ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻔﺮج ﻋﻦ ٤ ﻧﺎﺷﻄﲔ ﺣﻘﻮﻗﻴﲔ وﺳﻂ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت دوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ
»اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن« ﻗﺪم ﻟـ »اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس« ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺑﺸﺄن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﺗﻼت »إف - ٥٣«
أﻓـــﺮﺟـــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، أﻣﺲ، ﻋﻦ ٤ ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑــــــﺸــــــﺄن ﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ »اﻷﻧـــــــــﺎﺿـــــــــﻮل اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ« اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــﺠــﺎل اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺮﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟــﻨــﺎﺷــﻂ اﻟـــﺒـــﺎرز ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﻛــﺎﻓــﺎﻻ، اﳌﺤﺒﻮس اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﴼ، ﻣـــﻨـــﺬ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ﻋــــﺎم، ﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﻪ ﺑــﺎﻟــﻀــﻠــﻮع ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
واﻋــــﺘــــﻘــــﻠــــﺖ ﻗــــــــــﻮات ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻹرﻫــــــﺎب ﻓـــﻲ إﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل، أول ﻣﻦ أﻣــــــــﺲ، ٣١ ﻣـــــﻦ ﺑـــــﲔ ٠٢ ﻣــﻄــﻠــﻮﺑــﴼ ﺻـﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻗــﺮارات اﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، ﻓﻲ إﻃـــﺎر اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﺑــﺸــﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻧـــــــﺎﺿـــــــﻮل اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﻴـــﺔ. وأﺛـــــــــﺎرت اﻻﻋــــﺘــــﻘــــﺎﻻت ﻣـــﻮﺟـــﺔ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت واﺳــــــﻌــــــﺔ ﻣــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺑﻌﺾ اﻟﺪول، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وذﻛـــــــــــــــﺮت ﻣـــــــﺼـــــــﺎدر أﻣــــﻨــــﻴــــﺔ، أﻣــﺲ، أﻧــﻪ ﺗـﻢ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ٣ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ، ﻫـــﻢ ﺗــــﻮرﺟــــﻮت ﺗـــﺎرﻫـــﺎﻧـــﻠـــﻲ، ﻋـﻤـﻴـﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ ﺑﻴﻠﺠﻲ ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل، واﺛــﻨــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺛﻢ أﻓﺮﺟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت، أﻣﺲ، ﻋﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺑﺘﻮل ﺗﺎﺑﺎي، وﻫﻲ أﺳﺘﺎذة رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻏﺎزﻳﺠﻲ ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل.
وﻳـﻮاﺟـﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﺘﻘﻼ اﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣــــﻊ »ﻛــــﺎﻓــــﺎﻻ« وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻷﻧــــﺎﺿــــﻮل اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ، وﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮات »ﻣــﺘــﻨــﺰه ﺟـــﻴـــﺰي« اﻟــﺘــﻲ ﺟــــﺮت ﻋــﺎم ٣١٠٢، و»اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ« ﻟﻺﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻠﺐ »ﻧﺸﻄﺎء« ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
وﻛـﺎﻧـﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »ﺟـﻴـﺰي« ﺑـــــــــﺪأت ﻛــــﺤــــﺮﻛــــﺔ ﺳـــﻠـــﻤـــﻴـــﺔ ﻣــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗــﺤــﻮﻟــﺖ ﺳـﺮﻳـﻌـﴼ إﻟﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟـــــﺒـــــﻼد ﺿـــــﺪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ورﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻮزراء آﻧــﺬاك، اﻟـﺬي أﺻﺒﺢ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن.
وﻳﻮاﺟﻪ ﻛﺎﻓﺎﻻ اﺗﻬﺎﻣﴼ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻹﻃــــﺎﺣــــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺑـــــﺪأت ﺧــــﻼل اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت »ﻣـﺘـﻨـﺰه ﺟــﻴــﺰي«، واﺳـﺘـﻤـﺮت ﺣﺘﻰ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟــﻔــﺎﺷــﻠــﺔ ﻟـﻌـﺎم ٦١٠٢، وﺑــﻌــﺪﻫــﺎ. وﺗـﻌـﻤـﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻧــــــﺎﺿــــــﻮل اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻣــــﻊ ﻣـﻌـﻬـﺪ »ﻏﻮﺗﻪ« اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
وﻃــــــﺎﻟــــــﺒــــــﺖ ﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ اﻟـــﻌـــﻔـــﻮ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن، أﻣــﺲ، ﺣﻜﻮﻣﺔ إردوﻏــــــﺎن ﺑــﻮﺿــﻊ ﺣــﺪ ﻻﻧـﺘـﻬـﺎﻛــﺎت ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺎرﺳــﻬــﺎ ﺿﺪ اﳌﻌﺎرﺿﲔ واﻟﻨﺎﺷﻄﲔ، ﺗﺤﺖ ذرﻳـــﻌـــﺔ اﻷﻣـــــــﻦ. وذﻛـــــــﺮت اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، أﻃﻠﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إردوﻏﺎن ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺮوﻋﺔ ﺗﺤﺖ ذرﻳﻌﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﻦ ﺿﺪ ﻛﻞ اﳌـﻌـﺎرﺿـﲔ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪاﻓﻌﻮن ﻋــﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﻮن وﻣﺤﺎﻣﻮن وأﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن.
وأوﺿﺤﺖ أن ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻄﻮارئ اﻟــﺘــﻲ وﺿــــﻌــــﺖ، ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻣـﺮاﺳـﻴـﻢ رﺋــﺎﺳــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﺪ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ، أﺻﺒﺤﺖ اﻵن داﺋﻤﺔ، ﻗﺎﺋﻠﺔ إن ﻫـﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗـــﺸـــﻤـــﻞ ﺻــــﻼﺣــــﻴــــﺎت اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة، وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣــﻦ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﲔ، وﻓــﺮض ﻗـﻴـﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ اﻷﺷــﺨــﺎص داﺧـﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗـــﻤـــﻜـــﲔ اﻟــــﺸــــﺮﻃــــﺔ ﻣـــــﻦ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎز اﳌـﺸـﺘـﺒـﻪ ﺑـﻬـﻢ ﻟــﻔــﺘــﺮات ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ دون ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻤﺔ.
وﺷـــــــــــﺪدت اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣـﺎﺳـﺔ إﻟــﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ اﻟــﻘــﻮي، واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﺤـﺮة، واﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﳌــﺴــﺘــﻘــﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ أي وﻗـــﺖ ﻣــﻀــﻰ، ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻣـــﺎ ﺗـﻮاﺟـﻬـﻪ ﻣـــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـــﺪم اﺳــﺘــﻘــﺮار ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ واﻗــﺘــﺼــﺎدي. ﻛـﻤـﺎ ﻃـﺎﻟـﺒـﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑــﻀــﺮورة »ﻋـــﺪم اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إردوﻏﺎن ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن«، داﻋـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ إردوﻏـﺎن ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات، ﻟــــﻮﺿــــﻊ ﺣـــــﺪ ﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎﻛــــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﻢ »اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«.
وﻧـــــﻔــــﺬت اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ أوﺳـــــﻊ ﺣــﻤــﻠــﺔ اﻋـــﺘـــﻘـــﺎﻻت وإﻗـــــﺎﻻت ﺿــــــﺪ أﻛــــﺎدﻳــــﻤــــﻴــــﲔ وأﻋـــــــﻀـــــــﺎء ﻓــﻲ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌـــــﺪﻧـــــﻲ وﻓـــــــﻲ اﻟـــــﻘـــــﻮات اﳌـــﺴـــﻠـــﺤـــﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ وﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺷﻤﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٤ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ، ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ وﻣـﻔـﺼـﻮﻟـﲔ ﻣــﻦ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﻢ ﺑـﺪﻋـﻮى ﺻـﻠـﺘـﻬـﻢ ﺑــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ، اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ أﻧﻘﺮة ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺷﻠﺔ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٦١٠٢.
وﻛـــــــﺎن ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺻـــــــﺪر، ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻋـﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻗــﺎل إن ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺮب ﻣــﻦ ٠٣١ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺗﻌﺴﻔﻴﴼ ﻗـﺒــﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋــﺎﻣــﲔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺧﻼل ﻓﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ.
وأﻋـــﺮﺑـــﺖ واﺷــﻨــﻄــﻦ ﻋــﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺑﺸﺄن أﻧـﺒـﺎء ﻋـﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻟــــﻌــــﺪد ﻣـــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻄـــﲔ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ »اﻷﻧــــــﺎﺿــــــﻮل اﻟـــﺜـــﻘـــﺎﻓـــﻴـــﺔ«. وﻟــﻔــﺘــﺖ اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪﺛـــــﺔ ﺑــــــﺎﺳــــــﻢ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻫﻴﺬر ﻧﺎورت، اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ، إﻟـﻰ أن »اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻫﻲ أﺳﺲ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ«. وأﻛـــــﺪت أن اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺗﺮﻛﻴﺎ أﻗﻮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰدﻫﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﺣـــــــﺜــــــــﺖ اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪﺛـــــﺔ ﺑــــﺎﺳــــﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ »ﻋﻠﻰ اﺣـــﺘـــﺮام ﺣــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ واﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ وﺿﻤﺎن ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ وﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ، وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻦ أوﻗﻔﻮا ﺗﻌﺴﻔﴼ«.
وﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﺳــﻠــﻤــﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻏـــﻮﻟـــﻦ، أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ )اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ(، ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻮزاﻏﻴﺮ، ﻛﺎن ﻋـــﻀـــﻮﴽ ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ، وﺗﻢ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺑـﺪأت اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣــﻌــﻪ. ورﺣــﻠــﺖ واﺷـﻨـﻄـﻦ ﻏـﻮزاﻏـﻴـﺰ ﻹداﻧـﺘـﻪ ﻓـﻲ »دﻋــﻮة أﻃـﻔـﺎل ﻟﻠﺪﻋﺎرة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ«، و»ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎل«.
ﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻧﻔﺖ وزارة اﻟﻌﺪل اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻋـﺘـﺰاﻣـﻬـﺎ إﺑــــﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻏﻮﻟﻦ، اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﻛﻴﺎ. وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺒﻜﺔ »إن ﺑﻲ ﺳﻲ« اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ زﻋﻤﺖ، أﻣﺲ )اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ(، أن إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺒﺤﺚ ﺳﺒﻼ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻏﻮﻟﻦ، ﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓـــــﻲ اﻻﻧـــــﻘـــــﻼب اﻟــــﻔــــﺎﺷــــﻞ )٦١٠٢(. وإﺻﺪار وزارة اﻟﻌﺪل ﻟﻨﻔﻲ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد، إذ إﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺤﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.
وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪﺛـــــﺔ ﺑــــﺎﺳــــﻢ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻘـﺖ ﻋﻠﻰ ﻫــــــﺬه اﻷﻧـــــﺒـــــﺎء ﺑــــــﺄن ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻏــﻮﻟــﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑـــﻮزارة اﻟـﻌـﺪل وﻻ دﺧــﻞ ﻟــــﻮزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ أو اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ ﺑــﻬــﺎ. وﻧــﻔــﻰ ﻣــﺴــﺆول ﻓﻲ اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻷﺑـــﻴـــﺾ، ﻃــﻠــﺐ ﻋــــﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﻪ، أﻳﻀﴼ ﺗﻘﺮﻳﺮ »إن ﺑﻲ ﺳﻲ«، ﻗﺎﺋﻼ إن »اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻢ ﻳﺨﺾ ﻓــــﻲ أي ﻣـــــﺸـــــﺎورات ﺣـــــﻮل ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ ﻏــــﻮﻟــــﻦ«. وﻳــﻘــﻴــﻢ ﻏـــﻮﻟـــﻦ ﻓـــﻲ وﻻﻳـــﺔ ﺑــﻨــﺴــﻠــﻔــﺎﻧــﻴــﺎ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺎم ٩٩٩١، ﻛــﻤــﻨــﻔــﻰ اﺧـــﺘـــﻴـــﺎري، وﻛـــﺎن ﺣﻠﻴﻔﴼ ﻣﻘﺮﺑﴼ ﻹردوﻏـــﺎن، وﻧﻔﻰ أي ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ.
وﻗــــــﺎل وزﻳــــــﺮ اﻟــــﺪﻓــــﺎع اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻛــﺎر، ﻋﻘﺐ ﻟﻘﺎﺋﻪ أﻋﻀﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا، أول ﻣـــﻦ أﻣــــــﺲ، إن أﻧـــﻘـــﺮة ﺳــﻠــﻤــﺖ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ٥٨ ﻣــﺠــﻠــﺪﴽ ووﺛــــﺎﺋــــﻖ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﻋﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻏﻮﻟﻦ وأﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺘﻪ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ. وأﻋــﺮب ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻼده ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت إﻟــﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﻃﻠﺐ ﻣـﻨـﻬـﺎ ذﻟـــﻚ، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ أن ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ ﻫﻲ »ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ«.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﻗﺪﻣﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن(، ﻟﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ - اﻟﺴﺒﺖ، ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﺣﻮل ﺑﻴﻊ ٠٠١ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮاز »إف - ٥٣« إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وأﻓــــــــــــــــــﺎد اﳌـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن، ﻣﺎﻳﻚ أﻧـﺪروز، ﺑﺤﺴﺐ وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧــــﺎﺿــــﻮل اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑــﺄن ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﻣــــﻘــــﺎﺗــــﻼت »إف - ٥٣«، اﳌــﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣـﻮازﻧـﺔ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن، ﺗـــﻢ ﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻪ إﻟــــﻰ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗــﺮار. وﻗـﺎل إن اﻟــﻮزارة ﺳـﺘـﻠـﺘـﺰم ﺑــﺘــﻌــﺎون وﺛــﻴــﻖ ﻣــﻦ أﺟـﻞ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑــﻬــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد، وإﻧـــــﻪ ﺳــﻴــﺪﻟــﻲ ﻓﻲ اﻷﻳــــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﺑـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺒﻪ.
وﻛﺎن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﻗﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ »اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن« ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺻﻔﻘﺔ ﻣﻘﺎﺗﻼت »إف - ٥٣«، ﺧﻼل ٠٩ ﻳــﻮﻣــﴼ، ﻛﺤﺪ أﻗـﺼـﻰ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.
وﻓــــــــــﻲ ﻳـــــﻮﻧـــــﻴـــــﻮ )ﺣـــــــــﺰﻳـــــــــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ أول ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ »إف - ٥٣« ﻣـﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت ﺑﺈﺳﻬﺎم ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، رﻏﻢ إﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﻳـــﻤـــﻨـــﻊ اﻹدارة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ ﺑـــﻴـــﻊ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ذﻟـــﻚ اﻟـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﳌـﻘـﺎﺗـﻼت. وﻳـﺸـﺎرك ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع إﻧﺘﺎج اﳌﻘﺎﺗﻠﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ وإﻳـــــﻄـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺎ وﻫــــــﻮﻟــــــﻨــــــﺪا وﻛـــــﻨـــــﺪا وأﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واﻟﺪﻧﻤﺎرك واﻟﻨﺮوﻳﺞ.