اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺠﺎوز ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت

ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﳌﺤﺮوﻗﺎت، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق داﺧـــﻞ أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ ﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت زراﻋـــﻴـــﺔ، وﻣـــﻮاد ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ، ﺣﻘﻘﺖ رواﺟـﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻـﺎدق اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢، اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ »ﻣــﺆﺷــﺮات ﺣــﻤــﺮاء« ﺗـﺆﻛـﺪ ﺣــﺪوث ﺗﺂﻛﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف.

وﺗـــﻌـــﻮل اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺪاﻳـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﺘــﺴــﻮﻳــﻖ ﻣـﻨـﺘـﺠـﺎت ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻔﻀﻞ اﳌﻌﺒﺮ اﻟﺤﺪودي، اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﺘﺤﻪ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، رﺋﻴﺲ »اﻟـــﻐـــﺮﻓـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎرة« ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــــــــــﻂ«، إن اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺎت اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ واﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ واﻟــﻜــﻬــﺮوﻣــﻨــﺰﻟــﻴــﺔ »ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺗــﺤــﺪﻳــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑـﻠـﺪﻧـﺎ ﻟــﺪﺧــﻮل اﻷﺳـــــﻮاق اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ. وﻗـــﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﺑﺪى ﻣﻮاﻃﻨﻮﻫﺎ إﻗــﺒــﺎﻻ ﻋـﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻓـﻲ اﳌﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻧﻈﻢ أﺧﻴﺮﴽ ﺑﻨﻮاﻛﺸﻮط«.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻫــــﺬا اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟــﺮاﻣــﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »ﻛــــﻮﻧــــﺪور إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻜــﺲ«، اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﺔ ﻣــﻮﺳــﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﺎدي، وزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﴼ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻓــﺘــﺤــﺖ ﻋـــــﺎم ٧١٠٢ ﺳــﻮﻗــﴼ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺑـﺎﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﳌـﻮرﻳـﺘـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ، وﻣﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎف اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻐﺎرﺑﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

وﺣــﻘــﻘــﺖ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻓــﺎﺋــﻀــﴼ ﻓــﻲ إﻧــﺘــﺎج اﻹﺳــﻤــﻨــﺖ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ، وﺗﻌﺘﺰم ﺗﺼﺪﻳﺮه إﻟـﻰ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﺣﺴﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ، ﻳﺼﺪر ﺑﻌﻀﴼ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إﻟﻰ أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ، ﻟــﻜــﻦ ﺑـﻜـﻤـﻴـﺎت ﻣـــﺤـــﺪودة ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟـﺸـﺪﻳـﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ. وﻳـﻈـﻬـﺮ رﺟـــﺎل أﻋــﻤــﺎل ﻣـﻨـﺬ ﺳــﻨــﻮات رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﳌﻐﺮب، ﻏﻴﺮ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪود اﳌﻐﻠﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٢ ﺳﻨﺔ، ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺮﻏﺒﺔ.

وﺗـــﺘـــﻮﻓـــﺮ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ، ﺣــﺴــﺐ ﺑـــﻦ ﻋــﻤــﺮ، ﻋﻠﻰ »ﻗـﺪرات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟــــﺰراﻋــــﻴــــﺔ، وﻋـــﻠـــﻰ رأﺳــــﻬــــﺎ اﻟــﺤــﻤــﻀــﻴــﺎت واﻟﺨﻀﺮ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺼﻼح آﻻف اﻟﻬﻜﺘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻜﺒﻴﺮ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﺒـﻞ ﺳــﻨــﻮات أراﺿـــﻲ ﺟـــــﺮداء«. وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟــﺸــﺒــﺎب ﻣـــﻦ ﺗــﺴــﻬــﻴـﻼت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟــﺰراﻋــﻲ ﺑـﺎﻟـﺼـﺤـﺮاء، ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺮوض ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل ﺣﺴﺎن ﻻﳌﺎص، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺰاﺋﺮي، إن ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟـــﻰ أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ »ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﻔــﻚ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﻟـﻠـﺨـﺎرج ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻫـــﻮ ﻋــﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻓـﻼﺣـﻴـﺔ ﺑــﺎﻷﺳــﺎس وﻣــــﻮاد ﻛـﻬـﺮوﻣـﻨـﺰﻟـﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻳﻔﻮق ٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻮ ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮاد »ﻻ ﻳﺰال ﻛﺒﻴﺮﴽ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود ٣٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﻳﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻛﻞ اﳌﻮاد اﳌﺼﻨﻌﺔ وﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﻳﺮﺗﻘﺐ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ١٢٠٢ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﺼـﺮف إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﻓــﻲ ﺣــﺪود ٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ(، وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﻠﺠﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج«.

وﺗﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﻗﺮوﺿﴼ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻻ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﻟﺤﺎد. وﳌﺢ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺗﻤﺜﻞ ٥٩ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﻳــــﺮادات اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﺣـﺘـﻰ ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺗــﻮازﻧــﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳـﻘـﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ ٠٩ دوﻻرﴽ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ ٩١٠٢ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺑـ٠٥ دوﻻرﴽ.

وﺻﻮت ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ، اﻟﺬي ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﻗﻠﻴﺔ. ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﺑﻘﻮة، وﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ أﺛﻨﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺺ.

وﻗـــــــﺎل رﻣــــﻀــــﺎن ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺒـــﺖ، ﺑـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ »ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل«، إﻧﻪ »ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻴﻪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻓـــــﺈن ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻳﻌﻜﺲ أزﻣــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت أﻣــﺮت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻛﻞ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑــﻮﻗــﻒ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ )٨١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺳﴼ(، وﻫﺬا ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻣــﺨــﺎوف ﻣﻦ اﻧﻔﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.

ﻳـــﺸـــﺎر إﻟـــــﻰ أن ﻣــﺨــﺼــﺼــﺎت اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﺗــﻔــﻮق ١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺳـﻼح وأﺟــﻮر اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع، اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﺎ.