اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻘﻔﺰ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﲔ

ازدﻳﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﺮﺗﻔﻊ

ﻗﻔﺰ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ أﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﺪﻻﺗــﻪ ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﺎﻣـــﲔ، ﻣﺴﺠﻼ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٥٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ١٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺑــﻴــﺎن ﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻹﺣــﺼــﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ(، أﺿﻴﻒ ٠٩٤ أﻟﻔﺎ إﻟﻰ أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل أﻏﺴﻄﺲ، ووﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ إﻟﻰ ٣ ﻣﻼﻳﲔ و٠٧٦ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ، وﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إﻟﻰ ٩٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و٨١٣ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ.

وﺑـــــﻠـــــﻐـــــﺖ ﻧــــﺴــــﺒــــﺔ اﻟـــــﺒـــــﻄـــــﺎﻟـــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ٢٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــﻦ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗﻤﻮز( إﻟﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣﺼﺎء.

وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ، ﻓـــــﺈن ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﺑـﲔ اﻟــــﺸــــﺒــــﺎب اﻷﺗـــــــــــﺮاك اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻠـــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺆﻫــﻼت دراﺳــﻴــﺔ ﺟـﺎﻣـﻌـﻴـﺔ ﺑـﻠـﻎ ﻧﺤﻮ ٨٫٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم؛ ﻟﻜﻦ ﺧــــﺒــــﺮاء ﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﻮن أن ﻳــــﻜــــﻮن اﻟـــﺮﻗـــﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟـﺮﻗـﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﺨﺮﻳﺠﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ وﻇــﻴــﻔــﺔ ﻋــﺒــﺮ ﻣـﻌـﻬـﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﻫﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﺗﻌﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ أوﺿﺎﻋﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻـﻌـﺒـﺔ ﻣـﻨـﺬ أﻏـﺴـﻄـﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﺌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻄﻠﺒﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻏﻠﻘﺖ آﻻف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﺿــﻄــﺮ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت إﻟـﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، وﻫــﺮوب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ إﺣﻜﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـــﺎن ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺮار اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــــﻪ، أﻇــﻬــﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أﻣﺲ، ﻋﺠﺰا ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ٤٩٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺣﻘﻘﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﻓﺎﺋﻀﺎ أوﻟﻴﺎ، ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻘﺎ ﻷرﻗﺎم وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺳــﺠــﻠــﺖ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻋـﺠـﺰا ﺧـﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺠﺎوز اﳌﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳـﺠـﻞ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻧـﺤـﻮ ١١ ﻣﻠﻴﺎرا ﻓـﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺻـﺪرت اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋــﻦ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈن اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ زﻳــــﺎدة ﻗــﺪرﻫــﺎ ٣٫٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻛـﻤـﺎ ﺳـﺠـﻠـﺖ اﻹﻳــــــﺮادات زﻳـــﺎدة ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟـﺘـﺼـﻞ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وأرﺟـــﻊ اﻟﺒﻴﺎن ارﺗﻔﺎع اﻹﻳــﺮادات إﻟـﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻔــﺮﺿــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ زﻳـــــﺎدة اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ. وﺳـﺠـﻠـﺖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٧٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

وﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ إﻳـــﺮادات اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم زﻳـــﺎدة ﻗــﺪرﻫــﺎ ٢٫٩١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺳﺠﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﺧــﻞ زﻳـــﺎدة ﻗــﺪرﻫــﺎ ٣٫١١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﺳﺠﻠﺖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﻮردة ﺑــﻨــﺤــﻮ ١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧــــــﺮ، ﻗـــــﺎل ﻣـﺤـﺴـﻦ ﻧــﺮﻳــﻤــﺎن، ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ أرز اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟـﺤـﺮة، إن ﺑــﻼده ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻬﺮان ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وأﺿﺎف ﻧﺮﻳﻤﺎن، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ، أن ٥٠٦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أرز اﻟﺤﺮة اﳌﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ، وأن ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺮﻛﻴﺔ.

وأوﺿﺢ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻫﻢ دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻳﺮان، ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎؤﻫﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ٥ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﻟـــــﺠـــــﺎري، ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻀﺖ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻄﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت«.

وﺗـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ أرز ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑـــ١٥ أﻟﻒ دوﻧﻢ، واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أذرﺑﻴﺠﺎن اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ إﻳﺮان، وﺗﻘﻄﻨﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺗﺮاك اﻷذرﻳﲔ، إﺣﺪى أﻫﻢ ﻧـﻘـﺎط اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻻﻟـﺘـﻘـﺎء رﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ واﻷﺗﺮاك.