ﺗﺮﻛﻴﺎ: اﻟﺴﺠﻦ ٩١ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻏﻮﻟﻦ ﺑﺘﻬﻢ إرﻫﺎب

ﻗــﻀــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟـــﺴـــﺠـــﻦ ٩١ ﻋــــﺎﻣــــﺎ ﺑـــﺤـــﻖ اﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟﺒﺎرز ﻋﻠﻲ أوﻧﺎل ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑـﺄﻧـﻪ ﻛــﺎن ﻗـﻴـﺎدﻳـﺎ ﻓــﻲ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ أﻧﻘﺮة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺷﻠﺔ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢، واﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﺘﻬﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ. وﻧﻘﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ أوﻧﺎل، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »زﻣـﺎن« اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻷﻗﺮب ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ واﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺗــﻮزﻳــﻌــﺎ ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻗــﺒــﻞ أن ﺗﻔﺮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ٤١٠٢ ﺛﻢ ﺗﻐﻠﻘﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻧﻔﻴﻪ أن ﻳـﻜـﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎ أو ﻗـﻴـﺎدﻳـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ أو ﺿﺎﻟﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب. وأﺿﺎف أوﻧﺎل، اﻟﺬي وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎدة ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻲ ﺻﻠﺔ ﺑﺄي ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﺤﺪث إﻟﻰ ﻏﻮﻟﻦ ٥ أو ٦ ﻣﺮات، وأﻧـﻪ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ. وﺳﺒﻖ أن أدﻳﻦ ٦ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ وﻛﺘﺎب آﺧﺮون ﻣـﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ »زﻣـــﺎن« ﺑﺘﻬﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ. وأﻏﻠﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ وﺳﻴﻠﺔ وﻣﻨﻔﺬ إﻋﻼﻣﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﻰ ﻏﻮﻟﻦ، اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٩٩١، ﻣﺮارا، أي ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ دوﻟﻲ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﺣﻮل ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ.

وﺑــــــﺎﺗــــــﺖ ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ ﺗـــﺤـــﺘـــﻞ رأس ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟــــــﺪول اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻌــﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎك واﻟــﻘــﻤــﻊ ﺑـﺤـﺴـﺐ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑـــﺤـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ رﺻــﺪت ﺗﻐﻴﻴﺐ ﻧﺤﻮ ٠٥١ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﺧﻠﻒ اﻟﻘﻀﺒﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺑﺘﻬﻢ اﻹرﻫـــﺎب، ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ آراﺋﻬﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻮاز، ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ أدرﻧﻪ )ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ( ﻣﻄﺮﺑﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٦ ﺳــﻨــﻮات، ﺑـﻌـﺪ إداﻧـﺘـﻬـﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ دﻋﻢ اﻹرﻫﺎب. وأﻣﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺒﺲ اﳌﻐﻨﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪة إﻳﻨﺎج، وﻫﻲ ﻣــﻦ أﺻـــﻞ ﻛــــﺮدي وﻣــﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ م ﻫﻮزان ﺟﺎﻧﻪ ﳌﺪة ٦ ﺳﻨﻮات و٣ أﺷﻬﺮ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ »ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ« )ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎﻧـﻲ اﳌــﺤــﻈــﻮر ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ(. وﻧــﻔــﺖ اﳌــﻄــﺮﺑــﺔ ﻣـــﺎ ﻧــﺴــﺐ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻣﻦ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت إﻟـــﻰ ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ ﻣــﺤــﻈــﻮرة أو اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﺎ.

ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌـــﻄـــﺮﺑـــﺔ اﻟـــﻜـــﺮدﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ أدرﻧﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟـــــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓــــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻗـﺒـﻞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ٤٢ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ ذاﺗــــﻪ ﺑـﺴـﺒـﺐ دﻋـﻤـﻬـﺎ ﺣـﺰب اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺎ اﳌﻌﺎرض اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻸﻛﺮاد.

وﺗــﻮﺗــﺮت اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑــﲔ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ اﻋﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠٦١ أﻟﻒ ﺷـﺨـﺺ وأﻗــﻴــﻞ أو أوﻗـــﻒ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋــﺪد ﻣـﻤـﺎﺛـﻞ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻀﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﻘـــﺎل إﻟــــــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﻠﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﺑﺘﻌﺎد أﻧﻘﺮة ﻋـﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎوض ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، أوﺻﺖ ﻣﻘﺮرة ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑــــﻲ، ﻛﺎﺗﻲ ﺑـﻴـﺮي، ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻧﻀﻤﺎم ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ »أﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.

واﺳــﺘــﻨــﺪت ﺑــﻴــﺮي، ﻓــﻲ ﻣــﺴــﻮدة ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺳـﻨـﻮي أﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﺑـﺸـﺄن ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻋــﺮﺿــﺘــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن أول ﻣـﻦ أﻣــــﺲ، إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻗـــﺮت ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﺷﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ٦١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٧١٠٢، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ »اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ ﻓﻲ ﻣـــــﺠـــــﺎﻻت اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ وﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن وﺣﻜﻢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن«. واﻋﺘﺒﺮت اﳌــﻘــﺮرة اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ أن ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ »أﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻮﺑﻨﻬﺎﻏﻦ« اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ. وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻤﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺬﻛﻮر، ﺧﻼل دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( أو ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﺳـــﻴـــﻌـــﺮض ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن ﻓــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ٩١٠٢ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ. وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺻــﺎدق اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، ﻓــﻘــﺮاره ﻏـﻴـﺮ ﻣــﻠــﺰم، ﻷن اﻟــﻘــﺮار اﻟــﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻳﺼﺪر ﻋــــﺎدة ﻋــﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷوروﺑـــــــﻲ. وﻓــﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣــﻔــﻮض ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﺠــﻮار اﻷوروﺑــﻴــﺔ وﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻳﻮﻫﺎﻧﺲ ﻫﺎن، ﺑــﻀــﺮورة وﻗــﻒ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻧﻀﻤﺎم ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ. وأوﺿﺢ ﻫﺎﻧﺲ أن اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺘﺠﻤﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎ، وأﻧﻪ »ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ وأوروﺑﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣـﺴـﺎرات ﺟـﺪﻳـﺪة، ووﻗــﻒ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ«. وﻗﺎل: »ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﺻﺪق«.

وﺳــــــﺎءت اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﺑـــﲔ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ واﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺧـﻼﻓـﺎت ﺣﻮل ﻣـــﻠـــﻔـــﺎت ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﺎت واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﺛــــــﺮ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻻﻧــــﻘــــﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.

وﻛﺎن دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷوروﺑﻲ ﻃـــﻠـــﺐ ﻣـــــﻦ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ، اﻟــﻀــﻐــﻂ ﺑــﺸــﺪة ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻘـــﺮة ﻟﻜﺸﻒ ﻣﺼﻴﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷوروﺑـﻴـﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑـﻤـﻠـﻴـﺎرات اﻟـــﻴـــﻮروات اﻟــﺘــﻲ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ دول أوروﺑــــــــــﺎ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ؛ ﻣـــﻦ أﺟــﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺧﺪﻣﺎت ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب واﻟﺤﺮب؛ ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﺗــﻠــﻚ اﻷﻣــــــﻮال ﺗـﺤـﻴـﻄـﻬـﺎ اﻟــﺸــﻜــﻮك وﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ. وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻋـــﻀـــﻮة دﻳــــــــﻮان اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ اﻷوروﺑـــــــــــﻲ »ﺑــﻴــﺘــﻴــﻨــﺎ ﺟــﻴــﻜــﻮﺑــﺴــﻦ« ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓــﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ »ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻼﺣﻆ أن اﻷﻣـــﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ أوروﺑﺎ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﻢ... ﻫﻨﺎك ﺷﻜﻮك«. ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺻﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ٣١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳـــﺸـــﻜـــﻚ ﻓـــــﻲ أن أﻣـــــــــﻮال اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻷوروﺑـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ دول أوروﺑـﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ أن ﺗﻘﻴﻢ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺷﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎه، وﺳﻜﻨﺎ، وإﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﳌﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، وﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌـــــﺪن اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ؛ ﻻ ﺗــﺼــﻞ إﻟــﻴــﻬــﻢ وﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨﻬﺎ.