ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺠﻨﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ

ﺑـــــﻤـــــﺒـــــﺎدرة ﻣـــــﻦ ﻧــــﺎﺋــــﺒــــﲔ ﻓــﻲ اﻻﺋـــــﺘـــــﻼف اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، ﺗــﻨــﺎﻗــﺶ اﻟــــﻠــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟــــــــــﻮزارﻳــــــــــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﺎﻧـــﻮن واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﺑﻌﺪ ﻏﺪ اﻷﺣﺪ، ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟـــﺠـــﻨـــﻮد اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ ﺧـﻼل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟـــﻌـــﻨـــﺎﺻـــﺮ اﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ واﻷﺟـــــﻬـــــﺰة اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﺗـﻮرﻃـﻬـﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ، وﻳــﻤــﻨــﻊ ﺗـﻘـﺪﻳـﻤـﻬـﻢ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻋـــﻦ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ ﺧــﻼل ﻧــــﺸــــﺎﻃــــﺎت وﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت ﻟــﻠــﺠــﻴــﺶ وﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ.

وﻗـــــــﺪ ﺑـــــــــﺎدر إﻟـــــــﻰ ﻃـــــــﺮح ﻫــــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻦ »اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻬﻮدي«، ﺷﻮﻟﻲ ﻣﻌﻠﻢ رﻓـﺎﺋـﻴـﻠـﻲ، وﻋــﻀــﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋﻦ ﺣﺰب »إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺘﻨﺎ«، ﻓﺮوﺑﺮت إﻟــﻴــﻄــﻮب، ﻣـﻔـﺴـﺮﻳـﻦ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ: »اﺳﺘﺬﻛﺮﻧﺎ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺠـﻨـﺪي أﻟـﻴـﺌـﻮر أزارﻳــــﺎ، وﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫــــﻮ اﻹﺑـــــﻘـــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﺑﻤﺜﻞ ﻫــﺬه اﳌـﻠـﻔـﺎت ﻟــﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ وﻟــﻴــﺲ ﻟـــﺪى ﺳﻠﻄﺎت اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء«. وﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻔﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗـﻮات اﻷﻣﻦ ﻣﻦ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﺧﻀﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، وﺳﺘﺘﻮﻓﺮ ﻟـــﻬـــﻢ اﻟـــﺤـــﺼـــﺎﻧـــﺔ ﻣــــﻦ ﻛــــﻞ إﺟــــــﺮاء ﻗـﻀـﺎﺋـﻲ ﻋــﻦ أي ﻧــﺸــﺎﻃــﺎت ﻗـﺎﻣـﻮا ﺑــﻬــﺎ، أو أواﻣــــﺮ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧـــﻼل ﺗــﺄدﻳــﺔ ﻣـﻬـﺎﻣـﻬـﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﳌﻨﻊ أو إﺣـﺒـﺎط ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ »إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ«، ﺑﺤﻴﺚ إن اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ.

وﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻗـﺎل رﻓﺎﺋﻴﻠﻲ وإﻟﻴﻄﻮب، ﺑﺄﻧﻪ »ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗـــﺼـــﻮر ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻋــﻨــﺼــﺮ ﻣﻦ ﻗـــﻮات اﻷﻣـــﻦ ﻳــﺤــﻮل ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻪ، وﻟﻦ ﻧــﻮاﻓــﻖ ﻋـﻠـﻰ إﺧــﻀــﺎع رﺟــﻞ اﻷﻣــﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن اﻟــﻘــﺮارات ﺿــﺪﻫــﻢ، ﺗـﺼـﺪر ﻋـــﺎدة ﻋــﻦ ﺟﻬﺎت ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻻ ﺗـﻔـﻬـﻢ ﺑــﺸــﺆون اﻷﻣــﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺮﻛﻮا اﻷﻣـﺮ ﻟﻀﺒﺎط ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟـﺨـﺒـﺮة ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣـــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات ﺧـــﻼل اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ وﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﺘﺎل«.

ووﻓـــــﻘـــــﺎ ﳌـــــﺸـــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، ﺳﻴﺠﺮي ﻣﻨﺢ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎط وﻟــــﻌــــﻨــــﺎﺻــــﺮ ﻗـــــــــﻮات اﻷﻣـــــــــﻦ ﻣــﻤــﻦ ﺷــﺎرﻛــﻮا ﻓــﻲ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣـــــﻴـــــﺪاﻧـــــﻴـــــﺔ ﻹﺣـــــــﺒـــــــﺎط ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت »إرﻫــــــﺎﺑــــــﻴــــــﺔ«، ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــــﺪ وﺻـــﻒ ﻣـــــﻌـــــﺪي اﳌـــــــﺸـــــــﺮوع. وﻟـــــــﻦ ﺗــﻤــﻨــﺢ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ ﺑــﺤــﺎل ورود ﺷﺒﻬﺎت ﻻرﺗــــــﻜــــــﺎب ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت ﺟــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟـﺴـﺮﻗـﺔ، ﺗﺨﺮﻳﺐ، ﺗﻨﻜﻴﻞ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﻣـﺎرة ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑـﺎﻟـﺤـﺪث. وﻳﻘﺘﺮح ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت ﻓــﻲ اﺗــﺨــﺎذ ﻗــــﺮارات وﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟــﺠــﻨــﺪي أو ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﻗـــﻮات اﻷﻣــــﻦ، وذﻟـــﻚ »إذا ﺗﺒﲔ أن اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه أو اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ إﺻﺪاره ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺒﻴﺚ أو ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻮاﻳﺎ«.

وﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﺎﻷﺳــﺎس، ﻋﻠﻰ إﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ، دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن ٩٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻨــﻮد ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪون أﻧــﻬــﻢ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط ﻓـﻲ ﺣــﺎل أي ﺧﻄﺄ أو ﺧﻠﻞ ﻓـﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ.