻛــــﻤــــﺎ أن ﻫــــﺬه اﻟﺤﻤﻼت ﺗﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﴼ، ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ، ﺑﺎﻟﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ) ﺣــــــﺰب اﻟــﻠــﻪ ( ﻋﺎﳌﻴﴼ. وأﻋﺘﻘﺪ أﻧــﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﺣﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن إن ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎ أو ﻧــﻘــﺪﻳــﺎ.« ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻃــﻤــﺄن إﻟـــﻰ أن »اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣــــﺘــــﲔ، ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻟـــﻬـــﻨـــﺪﺳـــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻣﺘﺜﺎل ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺤــﻦ ﻣــﻠــﺘــﺰﻣــﻮن ﺑــﺘــﻄــﺒــﻴــﻘــﻬــﺎ.« وأوﺿــــﺢ أن »اﳌـــﺼـــﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي ﻛـﺎن داﺋﻤﴼ ﺣﺮﻳﺼﴼ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ واﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺣﺾ )ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺎرف( ﻋﻠﻰ اﻟــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ ﻣــــﻊ ﻫـــــﺬه اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻧﺠﺤﺖ. ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أي ﻣﺼﺮف واﺟـﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗــﺤــﻮﻳــﻼﺗــﻪ إﻟـــﻰ اﻟـــﺨـــﺎرج، وﻫــﺬا أﻣــﺮ ﻟﻴﺲ ﺳـﻬـﻼ ﻓـﻲ دول أﺧـﺮى أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ أو ﺷﺮق أوﺳﻄﻴﺔ.«