اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻄﺎﻟﺐ دﻣﺸﻖ ﺑﻌﺪم اﳌﺮاوﻏﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻜﻴﻤﺎوي

ﺻـــﻮﺗـــﺖ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟـــــــﺪول اﻟـــــــ٣٩١ اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓـﻲ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻗﺮار ﻗﺪﻣﺘﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﺑــﻌــﺪم اﳌﺮاوﻏﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ ﺣﻴﺎل ﻣﺨﺰوﻧﻬﺎ ﻣــــﻦ اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟـــﻜـــﻴـــﻤـــﺎوﻳـــﺔ وﺑـــﻮﻗـــﻒ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﺴﺠﻨﺎء وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﻮﻳﻊ واﻟﺤﺼﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺿﺪ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ.

ﻓــﻔــﻲ إﻃــــــﺎر ﺑــﻨــﺪ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻠــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺻـــﻮﺗـــﺖ ٦٠١ دول ﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻘـــﺮار اﻟـــﺬي »ﻳــﻨــﺪد ﺑــﺸــﺪة« ﺑـــ»اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت واﻟــــﺘــــﺠــــﺎوزات اﻟــﺠــﺴــﻴــﻤــﺔ اﳌـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ اﻟــﻮاﺳــﻌــﺔ اﻟــﻨــﻄــﺎق ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ اﳌــﺮﺗـﻜـﺒـﺔ«، ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ »اﻟـــﻬـــﺠـــﻤـــﺎت اﻟــﻌــﺸــﻮاﺋــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪﻧﻴﺔ وﺿﺪ اﻟـــﻬـــﻴـــﺎﻛـــﻞ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﳌــــﺪﻧــــﻴــــﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﺪارس، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮﻗﻊ ﻗﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﳌﺪﻧﻴﲔ«، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑـﺄن »ﺗﻀﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺣﺪﴽ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وأن ﺗـﺘـﺨـﺬ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت اﳌـﻤـﻜـﻨـﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ أرواح اﳌﺪﻧﻴﲔ وإﺻﺎﺑﺘﻬﻢ وإﻟـﺤـﺎق أﺿــﺮار ﻓﻲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻓـﻲ أي ﺣﺎل، ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ، وأن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺴﻮرﻳﲔ، وﺗﻨﻔﺬ ﻓﻮرا ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ ٤٥٢٢ و٨٥٢٢ و٦٨٢٢«. وﻳﺤﺾ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻋـــﻠـــﻰ »ﺗـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــــــﻈــــــﺮوف ﳌـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﺴﻮري، ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة«.

وﻋـﺎرﺿـﺖ اﻟـﻘـﺮار ٦١ دوﻟــﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻣﺘﻨﻌﺖ ٨٥ دوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺮار اﻟـــﺬي ﻳـﻨـﺪد ﺑـﺸـﺪة أﻳﻀﴼ ﺑــــــــ»أي اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻣـــﻦ أي ﻃـــــﺮف ﻓـﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﺪاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻷي أﺳﻠﺤﺔ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻠﻮر واﻟﺴﺎرﻳﻦ وﺧـﺮدل اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ«، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ أن »ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ أو إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو ﺗــﺨــﺰﻳــﻨــﻬــﺎ أو اﻻﺣـــﺘـــﻔـــﺎظ ﺑــﻬــﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ ﻓــﻲ أي ﻣﻜﺎن وﻓــــﻲ أي وﻗــــﺖ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ أي ﺷﺨﺺ وﻓــﻲ أي ﻇــﺮف ﻣــﻦ اﻟــﻈــﺮوف ﻫــﻮ أﻣـﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل وﻳﺸﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ، وﻫــﻮ اﻧـﺘـﻬـﺎك ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﻳﻦ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ وﺗــﺪﻣــﻴــﺮ ﺗــﻠــﻚ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ وﻟـﻘـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ٨١١٢«، ﻣﺆﻛﺪﴽ »ﺣـﺘـﻤـﻴـﺔ ووﺟــــﻮب ﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ اﻷﻓـــﺮاد اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻋــﻦ اﺳــﺘــﺤــﺪاث اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ أو إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ«.

وﻋﺒﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـــﺼـــﻮت اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﻳﺒﴼ، ﻋﻦ »ﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ« ﻣـــﻦ اﻟــﻬــﺠــﻮم ﺑــﺎﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟـﻜـﻴـﻤـﺎوﻳـﺔ اﻟـــﺬي أﺑــﻠــﻎ ﻋــﻦ وﻗــﻮﻋــﻪ ﻓــﻲ دوﻣـــﺎ ﻓﻲ ٧ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( ٨١٠٢. وﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻠﻮر أﺳﻘﻂ ﺑـــﻮاﺳـــﻄـــﺔ ﻃــــﺎﺋــــﺮة ﻫــﻠــﻴــﻜــﻮﺑــﺘــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺳـﻜـﻨـﻲ«، ﻣـﻌـﺒـﺮة ﻋــﻦ ﺗﻄﻠﻌﻬﺎ إﻟـــﻰ اﻻﺳـﺘـﻨـﺘـﺎﺟـﺎت اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺗــﻘــﺼــﻲ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻟـﻬـﺠـﻮم. ودﻋــﺖ إﻟــﻰ »إﺣـــﺮاز ﺗﺤﺴﻦ ﻣــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻖ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ«، ﻣﺮﺣﺒﺔ ﺑـ»اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻌﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫـﺬه اﻷﺳﻠﺤﺔ«. وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﺄن »ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺼﻮرة ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ واﺟــــﺐ اﻹﻋـــــﻼن ﻋـــﻦ ﻛــﺎﻣــﻞ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﻪ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ، ﻣﻊ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﺑـﻮﺟـﻪ ﺧــﺎص ﻋـﻠـﻰ ﺿــﺮورة ﻗـﻴـﺎم اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ وﺟـــﻪ اﻟــﺴــﺮﻋــﺔ ﺑـﻤـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻣــﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﻣـﻦ ﺛـﻐـﺮات وﺗﻨﺎﻗﻀﺎت واﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ«.

وﻧـــــــــــﺪد اﻟــــــــﻘــــــــﺮار ﺑــــــﺸــــــﺪة أﻳــــﻀــــﴼ ﺑـ»اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟــﻮاﺳــﻌــﺔ اﻟـﻨـﻄـﺎق ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺎت اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺔ واﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣــﻦ ﻳـﻘـﺎﺗـﻠـﻮن ﺑـﺎﺳـﻤـﻬـﻤـﺎ، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺪﻧﻴﲔ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻤﺪﴽ، وﻣﻨﻬﺎ ﺷﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﻟﻘﺼﻒ اﻟـﺠـﻮي واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ واﻟـﺼـﻮارﻳـﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ واﻟــــﺒــــﺮاﻣــــﻴــــﻞ اﳌـــﺘـــﻔـــﺠـــﺮة واﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ أو ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ وأﺷﻜﺎل اﻟﻘﻮة اﻷﺧﺮى ﺿﺪ اﳌﺪﻧﻴﲔ، وﻛــــﺬﻟــــﻚ ﺗـــﺠـــﻮﻳـــﻊ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ ﻛﺄﺳﻠﻮب ﻣـﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟـﺤـﺮب، وﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌـﺪارس واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وأﻣـﺎﻛـﻦ اﻟﻌﺒﺎدة، واﳌـﺬاﺑـﺢ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻋﺪام اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء، وﻗﺘﻞ واﺿﻄﻬﺎد اﳌﺤﺘﺠﲔ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻴــﲔ واﳌــــﺪاﻓــــﻌــــﲔ ﻋــــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن واﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﲔ واﻷﻓـــــــــﺮاد وأﻋـﻀـﺎء اﻟـﻄـﻮاﺋـﻒ ﺑﺴﺒﺐ دﻳﻨﻬﻢ أو ﻣــﻌــﺘــﻘــﺪﻫــﻢ، واﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎز اﻟـﺘـﻌـﺴـﻔـﻲ، واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي، واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻟـﻠـﻤـﺮأة واﻟـﻄـﻔـﻞ، واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ اﻟﻘﺴﺮي ﻷﻓــﺮاد اﻷﻗﻠﻴﺎت وﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري«.

وﻳــﻨــﺪد ﺑــﺸـﺪة ﺑـــ»ﺗــﺪﺧــﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـــﻘـــﺎﺗـــﻠـــﲔ اﻹرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﲔ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ واﻟـــﻘـــﻮات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺴــﻮري ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ«، ﻣﻌﺒﺮﴽ ﻋﻦ »اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣــﻦ أن ﺿـﻠـﻮﻋـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺰاع ﻳﻔﺎﻗﻢ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن واﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ«. وﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ »ﺿﺮورة اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻤﺎ ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺎرس )آذار( ١١٠٢ ﻣـــــﻦ ﺟـــــﺮاﺋـــــﻢ ﺗـــﻨـــﻄـــﻮي ﻋــﻠــﻰ ﺧـــﺮق ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب أو ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻣﻼﺣﻘﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ«. وﻳـﺤـﺾ ﻛـﻞ اﻟـــﺪول وأﻃـــﺮاف اﻟـﻨـﺰاع ﻋـــﻠـــﻰ »اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟــــﺘــــﺎم ﻣــــﻊ اﻵﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ اﳌـــــﺤـــــﺎﻳـــــﺪة واﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻋــﺪة ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺑــﺸــﺄن اﻷﺷـﺨـﺎص اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋـﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻷﺷـــــﺪ ﺧـــﻄـــﻮرة ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ اﳌــﺮﺗــﻜــﺒــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣـﺎرس ١١٠٢ وﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ«.