ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﻴﺪﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـ٨٤ وﺳﻂ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺮﻳﺎض وﻣﺴﻘﻂ ﳕﻮذج ﻟﻌﻼﻗﺎت »اﻷﺧﻮة« ﺑﲔ اﻟﺪول

ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﺣﺘﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـ٨٤، اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻣــﻄــﺎر ﻣـﺴـﻘـﻂ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻟﻴﻤﺜﻞ ﻋﻨﻮاﻧﴼ ﺑﺎرزﴽ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟـــﻄـــﻤـــﻮﺣـــﺔ ﻟـــﻼﻧـــﻔـــﺘـــﺎح ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ.

وﺑـــﻤـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺔ اﻟــــﻌــــﻴــــﺪ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــــــــ٨٤، اﻟـــــﺬي اﺣــﺘــﻔــﻠــﺖ ﺑـــﻪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﻨـﺔ ﻳـــﻮم أﻣــــﺲ، رﻋـــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎن ﻗــﺎﺑــﻮس ﺑـﻦ ﺳﻌﻴﺪ، اﻟـﻌـﺮض اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟـﺬي ﻧﻈﻤﻪ اﻟـﺤـﺮس اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ. وﺷـــــــﺎرﻛـــــــﺖ ﻓــــــﻲ اﻟــــــﻌــــــﺮض وﺣـــــــــﺪات رﻣــﺰﻳــﺔ ﺗـﻤـﺜـﻞ اﻟـﺠـﻴـﺶ وﺳـــﻼح اﻟﺠﻮ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺤﺮس اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ وﻗﻮة اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎن اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ وﺷـــﺮﻃـــﺔ ﻋــﻤــﺎن وﺷــــﺆون اﻟــﺒــﻼط اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎﻧــﻲ. وأﻗــﻴــﻢ اﻟﻌﺮض ﺑﺤﻀﻮر ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ، وراﻓﻘﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﺣـﺘـﻔـﺎﻟـﻴـﺔ أﻗــﻴــﻤــﺖ ﻓــﻲ ﺷــﺘــﻰ وﻻﻳـــﺎت اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

وﺗـــــــــــــــﻮج اﻟـــــﺴـــــﻠـــــﻄـــــﺎن ﻗـــــﺎﺑـــــﻮس اﺣــﺘــﻔــﺎﻻت اﻟـــﺒـــﻼد ﺑــﻌــﻴــﺪﻫــﺎ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﺑﺈﺻﺪاره ﻋﻔﻮﴽ ﺧﺎﺻﴼ ﻋﻦ ٨٩٢ ﺳﺠﻴﻨﴼ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ٠٤١ أﺟـﻨـﺒـﻴـﴼ، ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ ذﻛـــﺮت وﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧـﺒـﺎء اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ. وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إن ﻫﺬا اﻟﻌﻔﻮ ﻳﺄﺗﻲ »ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻲ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـ٨٤... واﳌﻮﻟﺪ اﻟﻨﺒﻮي اﻟــــﺸــــﺮﻳــــﻒ، وﻣــــــﺮاﻋــــــﺎة ﻷﺳــــــﺮ ﻫـــــﺆﻻء اﻟﻨﺰﻻء«.

وﻣــﻨــﺬ اﻟــﻌــﺎم ٠٧٩١، اﺳـﺘـﻄـﺎﻋـﺖ ﻋﻤﺎن، دوﻟـﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﴼ، اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ آﻓـــﺎق اﻟــﻘــﺮن اﻟـــــ١٢، واﻟـﺴـﻌـﻲ اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻹﻗــــــﺎﻣــــــﺔ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ اﻟــــﻌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﺳــﺘــﻠــﻬــﻤــﺖ ﻗــﻴــﻢ اﳌـــﺎﺿـــﻲ وﺗــﻄــﻠــﻌــﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﻧﻈﺮﴽ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ أﻣـــﻦ وأﻣـــــﺎن واﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓــﻘــﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟـــﻺرﻫـــﺎب، وﻫـــﻲ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻞ ذروة اﻷﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺻـــــــﺎدر ﻋـــــﻦ ﻣــﻌــﻬــﺪ »اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﻟــــﺴــــﻼم«، ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮه اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟـﻺرﻫـﺎب ﻟﻌﺎم ٥١٠٢، ﻛﻤﺎ ﺣﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ واﻟـــ٢٥ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ٧٣ ﻣﻌﻴﺎرﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻟـ٨٧١ دوﻟﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ وﺣـــﺮﻳـــﺔ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ، وﺣــﺠــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، واﻟــــﻜــــﻔــــﺎءة اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ، واﻷﺳـــــــﻮاق اﳌــﻔــﺘــﻮﺣــﺔ وﺣـــﺮﻳـــﺔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل وﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ وأﺣـﻜـﺎم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺠﺎرة.

وﺣـﺎﻓـﻈـﺖ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﺟﻬﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺳــﺘــﻘــﻄــﺎﺑــﴼ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻓــﺮﻳــﻦ ﻓــــﻲ ﺳــﻮق اﻟﺴﻔﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌـﺆﺷـﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟـــﻌـــﺎم ٦١٠٢ اﻟــــﺼــــﺎدر ﻋــــﻦ »ﻣــﺎﺳــﺘــﺮ ﻛﺎرد« و»ﻛﺮﻳﺴﻨﺖ رﻳﺘﻨﺞ«. وﺣﺼﻠﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﻨــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻋﺮﺑﻴﴼ وﺧﻠﻴﺠﻴﴼ واﻟـــ٦٢ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺔ »اﻹﻳﻜﻮﻧﻴﻤﻴﺴﺖ« اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، اﻟـــﺬي ﺗـﻘـﻮم اﳌﺠﻠﺔ ﺑﺈﺻﺪاره ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي، ﻣﻦ ﺑﲔ ٣١١ دوﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.

وﻓـــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺔ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ؛ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻠﻌﺐ دور إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﺴــﻼم واﻷﻣــــﻦ واﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻟﻜﻞ دول وﺷﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺗﻤﻴﺰت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻘﻮد ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــــﺠــــﺎد ﻟـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟـــﺘـــﻘـــﺎرب واﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻲ وﻧــــــﺰع ﻓـﺘـﻴـﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮات. وأﺳﺴﺖ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؛ ﻛـﺪوﻟـﺔ ﺳــﻼم ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺣـــﻞ اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﻮار اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻲ وﺑـــﺎﻟـــﻄـــﺮق اﻟــﺴــﻠــﻤــﻴــﺔ وإﻟــــــﻰ ﺑــــﺬل ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ.

وﺗــــﻘــــﻮم اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس وﻗﺮاء ﺗﻪ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻋــﻠــﻰ ﺗـﻬـﻴـﺌـﺔ أﻓــﻀــﻞ ﻧــﻈــﺎم ﻟـﻠـﺴـﻼم وﺣــــــﻞ اﳌـــﺸـــﻜـــﻼت ﻓــــﻲ اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺤــﻮار وﺑــﻨــﺎء أﻓــﻀــﻞ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﲔ دوﻟـــﻬـــﺎ وﺷــﻌــﻮﺑــﻬــﺎ ﻓـــﻲ إﻃــــﺎر ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺒﺎدئ ﺣـــﺴـــﻦ اﻟـــــﺠـــــﻮار وﻋــــــﺪم اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻓـﻲ اﻟـــﺸـــﺆون اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ أو اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــﻰ اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وأﺛـــــﺒـــــﺖ اﻟـــﻨـــﻬـــﺞ اﻟــــــــﺬي اﺗــﺒــﻌــﺘــﻪ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺳــﻼﻣــﺘــﻪ وﺟــــــﺪواه، ﻓــﻬــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻬـﺞ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺜـــﺔ اﳌـــﺤـــﺒـــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻼم واﻟـــﺒـــﻨـــﺎء واﻟــﺘــﺴــﺎﻣــﺢ واﳌــــﺴــــﺎواة ﻓـــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻃﻨﻴﺔ راﺳﺨﺔ وﻣﻦ دون ﺗﻔﺮﻗﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﺎوى اﻟﻜﻞ أﻣﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. أﻣــﺎ ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ واﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﻓــــﺈن ﻣــﻮاﻗــﻒ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗـﻀـﻊ دوﻣـــﴼ ﻓــﻲ اﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ اﻟـــــﻘـــــﻮاﻧـــــﲔ واﻷﻋــــــــــــــــﺮاف واﳌـــــﻮاﺛـــــﻴـــــﻖ واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ اﻷﻣـﻦ واﻟﺴﻼم اﻟﺪوﻟﻴﲔ، وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، وﺗﺠﻨﻴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ.

وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﴼ ﻟــﻠــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑـﲔ اﻟـــﺪول، ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ اﳌـﺠـﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﺣـــﺘـــﻰ اﻟــــﺘــــﺒــــﺎدل ﺑــﲔ اﻷﻓﺮاد. وﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑــــﲔ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ وﺳــﻠــﻄــﻨــﺔ ﻋــﻤــﺎن ﻋــــﺎم ٧١٠٢ ﻧــﺤــﻮ ٩ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳـﺎل، ﻣﻨﻬﺎ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﺻــﺎدرات ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل واردات ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.

وﺗــــﺮﺗــــﺒــــﻂ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ وﻋــــﻤــــﺎن ﺑـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ، ﺗـــﻘـــﻮم أﺳــﺎﺳــﴼ ﻋـﻠـﻰ رواﺑـــﻂ اﻷﺧـــﻮة واﻟــﺪﻳــﻦ وﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار. ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋﻤﺎن ﺟــﺰءﴽ ﺣﻴﻮﻳﴼ ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣـﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﺣــﻴــﺚ ﺗـﺘـﻤـﺘـﻊ اﻟــﺪوﻟــﺘــﺎن ﺑــﻌــﻼﻗــﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺟﻴﺪة وﻣـﺘـﻤـﻴـﺰة، ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺰز ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺮﻳﺎض وﻣﺴﻘﻂ، ووﺣﺪة اﳌﺼﻴﺮ واﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺎ واﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ، وﻳـﻨـﻌـﻜـﺲ داﺋـﻤـﴼ ﻓـﻲ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺸﺘﺮك ﺗﺠﺎه ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻓﻲ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ وﺗـــﺒـــﺎدل اﻟـــــﺮأي ووﺟــﻬــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ ﺣــــﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻠﺤﺔ. وﺗﺘﺠﻪ ﻗﻴﺎدﺗﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻋــﻤــﺎن إﻟـــﻰ دﻓـــﻊ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻷﺧــﻮﻳــﺔ ﺑﻘﻮة ﻧﺤﻮ اﻷﻣــﺎم ﻓﻲ اﳌـﺠـﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳـﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺒﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑــﲔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ أو ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ. وﺗﻘﺘﺮب اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻋــﻤــﺎن ﻣــﻦ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟــﺒــﺮي اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﺣـــﻘـــﻘـــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﻨـــﺔ ﻃـــــــــﻮال اﻟـــﻌـــﻘـــﻮد اﻷﺧﻴﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻧﺠﺎزات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻣﺎ دﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ إﻟـﻰ درﺟــﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻹﻧـﺠـﺎزات ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد واﳌﺨﺼﺼﺎت.