}رﺑﺎﻋﻴﺔ{ اﻟﻴﻤﻦ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ

دﻋــــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣـــــــﺎرات واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ، اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ، إﻟـﻰ زﻳــﺎدة دﻋﻤﻪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﻠﻴﻤﻦ، وﺗﻌﺰﻳﺰ إدارة ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ودﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ إدارﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض، أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، وﺣـﻀـﺮه ﻛـــﺒـــﺎر اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ وﺳــــﻔــــﺮاء اﻟــــﺪول اﻷرﺑـــــﻊ، ﻗـــﺎل اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻮن إن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ، واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﻣـــﺎ زاﻻ ﻓـــﻲ ﻫــﺸــﺎﺷــﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻀﺎﻓﺮة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣــﻜــﺎﺳــﺐ. وواﻓـــﻘـــﺖ دول اﻟـﺮﺑـﺎﻋـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاء ات واﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ واﻟــﻌــﺎﺟــﻠــﺔ ﳌـــﻌـــﺎﻟـــﺠـــﺔ اﻟــــــﻮﺿــــــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

وأوﺿـــــــــــﺢ ﺑـــــﻴـــــﺎن ﺻـــــــــﺎدر ﻋــﻦ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع، أﻧــــﻪ وﺣـــﺘـــﻰ اﻟـــﻴـــﻮم ﺗـﻢ اﺗﺨﺎذ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻴــﻤــﻦ ودﻋــــــﻢ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑـﻤـﺒـﻠـﻎ ﻣــﻠــﻴــﺎري دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻤﻨﺤﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﺗــﺒــﺮع ﺷــﻬــﺮي ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﳌﻮﻟﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮي واﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺴﺨﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷرﺑــــــﻊ. وأﺿـــــﺎف اﻟــﺒــﻴــﺎن أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎ زاﻻ ﻓﻲ ﻫﺸﺎﺷﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ ﺑــــــﺬل ﺟــــﻬــــﻮد ﻣــﺘــﻀــﺎﻓــﺮة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ، ﺣﺎﺛﴼ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة دﻋﻤﻪ ﻟﻠﻴﻤﻦ.

واﺗــﻔــﻘــﺖ اﻟــﺮﺑــﺎﻋــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ دﻋــﻢ إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ، ﺿـﻤـﻦ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ وﺗــــﺤــــﺖ إﺷـــــــــﺮاف اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ، وﺗـﻜـﺜـﻴـﻒ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟﺠﻬﻮد اﳌــﺒــﻌــﻮث اﻟـــﺨـــﺎص ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑـــﺸـــﺄن ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟــﺜــﻘــﺔ، ﻣـــﻊ اﻹﻗــــــﺮار ﺑـــﺄن اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺪﻫـﻮر اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻗـﺪ ﺗـﻜـﻮن ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــــﻴــــﻤــــﻨــــﻴــــﺔ ﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ إﺻــــــﻼﺣــــــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﻓﻊ أﺟـﻮر اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﺋﻢ أﺟﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٤١٠٢.

وﺗــﻬــﺪف ﻫــﺬه اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت إﻟـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ.

وأﻛـــــﺪت اﻟـــــﺪول اﻷرﺑـــــﻊ أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وﺷﺪدت ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﻮﺻـــﻮل اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ واﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎري، وﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﲔ واﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ، ﻛـﻤـﺎ اﻟـﺘـﺰﻣـﺖ ﺑــﺄن ﺗـﺠـﺮي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻛﺜﺮ ﺗــﻔــﺼــﻴــﻼ، وﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى رﻓــﻴــﻊ، ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ.