ﺻﺮاع إرادات ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻳﻤﻨﻊ ﺣﺴﻢ ﺣﻘﻴﺒﺘﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﻨﺢ إﻋـﻼن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ إرﺟــﺎء ﺟﻠﺴﺘﻪ اﳌـﻘـﺮرة اﻟﻴﻮم إﻟﻰ اﻷرﺑــــﻌــــﺎء اﳌــﻘــﺒــﻞ »ﻟــﺘــﺰاﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣﻊ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ«، ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟــﻠــﻘــﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﳌــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﻮل دون ﺣﺴﻢ ﺣﻘﻴﺒﺘﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي.

واﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ »اﳌﺤﻮر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﻜــﺮﺑــﻮﻟــﻲ ﻓﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« اﻻﻧــــــﺘــــــﻬــــــﺎء ﻣــــــﻦ ﻣــــﻠــــﻔــــﻲ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع »رﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎت«. ورأى أﻧﻪ »ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺑـﻘـﻲ ﺳـﻠـﻴـﻢ اﻟـﺠـﺒـﻮري ﻣﺮﺷﺤﴼ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﻞ ﻋﺪة، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﻃﺮح ﻣﺮﺷﺤﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻮﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻘﺎت«.

ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺪرﴽ ﻣﻄﻠﻌﴼ ﻣﻦ داﺧﻞ »ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻟـــﻔـــﺘـــﺢ« اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺘـﺰﻋـﻤـﻬـﺎ ﻫـــــﺎدي اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺮي ﻗــــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«: إﻧــــﻪ »ﻣــــﺎ ﻟـــﻢ ﺗـﺤـﺼـﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮات، وﻫــﻲ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻋـﺎدة ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺮاق، ﻓــﺈن ﺟﻠﺴﺔ اﻷرﺑـﻌـﺎء ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺴﻢ اﻟﻮزارات اﻟﺴﺖ اﻷﺧــﺮى ﺑﻌﺪ أن ﻋﺰﻟﺖ ﻋﻦ ﻣﻠﻔﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.

وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ »ﻋــﻠــﻰ رﻏــﻢ وﺟﻮد ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺮﺷــﺢ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض اﻟــﺬي ﻻ ﺗــﺰال ﻛﺘﻠﺔ ﺳﺎﺋﺮون ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﺿﺪه، ﻓﺈن ﺣﻘﻴﺒﺘﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـــﻄـــﺮﺣـــﺎ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﺿــﻤــﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻣﻦ دون اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻜﺘﻞ.

وﻗـــــﻠـــــﻞ ﻣــــــﻦ ﺣـــــﻈـــــﻮظ ﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟﺠﺒﻮري ﻓﻲ ﺷﻐﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺪﻓﺎع »ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دون ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺒﻖ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﻋــــﺘــــﺮاض ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺨــﺼــﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻜﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ وزارة ﻣﻌﻘﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻓﺎع«.

ﻟــﻜــﻨــﻪ اﻋــﺘــﺒــﺮ ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻮاﺟـﻬـﻬـﺎ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟــﻔــﻴــﺎض ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ أن »ﻫــﻨــﺎك ﻫﻴﻤﻨﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺼﺮاع اﻹرادات ﺑـــــﲔ ﻃــــﺮﻓــــﲔ ﻻ ﻳــــﺮﻳــــﺪ أﺣـــﺪﻫـــﻤـــﺎ اﻟـــــﺘـــــﻨـــــﺎزل ﻋـــــﻦ ﺳــــﻘــــﻒ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﻪ، ﻓــــ)ﺳـــﺎﺋـــﺮون(، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ اﻟـﺴـﻴـﺪ ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر، ﻟﻢ ﺗﺘﺰﺣﺰح ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑـــﺸـــﺄن اﻟـــﻘـــﺒـــﻮل ﺑــﺎﻟــﻔــﻴــﺎض، واﻷﻣـــــــــــﺮ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ إﻟــــﻰ )ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺒــﻨــﺎء(، اﻟـــﺬي ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﻌﺪﴽ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ«.

وﻳـﺮى اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺑﺎغ، أن اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ »ﻳـــﻌـــﻜـــﺲ اﻟــــــﺼــــــﺮاع ﺑـــــﲔ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ«. وﻗـــــــﺎل ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«: إن »ﻣــــﻦ اﻟـــﻮاﺿـــﺢ أن رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻗـــﺪ ﺗــــﺮك اﻷﻣـــﺮ ﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻫــﺬه اﻟـﻜـﺘـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺮﺷﺢ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ورﻣـــﻰ اﻟـﻜـﺮة ﻓــﻲ ﻣـﻠـﻌـﺒـﻬـﺎ«. وأوﺿــــﺢ، أﻧـــﻪ »ﻟـﻢ ﺗـﻌـﺪ ﻫــﻨــﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟــــﻮزارات اﻟـﺴـﺖ اﻷﺧـــﺮى وأﺗـﻮﻗـﻊ أن ﻳﻠﺠﺄ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي إﻟـﻰ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟــــﺘــــﺮﺷــــﻴــــﺢ ﻓــــﻴــــﻘــــﺪم اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ اﻟـــﺴـــﺘـــﺔ ﻫــــــﺬا اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع وﻳــﺒــﻘــﻲ ﻣـــﺮﺷـــﺤـــﻲ اﻟــــــﺪﻓــــــﺎع واﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺣﺼﻮل اﺗﻔﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«. ورأى أن ﻫﺬا اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ ﻫــﻮ اﻷﻗـــــﺮب ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ »وﻛﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻮزارات ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ« اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﻧـﺎﻗـﺶ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻧﺎﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ. واﻧــــﺘــــﻘــــﺪ ﻣــــﺸــــﺎرﻛــــﻮن ﻓـــــﻲ ﻧـــــﺪوة ﻋﻘﺪﻫﺎ »اﳌـﺮﻛـﺰ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ«، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، »اﻟــﻠــﻐــﺔ اﻹﻧــﺸــﺎﺋــﻴــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

وﺣــــﻀــــﺮ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎش ﻋــــــﺪد ﻣــﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﺎﺑﻖ وﺳﻴﺎﺳﻴﻮن وأﻛﺎدﻳﻤﻴﻮن وﻋـﺪد ﻣـــــﻦ رؤﺳــــــــــﺎء ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﺼــﺤــﻒ وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ. وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ »ﺳـــــــﺎﺋـــــــﺮون« راﺋــــــــﺪ ﻓـــﻬـــﻤـــﻲ، ﻓــﻲ ﻣــﺪاﺧــﻠــﺔ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﻨـــﺪوة: إن »ﻟــﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺧﻄﻄﴼ ﻣﺪروﺳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ودﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ أوﻗﺎﺗﻪ اﳌﺤﺪدة، وإزاﻟــﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﴼ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨـﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻟــــﺒــــﺮاﻣــــﺞ واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ«.

ووﺻــــﻒ اﳌــﻨــﻬــﺎج اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﺑﺄﻧﻪ »إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم«، ﻟﻜﻨﻪ أوﺿــــــﺢ أﻧـــــﻪ »ﻳــﻔــﺘــﻘــﺮ إﻟـــــﻰ رؤﻳــــﺔ واﺿــﺤــﺔ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻫـﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓـﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋــــﻦ ﻛـــﻮﻧـــﻪ ﻟــﻴــﺲ ﻣــﺘــﺴــﻠــﺴــﻼ ﻓـﻲ ﻛــﻴــﻔــﻴــﺔ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻟـــﻨـــﻮاﻗـــﺺ ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي«.

وأوﺿﺢ ﻓﻬﻤﻲ، أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻟــــــﻢ ﻳــــﺤــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺤـــﻮ واﺿـــــﺢ ﻛـــﻴـــﻔـــﻴـــﺔ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻋــﻤــﻼﻗــﺔ«. ورأى أن »اﻟــﻌــﺮاق ﺑﻌﺪ ﺣـﺮﺑـﻪ ﻣﻊ )داﻋــــــــﺶ( أﺻـــﺒـــﺢ ﻳــﺤــﻈــﻰ ﺑــﺪﻋــﻢ دوﻟــــــﻲ ﻛــﺒــﻴــﺮ، ﻟــﻜــﻦ ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻌﺮاق أن ﻳﻌﺮف ﺑﺪوره ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ«.

وأﻛــــــﺪ اﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺐ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﺸــﺒــﻮط، أن »ﻣــﻦ اﻟــﻀــﺮوري أن ﺗـﻜـﻮن ﻫـﻨـﺎك ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗـﻮاﻧـﲔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟـــﻬـــﻮﻳـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟــﺒــﻨــﺎء دوﻟـــﺔ ﺣــــﻀــــﺎرﻳــــﺔ ﺣـــﺪﻳـــﺜـــﺔ ﺑـــﻌـــﻴـــﺪﴽ ﻋــﻦ اﻟــــﺘــــﺨــــﻨــــﺪﻗــــﺎت واﻻﺻــــﻄــــﻔــــﺎﻓــــﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻔﺌﻮﻳﺔ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

ورأى أن »اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق ﺗـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻦ ﻋــﻴــﻮب ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻪ »ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن دوﻟﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت إﻟـــﻰ دوﻟــــﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ دوﻟﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑــﺘــﺪاﺋــﻲ، وﻫــﻮ ﻣﺎ اﻓﺘﻘﺮ إﻟﻴﻪ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﺟـــﺎء ﻣﻨﺴﺠﻤﴼ ﻣــﻊ ﻣـﻔـﻬـﻮم دوﻟــﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻻ اﳌﻮاﻃﻨﺔ«.