ﻫﻴﺌﺔ »ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء« ﺗﺆﻳﺪ إﺟﺮاءات اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء

أﻳـــــــــﺪت ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ ﻛــــﺒــــﺎر اﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﺎء، إﺟـــــــﺮاءات اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، وﻗــﺎﻟــﺖ إن اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ »ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﻐﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.

وأﻛــــــﺪت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، أن دﺳـﺘـﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫــــﻮ »ﻛــــﺘــــﺎب اﻟـــﻠـــﻪ ﻋــــﺰ وﺟـــــﻞ وﺳـــﻨـــﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وأن اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻓــﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ، وﻫﻤﺎ اﻟﺤﺎﻛﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ«. وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ إﻧــــﻬــــﺎ »ﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺖ ﻣـــﺎ ﺻــــﺪر ﻋـــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺬي أوﺿــﺢ اﻟﺨﻄﻮات واﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺑﺸﺄن ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﺟﻤﺎل ﺧـﺎﺷـﻘـﺠـﻲ، رﺣــﻤــﻪ اﻟــﻠــﻪ، ﺣـﺘـﻰ ﻫـﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺎض ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ وﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ أي ﻣــﺘــﻮرط ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ«. وأﺿﺎف ﺑﻴﺎن اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻧـﻈـﺎم اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺤﻘﻮق، وﻳﺘﻮﺧﻰ اﻟـﺤـﻖ، وﻳﻌﺎﻗﺐ أي ﻣﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺠﺰاء اﻟﻌﺎدل اﳌﻘﺮر ﺷﺮﻋﴼ وﻧﻈﺎﻣﴼ.

وﻣـــــﻦ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟـــــﺮﻳـــــﺎض، أﻛــﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻮاد ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻮاد وزﻳﺮ اﻹﻋـــﻼم أن ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﺑــــﺨــــﺼــــﻮص ﻣـــﻘـــﺘـــﻞ ﺟـــﻤـــﺎل ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ، ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺮص ﻗﻴﺎدة ﺑﻼده ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﺒﻴﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وإﻧــــــﺼــــــﺎف اﻟـــﻀـــﺤـــﻴـــﺔ، وﻣـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﻳﴼ ﻛﺎﻧﻮا، وأن اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﺗﺖ واﺿﺤﺔ وﺟﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أراد اﻟﺤﻖ، وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺼﺎرم ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق.

وﻗــﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟـﻌـﻮاد: »ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ وﺣـــﻔـــﻆ اﻟــﻨــﻔــﺲ اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ ﻧﻬﺞ ﺳﻌﻮدي ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ »ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌـــــﻐـــــﺪور ﺧـــﺎﺷـــﻘـــﺠـــﻲ، ﺑـــﻌـــﺪ ﻛــــﻞ ﻣـﺎ أﺧــﺬﺗــﻪ ﻣــﻦ أﺑــﻌــﺎد دوﻟــﻴــﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ، ﻛــﺎن ﻻ ﺑــﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ أن ﺗﺒﻌﺚ اﻟﻴﻮم ﺑــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻣــﻬــﻤــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ أﺟــﻤــﻊ، ﺗﺸﺮح ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒﴼ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟـــﺮاﺳـــﺨـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﻌــﺪل واﻹﻧـــﺼـــﺎف وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﺷﺮﻋﴼ وﻧﻈﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻷﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺮ«.

وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺆﳌﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ »أﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺷــﻌــﺒــﴼ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻳـﻘـﻄـﻊ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻋﻠﻰ ﺑـﻌـﺾ اﳌــﺤــﺎوﻻت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ أﻃـــﺮاف وأﺷﺨﺎص وإﻋﻼم ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻲ، ﻷﺑﻌﺎد وأﻫﺪاف ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ«.