أوروﺑﺎ... إﻏﺮاءات ﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻼ ﺿﻤﺎﻧﺎت

ﺷﺮﻋﺖ ﻣﺪﻳﻨﺘﺎ ﺑﺎرﻳﺲ وﻓﺮﻧﻜﻔﻮرت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌـﺪن اﻷوروﺑـﻴـﺔ إﻟﻰ ﻓﺮش اﻟﺒﺴﺎط اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻠﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑـﺎﳌـﻤـﻮﻟـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳـﻴـﺮﺣـﻠـﻮن ﻋــﻦ ﻟــﻨــﺪن ﺑـﻌـﺪ أن ﻣﻨﺢ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ )ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ( اﻟـﺤـﻖ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ.

ﻟﻠﺪول اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻋﺮض اﳌﻮدة واﻟﺘﺮﺣﺎب، ﺑﻞ ووﻋﻮد ﺑﺈﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ وإﻏﺮاءات، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺤـﺬر ﻣـﻦ اﻟﺴﺒﺎق اﳌﻨﻈﻢ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﺎع، ﻓﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ ذﻟــﻚ ﺟﻴﺪا. ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺑﺪت راﻳﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ أﺧﺬ ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻳﺪ. ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺗـﺤـﺮﻳـﺮ اﻟـﻘـﻴـﻮد اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻟــﻨــﺪن ﻓــﻲ ﻋـﻬـﺪ ﻣـﺎرﻏـﺮﻳـﺖ ﺗﺎﺗﺸﺮ واﻟﺬي ﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ »ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪ« ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻀﺨﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ٠٨٩١ إﻟﻰ ٠٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠١٠٢. وﺑﻌﺪ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢، اﻋﺘﺮف ﻏـﻮردن ﺑـﺮاون، اﻟﺬي ﺧـﻠـﻒ ﺗـﻮﻧـﻲ ﺑﻠﻴﺮ ﻛـﺮﺋـﻴـﺲ ﻟـــﻠـــﻮزراء، ﺑــﺄن اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻮط ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﺗﻀﺢ ﻻﺣﻘﴼ ﺧﻄﺄ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ ﻛﺒﺪت داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ اﻟﻜﺜﻴﺮ.

ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺰﻋﺞ ﺳﻤﺎع أن ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺑﻨﻚ »ﻳﻮ إس ﺑﻲ ﻏــﺮوب إﻳــﻪ ﺟــﻲ« اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻳﺮﺑﻄﻮن ﺑـﲔ اﳌـﺨـﺎوف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮي اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﻫﻨﺎك ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼء اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء ﺛﺮواﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻫﻲ اﳌﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ، وﺑﲔ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ » ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ .«

ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻣـــﻊ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »ﻟــــﻮ إﻳــﻜــﻮ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻧﺸﺮت اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﺮض اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻨﻚ »ﻳﻮ إس ﺑﻲ ﺟﻨﻴﺮال«، ﻣﺎرﻛﻮس دﻳﺜﻠﻴﻢ، وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه ﺑﺸﺄن ﺗﺒﻌﺎت »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻗﺎﺋﻼ إن »اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺳﺘﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﺮاﻗﺐ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﺐ. اﻟﻨﺎس ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻬﺘﻬﻢ اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻳــﺮﻳــﺪون اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷدﻟــﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء، ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺳﻴﺮى ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﻟﺒﻨﻚ ﻳﻮ إس ﺑﻲ .«

وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﺮات ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻼب اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ رﻏﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﺻﻮﺗﻬﺎ، ﺳﻮف ﺗﺼﻞ أﺻﺪاء ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮ أﻳﻀﺎ. إن ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟـﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﻬﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﺮاﻣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ »ﻳﻮ إس ﺑﻲ «، ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪل ﺑﺄن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻦ أﺧـﺮى اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﺒﺪو إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ.

إن أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺼﻮر أن اﻟـﻌـﻮاﺻـﻢ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺳﺘﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ إزاء ارﺗﻜﺎب ﺧﻄﺎﻳﺎ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـﻬـﺪف ﺟــﺬب اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﺳﺘﻜﻮن واﻫــﻤــﺔ. ﻓﻔﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ، ﻛﺴﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣـﺜـﻴـﺮة ﻟـﻠـﺠـﺪل ﻛﻠﻔﺖ داﻓــﻌــﻲ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﻳـــﻮرو زﺧﻤﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ، وﻛـﺎﻧـﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑــﻼك روك إﻧــﻚ« آﺧـﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻬﺠﻮم، ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ » ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﻧﻴﻮز « اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء .

اﳌــﺪن اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣـﻖ ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺬر وﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻨﺪن. وﺣﺘﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻌﻘﺐ ﻧــﺎر »ﺑـﺮﻳـﻜـﺴـﺖ«، واﻟـﺴـﺒـﺐ ﻓـﻲ ﻫـﻮ ذﻟﻚ أﻧﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن أن اﻟﻮﺟﻬﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺪروﺳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، ﺳﺘﻜﻮن أﻧﺠﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﻋﺼﺎ اﻟﺘﺮﺣﺎل . إن » ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ « ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺑﺎﻗﻲ أوروﺑــﺎ ﺗﻔﻮﻳﻀﴼ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎق إﻟﻰ اﻟﻘﺎع .