ﻣﺼﺮ: »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« و٤٦١ ﻣﻦ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ »اﻹرﻫﺎب«

ﻣﺼﺎدر ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻗﺮارﴽ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﺑﺤﻞ ﺣﺰﺑﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

أدرﺟﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة » اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ « ﺑﻤﺼﺮ، و٤٦١ ﻣــﻦ ﻗـﺎدﺗـﻬـﺎ، ﻋـﻠـﻰ ﻗــﻮاﺋــﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ، ﻓــــﻲ ﻗـــــــﺮار ﻗــــﺪ ﻳـﻌـﺠـﻞ ﺑــﺤــﻞ ﺣــــﺰب » اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ « ، اﻟــﺬراع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻫﻲ دﻋﻮة ﻣﻨﻈﻮرة ﺣﺎﻟﻴﴼ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺼـــﺎدر داﺧـــﻞ اﻟﺤﺰب ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻟـ » اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .«

و » اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ « ﻫﻲ أﺑــــــﺮز ﺣــﻠــﻴــﻒ ﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ »اﻹﺧـــــــﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ « ، اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑـ » اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ « ﻣﻨﺬ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳــــﺒــــﻖ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣــــﺮﺳــــﻲ. وﻳــﻀــﻢ اﻟﻘﺮار وﺿﻊ ﻃﺎرق اﻟﺰﻣﺮ )ﻫﺎرب ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ(، واﻟﻘﻴﺎدي ﺑﺎﻟﺤﺰب ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﻮﻗــﻲ اﻹﺳــﻼﻣــﺒــﻮﻟــﻲ )ﻫـــــﺎرب ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ( ، وﻋﺎﺻﻢ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﺟﺪ )ﻫﺎرب ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺮ(، وﻏــﻴــﺮﻫــﻢ، ﻋــﻠــﻰ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات.

وذﻛـــــــــــﺮت ﺟــــــﺮﻳــــــﺪة »اﻟــــﻮﻗــــﺎﺋــــﻊ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ«، ﻓــــﻲ ﻋــــﺪدﻫــــﺎ اﻟـــﺼـــﺎدر أﻣﺲ، أﻧﻪ ﺗﻢ إدراج ٤٦١ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗـﻮاﺋـﻢ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﲔ ٥ ﺳﻨﻮات .

وأﺷﺎرت اﻟﺠﺮﻳﺪة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮار ﺻــﺪر ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﻳـﺎت اﻟﺘﻲ اﻃﻤﺄﻧﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﺑﻤﺬﻛﺮة ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻣــﻦ أن »اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻐﺮض اﻟــﺪﻋــﻮة ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ أﺣــﻜــﺎم اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر واﻟﻘﻮاﻧﲔ، وﻣﻨﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ، واﻻﻋـــﺘـــﺪاء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ واﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ واﻟـــــﺤـــــﻘـــــﻮق اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ، واﻹﺿـــــــــــﺮار ﺑـــﺎﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، ﺑـــــﺄن ﻫــﺪﻓــﺖ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑـﺎﻟـﻘـﻮة، واﻻﻋــﺘــﺪاء ﻋــــﻠــــﻰ أﻓـــــــــــــﺮاد اﻟـــــــﻘـــــــﻮات اﳌـــﺴـــﻠـــﺤـــﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ .«

وذﻛـــــﺮت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ أن اﻷﺳــــﺎس اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻮﻓـــﺎء ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﻣـﺼـﺮ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺗـــــﺠـــــﺎه ﻣــــﻴــــﺜــــﺎق اﻷﻣــــــــــﻢ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة، وﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻗــــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﳌﻠﺰﻣﺔ .

وأﺿــــــﺎف أن ذﻟــــﻚ ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻃـﺒـﻘـﴼ ﳌـﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌــﺎدة »١-٧٣٢« ﻣﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، ﺑـــﺸـــﺄن اﻟــــﺘــــﺰام اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﺼﻮره وأﺷﻜﺎﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﻌﻘﺐ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ، وﻓﻖ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ زﻣــﻨــﻲ ﻣــﺤــﺪد، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره ﺗــﻬــﺪﻳــﺪﴽ ﻟــﻠــﻮﻃــﻦ واﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ، ﻣـﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.

واﺳﺘﻨﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ إﻟــــــﻰ ﻣـــــﺬﻛـــــﺮة ﻧـــﻴـــﺎﺑـــﺔ أﻣــــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٨١٠٢، وﻣــﺤــﻀــﺮ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟـــــﺬي أﻋـــﺪه ﺿـــﺎﺑـــﻂ ﺑـــﻘـــﻄـــﺎع اﻷﻣـــــــﻦ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ﺑﻮرود ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺪﺗﻬﺎ اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ، ﻣﻦ أﻧﻪ وﻓﻲ أﻋﻘﺎب أﺣﺪاث ٥٢ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ١١٠٢، ﻗـــــﺎم ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ ﻗــــﻴــــﺎدات وأﻋـــﻀـــﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﺪول ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرﺗﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ، وأﻋــﻠــﻨــﻮا ﺗﻤﺴﻜﻬﻢ ﺑـﺂﻳـﺪﻳـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ، وﺗـــﺪﻋـــﻮ ﻟـﺘـﻜـﻔـﻴـﺮ اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﺑــﺪﻋــﻮى ﻋـﺪم ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ووﺟـﻮب اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟـــﻘـــﻮة اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ، وﺻـــــــﻮﻻ ﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

وذﻛـــــــــــــــــﺮت »ارﺗـــــــــــﺒـــــــــــﺎط ﺑـــﻌـــﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة، واﻧﻀﻤﺎم ﺑﻌﺾ ﻛﻮادرﻫﻢ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ دﻋــــﻢ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ اﳌـــﻮاﻟـــﻲ ﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺧـــــــﻮان ﺑـــﺪوﻟـــﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، وأﺑﺮزﻫﻢ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﺟﺪ وﻣﺤﻤﺪ اﻹﺳﻼﻣﺒﻮﻟﻰ وﻃﺎرق اﻟﺰﻣﺮ وﻋﺎﺻﻢ دﻳﺎب وﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ.«

وﻧﺴﺒﺖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ، ﺗــــﺸــــﻜــــﻴــــﻞ ٧ ﺧـــــــﻼﻳـــــــﺎ ﻋــــﻨــــﻘــــﻮدﻳــــﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻔﻴﻮم واﳌﻨﻴﺎ وﻗﻨﺎ وأﺳﻴﻮط وﺳﻮﻫﺎج وأﺳﻮان.

وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻹدارج ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﻴــﺎر ﺗــﺤــﻔــﻈــﻲ ﻳـــﺼـــﺪر ﺑـﻪ ﻗــﺮار ﻣـﻦ داﺋــﺮة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت، ﻓـﻬـﻲ ﺗــﺼــﺪر ﻗــﺮارﻫــﺎ ﺑـــــﺎﻹدراج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻣﻦ ﻓــــﺮض ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ ﺗـﺤـﻔـﻈـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣﻦ ﺗــﻢ إدراﺟـــــﻪ ﺑـﻌـﺪ ﻧـﺸـﺮ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻓﻲ ﺣــــــﺪود ﺳــﻠــﻄــﺘــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﻓـــــﺮض ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺗـﺜـﺒـﺖ ﺧـﻄـﻮرﺗـﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ، وﻫﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺔ ﻳــﻘــﺼــﺪ ﺑــﻬــﺎ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻆ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ .

وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ إن اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ ﻋـﻘـﺪوا ﻟــﻘــﺎءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، واﺗﻔﻘﻮا ﻋــــﻠــــﻰ إﺣـــــﻴـــــﺎء ﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ اﻹﺳــــــﻼﻣــــــﻴــــــﺔ، ﺑـــﺘـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪ ﻧـــﺸـــﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻲ واﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻲ ﺿﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ، وإﺣـﻴـﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﻠﺢ، واﺳﺘﻐﻼل وﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻟــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻟﻨﺸﺮ اﻷﺧــﺒــﺎر اﻟـﻜـﺎذﺑـﺔ واﳌﻐﻠﻮﻃﺔ ﻹﺣــﺪاث ﻓﺘﻨﺔ ووﻗﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ .

ووﻓﻘﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ واﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ، ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋــﻠــﻰ ﺻـــــﺪور ﻫــــﺬا اﻟــــﻘــــﺮار ﺗـﺠـﻤـﻴـﺪ اﻷﻣﻮال اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص، وإدراﺟـــــﻬـــــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﻮاﺋـــﻢ اﳌـــﻨـــﻊ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻔـﺮ وﺗــﺮﻗــﺐ اﻟـــﻮﺻـــﻮل، وﺳﺤﺐ ﺟــــــﻮاز اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ أو إﻟـــــﻐـــــﺎؤه، وﻣــﻨــﻊ إﺻــﺪار ﺟــﻮاز ﺳﻔﺮ ﺟـﺪﻳـﺪ، وﻓﻘﺪان ﺷﺮط ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ واﻟﺴﻴﺮة اﻟﻼزم ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .

وﻣــﻦ اﳌـﻘـﺮر أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ داﺋــﺮة ﺷـﺆون اﻷﺣــﺰاب ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ )أﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ إدارﻳــــــــﺔ ﻟـــﻠـــﻄـــﻌـــﻮن ( ، ﻓــــﻲ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ ) ﺷـــﺒـــﺎط ( اﳌﻘﺒﻞ، ﻃﻠﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻷﺣﺰاب ﺑــــﺤــــﻞ ﺣـــــــﺰب اﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺔ )اﻟــــﺒــــﻨــــﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ( ، وﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻮاﻟﻪ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ودﻋـــﻢ اﻹرﻫــــﺎب واﻟـﺘـﻄـﺮف. وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﺼﺎدر داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ﻗﺮارﴽ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ ﺑﺤﻠﻪ .

وﻋـــﺎدة ﻣـﺎ ﻳـﺆﻛـﺪ ﺣــﺰب »اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« اﻟـﺘـﺰاﻣـﻪ ﺑــ »اﻟـﺪﻋـﻮة إﻟﻰ ﺳــﻠــﻤــﻴــﺔ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ، واﳌــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.« وﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ، ﻃـــﻠـــﺒـــﺖ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﺷـــــــــﺆون اﻷﺣـــــــــﺰاب ) ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ( ﺑﺤﻞ » اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ « اﺳـــﺘـــﻨـــﺎدﴽ إﻟـــــﻰ أﻣـــــــﻮر، ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻗــﻴــﺎم اﻟﺤﺰب ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﻃﺎرق اﻟﺰﻣﺮ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻪ )ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﻘﺎل ﻣﺆﺧﺮﴽ.(

وﺗﺄﺳﺴﺖ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ذات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﻘﺐ ﺛﻮرة ٥٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ .

واﻧـــــﻀـــــﻢ اﻟـــــﺤـــــﺰب ﻣـــــﻊ أﺣــــــﺰاب إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧــﺮى إﻟــﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ » دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ « ﻟﺪﻋﻢ اﻹﺧﻮان ﻋﻘﺐ ﻋﺰل ﻣﺮﺳﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢ . وﻳﺤﺎﻛﻢ ﻣـﻌـﻈـﻢ ﻗــــﺎدة اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ )ﺣــﻀــﻮرﻳــﴼ وﻏـﻴـﺎﺑـﻴـﴼ( ﻓــﻲ ﻋــﺪة ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ.