ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاق... إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ
»ﻛـــﺄﻧـــﻚ ﻳـــﺎ ﺑـــﻮ زﻳـــﺪ ﻣـــﺎ ﻏـــﺰﻳـــﺖ...« ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﳌﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎل اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟـــﻠـــﻌـــﺮاق وﻟــﻠــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ ﻣـــﺜـــﻞ ﻣـــﺸـــﺎﺑـــﻪ ﻓــــﻲ اﳌـــﻀـــﻤـــﻮن ﻳـــﻘـــﻮل: »ﺗﻴﺘﻲ ﺗﻴﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ رﺣﺘﻲ ﺟﻴﺘﻲ.« اﳌـﺸـﻬـﺪ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻳـﻮﺣـﻲ ﻛﻤﺎ ﻟـــﻮ أن أﺣــــﺪﴽ ﻟـــﻢ ﻳــﻔــﻌــﻞ ﺷــﻴــﺌــﴼ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أو ﺗﺤﺴﲔ أوﺿــﺎع اﻟـﺒـﻼد اﳌﺘﺪﻫﻮرة ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻣــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣـﻨـﺬ أن ﺗﻤﻜﻨﺖ أﺣــــــــﺰاب اﻹﺳــــــــﻼم اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، ﺑـﻔـﻌـﻞ ﻓــﺎﻋــﻠــﲔ ﺧــﺎرﺟــﻴــﲔ، ﻫـــﻢ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﻮن واﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن، ﻣﻦ ﻓﺮض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣﴼ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺑﺎﻋﺘﺮاف ﺑﻌﺾ أﻃﺮاﻓﻬﺎ.
ﻛـــﺄﻧـــﻤـــﺎ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟــــــﺬي ﺗـــﺤـــﺪى اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة« وﺳﺎﺋﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫـﺎب ﻓﻲ أوج ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥٠٠٢، ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺑﻤﺎدة ﺗﻠﺰم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻣﺪة اﻧﻘﻀﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٠٠٢... وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﻓﻲ ﻧﺼﻪ ﺣﺮف واﺣﺪ!
وﻛﺄﻧﻤﺎ اﻟﻘﻮى اﳌﺘﻨﻔﺬة اﻟﺘﻲ رﻛﻨﺖ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺟﺎﻧﺒﴼ، ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟــﻌــﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة، وﺗـﻮاﻓـﻘـﺖ ﻋﻠﻰ اﻋــﺘـﻤـﺎد ﻧــﻈــﺎم اﳌـﺤـﺎﺻـﺼـﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑـﺪﻳـﻼ ﻋـﻨـﻪ، ﻟـﻢ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄن ذﻟــﻚ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟـــﺪورة ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ واﺣــﺪة ﻓــــﻘــــﻂ، ﻛـــﻴـــﻤـــﺎ ﺗـــﻄـــﻤـــﺌـــﻦ »اﳌـــــﻜـــــﻮﻧـــــﺎت« اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ واﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ ﺟـﻤـﻴـﻌـﴼ إﻟـــﻰ أن ﻟـﻜـﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣـﻜـﺎﻧـﴼ وﻣـﻜـﺎﻧـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠّﺪﻳﺪ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ زِﻋـﻢ ﻳﻮﻣﻬﺎ، وﻗﺪ اﻧﻔﻀﺖ دورﺗــﺎن ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺘﺎن ﻛﺎﻣﻠﺘﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺪورة ) اﻷوﻟﻰ، ٦٠٠٢ - ٠١٠٢( ﻣﻦ دون اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻷﺻﻞ ) اﻟﺪﺳﺘﻮر ( ، ﺑﻞ ﻟﻴﻌﻠﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺤﻤﺎﺳﺔ وﺻﻼﻓﺔ أن » اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ وﺟﺪت ﻟﺘﺒﻘﻰ « ، وأﻧﻬﺎ »أﺻﺒﺤﺖ أﻣﺮﴽ واﻗﻌﴼ« ﻻ ﻓﻜﺎك ﻣﻨﻪ!
وﻛﺄﻧﻤﺎ، أﻳﻀﴼ، اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ) ﻣﺎﻳﻮ / أﻳﺎر اﳌﺎﺿﻲ( ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﻏﺪت اﻵن ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ وﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ واﻟﺴﻌﻲ ﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ دوﻟـــــــﺔ اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﺔ أو اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺟﺪت أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ )٠٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ( ﻗـﺪ ﻗﺎﻃﻌﺖ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﴼ، ﻓﻲ اﳌــــﻘــــﺎم اﻷول، ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار إدارة دوﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﻓــﻖ ﻧـﻈـﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﻧﺪورا« اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻛـﻞ ﺷــﺮور اﻟﺒﺸﺮ ﻣـﻦ ﺟﺸﻊ وﻏــﺮور واﻓـﺘـﺮاء وﻛــﺬب وﺣﺴﺪ ووﻫﻦ ووﻗﺎﺣﺔ، وﺳﻮاﻫﺎ .
وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى ﻧﻔﺴﻬﺎ، أﻳﻀﴼ، ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻋﻠﻨﴼ، ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟـﻦ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻫــﺬه اﳌــﺮة ﻓـﻲ أﻣــﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟــﻴــﻜــﻮن اﻟـــــﻮزراء ﻣـــﻦ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮﻫــﺎ وﻣــﺤــﺎزﺑــﻴــﻬــﺎ ﺣــﺼــﺮﴽ ﺑــﺬرﻳــﻌــﺔ » اﻻﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ « ، وأﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﻮض أﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟـــﻰ رﺋــﻴــﺴــﻬــﺎ اﳌـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻋـــﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌـﻬـﺪي، ﻟﻴﺨﺘﺎر اﻟـــﻮزراء ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺤﺮة!...
ﻓﻌﻠﻰ رﻏـﻢ ﻫـﺬا ﻛﻠﻪ، ﻛـﻞ ﺷـﻲء ﻓﻲ اﻟــﻌــﺮاق ﻳـﻌـﻮد إﻟــﻰ اﳌــﺮﺑــﻊ اﻷول اﻟــﺬي اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻪ ﻋـﺮﺑـﺔ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻗـــﻀـــﻰ ﻧـــﻈـــﺎﻣـــﻬـــﺎ ﺑــــــﺄن ﻳــــﻜــــﻮن رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻨﻴﴼ ﺣﻜﻤﴼ، ورﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻛـــﺮدﻳـــﴼ ﺣــﺘــﻤــﴼ، ورﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﺷــﻴــﻌــﻴــﴼ وﺟــــﻮﺑــــﴼ، واﻟـــــــﻮزراء ﻣﻮزﻋﻮن ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ - اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ذاﺗـﻬـﺎ، ﻣـﻦ دون أي اﻋﺘﺒﺎر أو اﻟـﺘـﻔـﺎت إﻟــﻰ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺎت اﳌـﻔـﺘـﺮﺿـﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻟــﻲ ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ: اﻟــﻜــﻔــﺎءة واﻟﺨﺒﺮة واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻬﻨﻤﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ، اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ اﻟـﺠـﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﻟﻖ أﻳﻀﴼ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺟﺰ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺠﺮؤ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻔﺰ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﳌﻌﻠﻦ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﳌﺘﻨﻔﺬة ﻗﺪ وﻓﺮ ﻟﻪ ﻣﻨﺼﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺮﺗﻘﻴﻬﺎ ﻟﻴﻌﺒﺮ.
ﻧـــﻈـــﺎم اﳌـــﺤـــﺎﺻـــﺼـــﺔ، إذن، ﻳــﻌــﻴــﺪ إﻧــﺘــﺎج ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻏـــﺮار ﻣــﺎ ﺣـﺼـﻞ ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﻤﻴﻌﴼ، واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌــﺘــﺮدﻳــﺔ، ﺑــﻞ اﳌــﻬــﺘــﺮﺋــﺔ، ﺗـﻌـﻴـﺪ ﺗـﺪوﻳـﺮ ذاﺗـــﻬـــﺎ وﻣـــﻜـــﻮﻧـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﺑــﻜــﻞ ﻣــﺴــﺎوﺋــﻬــﺎ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺗـﺄﺟـﻴـﺞ اﻟــﺼــﺮاع اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ وﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﻣـﻔـﺎﻗـﻤـﺔ ﺗﻔﺸﻲ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﻹداري واﳌـــــﺎﻟـــــﻲ وﺷـــﻴـــﻮع اﳌــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌـﺘـﻌـﻔـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻣــﻦ ﻣـﻈـﺎﻫـﺮﻫـﺎ ﺑـﻴـﻊ وﺷــــﺮاء اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ ﻣــﻦ دون وﺟــﻞ أو ﺧــﻮف أو ﺣــﺘــﻰ ﺣــﻴــﺎء، واﻹﺻــــــﺮار ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮزﻳــﺮ أﺷـــــﺨـــــﺎص ﻻ ﻳـــﺤـــﻈـــﻮن ﺑــﺎﳌــﻘــﺒــﻮﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋــــﻦ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ، ﺑـــﻞ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻣـــﻼﺣـــﻖ ﺑـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻹرﻫـــــﺎب واﻟــﻔــﺴــﺎد وﻣــﺸــﻤــﻮل ﺑﻔﻴﺘﻮ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻓﻴﺘﻮ اﻟﻨﺰاﻫﺔ. ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا؟ اﻷرﺟـــــــــﺢ، ﺑــــﻞ اﳌـــــﺆﻛـــــﺪ، أن إﻋـــــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻫﺬه ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﻮن إﻧــــﺘــــﺎج ﻏــﻀــﺒــﻬــﻢ ﺣــﻴــﺎل اﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﻨـــﻔـــﺬة، وﻫــﻮ اﻟــﻐــﻀــﺐ اﻟـــــﺬي ﻋـــﺒـــﺮ ﻋـــﻦ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻏـﻴـﺮ ﻣـــﺮة ﻓــﻲ ﺻـﻴـﻐـﺔ ﺣــﺮﻛــﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻣــﺘــﻮاﺻــﻠــﺔ وﻣــﺘــﻔــﺎﻗــﻤــﺔ، وﻓــــﻲ ﺻـﻴـﻐـﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
ﻣـــﺆﺷـــﺮ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎج اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﺮاق ﻇﻞ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ دون ﺗﺬﺑﺬب ﻣﻨﺬ ٠١٠٢، ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗـﺮدي ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ : اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء واﳌــــــــﺎء واﻟـــﻨـــﻘـــﻞ واﻟــﺴــﻜــﻦ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻼت اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ واﻟــﻔــﻘــﺮ وﺗــﻌــﻄــﻞ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد وﺳﻮء اﻹدارة اﻟﻨﺎﺟﻤﲔ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ، وﻣــــﺎ دوﻧـــﻬـــﺎ، ﻓـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣـــــﻦ ﻻ ﻳــﺴــﺘــﺤــﻘــﻮﻧــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻋــﺪﻳــﻤــﻲ اﻟــﻜــﻔــﺎءة واﻟﺨﺒﺮة واﻟﻨﺰاﻫﺔ. وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﺘﺒﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﳌﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ.
ﻟـﻴـﺲ ﻓــﻲ وﺳــﻊ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ اﻵن اﻟــﺴــﻴــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي ﻋــﻠــﻰ ﻏـــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻞ، وﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ وﻓـــﺎﻗـــﺪة اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﺑــﻨــﻈــﺮ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ، وﻻ ﻳﺮاد إﺻﻼﺣﻬﺎ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ، أن ﺗﺨﺮج اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ اﳌﻌﺘﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﺤﺸﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ... وﻟﻬﺬا ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ ﻫﻮ أن اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻃﻔﺎء ﺟﺬوﺗﻪ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻣﺮﴽ، إذا ﻣﺎ ﺗﻔﺠﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻓﻘﺪان اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ.