ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﲔ؟
ﺗﺰداد اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻗﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺠﺎري، وﻻ ﺗﺰال اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ودول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﺼﺮة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺼﲔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻀﺮة - ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ - ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ. وﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﺗﻜﺮر ﻫﺬه اﻟـﺪول أن اﻟﺼﲔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﺎ دﻋﻢ ﻫﺬه اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻫﻮ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﻰ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻳـﻮﻣـﻪ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻐﺮب ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﳌﻲ؟
ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات ﺣﻮل ﻋﺪة ﻧﻘﺎط، ﻟﻌﻞ أوﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺼﲔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﲔ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑـــﺎ )ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﲔ(، ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ ﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ إﻏــﺮاء ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻬﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت. وﺑﺤﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ، ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻟــﺪول ﺗــﺮى أﻧــﻪ ﻣـﻦ ﻏﻴﺮ اﻟـﻌـﺪل أن ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺼﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻌﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻐﺮب ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﲔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات، وذﻟﻚ ﳌﺴﺎواة اﻟﻮاردات ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﺗﺤﺘﻞ اﻟﺼﲔ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﻮردة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﻗــﺪ ﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺼـﺮف ﻋـــﺎدﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﲔ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺨﺎرج )واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ(، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ وﻳﻌﻄﻴﻬﺎ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﺮض رﺳﻮﻣﴼ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻟﺘﻌﻄﻲ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺼﲔ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺑﺠﻌﻠﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮردة.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻟﺼﲔ ﺗﺰﻋﻢ أﻧﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻷﻋـــﻮام اﻷﺧــﻴــﺮة، وﺑـــﺪأت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮردة، وﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ ﻫﺬه اﳌﺤﺎوﻻت ﻫﻲ ﻣﻌﺮض اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢، وأﻗﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ. وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻌﺮض ٠٠٦٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ٢٧١ دوﻟﺔ، ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ٠٨١ ﺷﺮﻛﺔ. وﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻌﺪت ٧٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﻮﺿﺢ أن اﻟﺼﲔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮازن ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. إﻻ أن ﻣﺼﺎدر أوروﺑﻴﺔ أﻛﺪت أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺿﻐﻄﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺒﻴﺎن ﻧﺠﺎح اﳌﻌﺮض وإﻳﺼﺎل ﻓﻜﺮة أن اﻟﺼﲔ دوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻮرد ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪر. واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻧﻤﻮ اﻟــﻮاردات ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺑﻠﻎ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ اﻟـــﻮاردات إﻟـﻰ ٢٠١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم .
وأﻟـﻘـﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﳌـﻌـﺮض ﻛﻠﻤﺔ أوﺿـﺢ ﻓﻴﻬﺎ أن اﻟﺼﲔ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إﻻ أن اﳌﺘﺎﺑﻊ ﻳﺮى أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻌﺮض ﻫﻮ ﺗﻜﺮار ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ »ﺗﺮﻣﺐ« اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وﻫـﻲ وﻋــﻮد ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، إﻻ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اﻟـﻮﻋـﻮد ﻳﺠﺮي ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺟــﺪﴽ. وﻳـﺒـﺪو أن اﻟــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﻮﻗﻌﻮا ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌﺘﻜﺮرة، ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺳﻠﻮا ﻣﺴﺆوﻟﲔ ذوي ﻣﺴﺘﻮى رﻓﻴﻊ ﻟﻬﺬا اﳌﻌﺮض، وﻫﻮ ﺗﺸﻜﻚ واﺿـﺢ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ. وﻟﻢ ﻳﺄت ﻫﺬا اﻟﺘﺸﻜﻚ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ، ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﲔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻣـــﺎم اﻟـــــﻮاردات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، ﺑـــﺪأت ﻓــﻲ دﻋــﻢ ﻣـﺒـﺎدرة ﺳﻤﺘﻬﺎ »ﺻﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ٥٢٠٢«، ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ.
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺼﲔ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧـﻴـﺮﻳـﻦ، وﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﻌﻤﻼق ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮاﺑﻂ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ، وﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﺗﻮازﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، إﻻ أن ﺻﺒﺮ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪأ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎد ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺤﺎوﻻت اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وإن ﻧﻔﺪ اﻟﺼﺒﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﺸﺎرك دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺣﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﲔ. وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻌﺮض، ﻟﻢ ﺗﺨﻒ رﺋﻴﺴﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب، داﻋﻴﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺮب، ﻣـﻮﺿـﺤـﺔ أن اﻟــﺼــﲔ ﺑـــﺪأت ﻓــﻌــﻼ ﻓــﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، وﻣـﺆﻛـﺪة أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. وﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ووﻋﻮد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﻬﻢ، ﺗﺘﺠﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻹﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻔﻖ اﳌﻈﻠﻢ.