اﻟﺪوﻻر ﻣﻼذ آﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮك

ﻛـــﺴـــﺐ اﻟــــــــــﺪوﻻر ﻧـــﺤـــﻮ ٠٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﻣﺎم ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻜﺒﺮى اﻷﺧـــﺮى ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ١١٠٢، اﻟــﺬي ﺗﺼﺎدف ﻛﻮﻧﻪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺟﺮدت ﺧﻼﻟﻪ وﻛﺎﻟﺔ » ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧـــﺪ ﺑـــــﻮرز« اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ »إﻳﻪ إﻳﻪ إﻳﻪ« )اﻟــــﺪرﺟــــﺔ اﳌــﺜــﻠــﻰ ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ.( وﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺎﻟﺠﺪال اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗــﻤــﺜــﻞ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎط اﻷوﻟــــــــــﻰ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓـﺈن اﻟـﺴـﺆال اﻟـﺬي ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻳﺪور ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﻤﻘﺪور اﻟـﺪوﻻر اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓـﻲ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ أم ﻻ. أﻣــﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻨﻌﻢ ﻗﺎﻃﻌﺔ .

اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺎت ﺻﻌﻮد ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻣـﻘـﺒـﻠـﺔ. وﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ اﻻﻧــﺘــﺒــﺎه إﻟـــﻰ أن اﻻرﺗــﻔــﺎع اﻷﺧــﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺗﺒﻌﴼ ﳌﺎ ﻗﺪره »ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ« )ﻳــﻮ إس دوﻻر إﻧــﺪﻛــﺲ( ﺟــﺎء ﺑﻌﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻛــﺎن ﻗـــﺪ ﺑــــﺪأ ﻓـــﻲ ﻣـــــﺎرس )آذار( ٥٨٩١. ﻋـــﻼوة ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ، ﻻ ﻳـــﺰال اﻟـــﺪوﻻر أﻗــﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـــﺬروة اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٣٣ ﻋﺎﻣﴼ. اﻷﻫـــﻢ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ أن اﻟـــــﺪوﻻر ﻻ ﻳــﺰال واﺣﺪﴽ ﻣﻦ اﳌﻼذات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﻜــﻮك اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ. وﻳــﻈــﻞ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﻮل ﺻﺎﺋﺒﴼ ﺣﺘﻰ ﻓـﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ذاﺗﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت .

وﻛـــــﺎن اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ راﺿـــﻴـــﴼ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻣﺘﺼﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻮاردات اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، ﻣـــﻊ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻣـــﺤـــﺪود، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﲔ. ﺑــﻌــﺪ ذﻟــﻚ، زﻋــﺰﻋــﺖ إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﻬـــــــﺪوء ﻋــﺒــﺮ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺮار اﺗﻔﺎق ﺗــــــــــﺠــــــــــﺎرة ﺑــــــﺸــــــﺮوط أﻓـــــﻀـــــﻞ ﻟـــﻮاﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﻣــﻊ اﳌـﻜـﺴـﻴـﻚ وﻛــﻨــﺪا، إﺿــــﺎﻓــــﺔ ﳌــﻤــﺎرﺳــﺘــﻬــﺎ ﺿﻐﻮﻃﴼ ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ ﻛـــــــﻲ ﺗــــﻴــــﺴــــﺮ دﺧـــــــﻮل اﻟﺴﻠﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. إﻻ أن ﻫــﺬا ﻛــﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣـــﺠـــﺮد إﺣـــﻤـــﺎء ﻗـﺒـﻞ أن ﺗـﻘـﺮ إدارة ﺗﺮﻣﺐ رﺳــــﻮﻣــــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ، ﻟﺘﺸﺘﻌﻞ ﺑــﺬﻟــﻚ ﺣــﺮب ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺑﲔ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

واﻟــﻴــﻮم، ﺑــﺪأﻧــﺎ ﻟـﺘـﻮﻧـﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي أﺻﺎب ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﺮض، وﻣﺴﺎرﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﳌﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﺛـﺮ زﻳــﺎدة اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وزﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺟﻬﺎت إﻣـﺪاد أﺧﺮى. ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛــﻨــﺎء، ﻳﻌﻤﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن إﻟـــﻰ ﺧــﻔــﺾ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـــﻴـــﻮان ﳌـﻌـﺎدﻟـﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، وﻧﻘﻞ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ دول ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣــــﺜــــﻞ ﻓــــﻴــــﺘــــﻨــــﺎم، وﺗـــﺨـــﻔـــﻴـــﻒ ﺣــــﺪة ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ . وﺗﻌﻮد ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ ﺑــﺎﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟــــﺪوﻻر، وﺗـــﻮﺣـــﻲ اﻟــﺘــﺒــﺎﻳــﻨــﺎت اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﺑﲔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ.

ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب، ﻳﻤﻠﻚ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﻈﺮﴽ ﻷن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺸﺘﺮي اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑـﻮﻓـﺮة اﻟــﻌــﺮض، وﺗﺘﺴﻢ ﺑﻤﻤﻴﺰات ﻓـــــﻲ ﻣــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ اﻟـــــﺒـــــﺎﺋـــــﻊ، اﻟــــﺼــــﲔ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟـﻠـﺼـﲔ ﺑــــــﻴــــــﻊ ﻣــــﻨــــﺘــــﺠــــﺎﺗــــﻬــــﺎ اﻟـــــﺒـــــﺎﻟـــــﻐـــــﺔ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ٤٣٥ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎر دوﻻر اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺎﻋــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ ﻟــــﻠــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــــــــــﺘــــــــــﺤــــــــــﺪة؟ وﻣــــــــﻦ اﳌـﺆﻛـﺪ أن اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﲔ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻮردون ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻤﺴﺘﻮى أﻗـــــــــــــــــــــﻞ ﻣــــــــــــــــﻦ ﻧـــــﻘـــــﻞ اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ، ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر ذﻟــﻚ ﺛﻤﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﲔ وﺳﺮﻗﺘﻬﺎ أﺳــﺮارﴽ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻗﻞ .

وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﺰﻣﻦ . وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟــﺠــﺎري اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٠٠٥ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺣــﺠــﻢ اﻟـــــــــــﺪوﻻرات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻀـﺨـﻬـﺎ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ أﻳــٍﺪ أﺟﻨﺒﻴﺔ. ﺟـﺪﻳـﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛـﺮ أن ﻣــﺎ ﻳـﻘـﺮب ﻣــﻦ ٧٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ . وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ وارﺗــــﻔــــﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر دون ﺷﻚ.

ﻓـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻷﺛـــــﻨـــــﺎء، ﻳــﻌــﻤــﻞ ﺑـﻨـﻚ اﻻﺣـــــﺘـــــﻴـــــﺎﻃـــــﻲ اﻟـــــﻔـــــﻴـــــﺪراﻟـــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ أﺻــــﻮﻟــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺘــﻪ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﺑـــﻮﺗـــﻴـــﺮة ﻣـــﺘـــﺴـــﺎرﻋـــﺔ. وﻣـــــﻦ ﺑــــﲔ اﻟـــﺘـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت اﻟــﺠــﺎﻧــﺒــﻴــﺔ ﻟــﻘــﺮار ﺑـﻨـﻚ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ ﺧـــﻔـــﺾ ﻣـــﻤـــﺘـــﻠـــﻜـــﺎﺗـــﻪ ﻣـــــﻦ ﺳـــﻨـــﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أﻧــﻪ ﻳﻤﺘﺺ اﻟـــﺪوﻻرات ﻣـﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺤﻠﻴﲔ وأﺟـﺎﻧـﺐ، ﻣﺎ ﻳﺆدي ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر .

واﳌــــــــــﻼﺣــــــــــﻆ أن اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل أﺳــﺮع ﻋﻦ أي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻘﺪم آﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻧﻤﻮﴽ ﺗﺮاﻛﻤﻴﴼ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻠﻎ ٥٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٠٠٢ ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ١٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو و٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ داﺧﻞ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن. وﻗــﺪ ﺗﻔﻮﻗﺖ اﻟـﺼـﲔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ﻋـــﺎم ٠١٠٢ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻻ ﻳـﺰال أﻛﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ .

أﻳـــــﻀـــــﴼ، ﺗــــﺪﻋــــﻢ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺪوﻻر. ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻞ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺘﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك و » ﻧﺎﺳﺪاك « ١٫٢٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ١١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو، و٧٫٨ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟــﺼــﲔ و٢٫٦ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن . وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻨﺪات اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ اﳌــﺴــﺘــﻮدع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ٣٫٥١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋــﺎم ٧١٠٢، ﺿﻌﻒ اﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن اﳌــﺜــﻘــﻠــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺪﻳـــﻮن - ٦٫٧ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر - وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟـﺼـﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٫٦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﻣــﻦ اﻟــﻀــﺮوري اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌــﻜــﺎﻧــﺔ اﻟـﺮﻓـﻴـﻌـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑﻬﺎ اﻟــﺪوﻻر ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻬﻴﻤﻨﺔ.