أزﻣﺔ إﺗﻼف ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪﻳﻨﺎرات ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﲢﻘﻖ... وإﻗﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ »اﳌﺮﻛﺰي« واردة

ﺗﻮاﺻﻞ »ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞ« اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺄزﻣــﺔ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﺗﺪﺣﺮﺟﻬﺎ، وﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ وإدارﺗﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ إدارة ﻣﻠﻒ اﻷﻣـﻮال اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﳌـﺘـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺿـــــــﺪه، وﺗــﺤــﻤــﻴــﻠــﻪ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﺿﻴﺎع ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼق أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع.

ورﻏـــــــــــﻢ إﻋـــــــــــﻼن اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ أن اﻟﺤﺎدﺛﺔ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ زﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﺗﺮﻛﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢، وﺗﺄﻛﻴﺪه أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺗﻼف اﻟﻌﻤﻼت ﻣﺴﺄﻟﺔ روﺗﻴﻨﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﲔ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى، وأن اﻷﻣـــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺧـﺴـﺮﺗـﻬـﺎ اﻟـﺒـﻼد ﺗـــﻌـــﺎدل ﻗــﻴــﻤــﺔ إﻋــــــﺎدة اﻟــﻄــﺒــﺎﻋــﺔ وﻟﻴﺲ أﺻﻞ اﳌﺒﻠﻎ، إﻻ أن ﺣﻤﻠﺔ اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻚ ﻣــﺎ زاﻟــــﺖ ﻣـﺘـﻮاﺻـﻠـﺔ، وﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﻳﺬﻫﺐ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻌـــﻼق ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ وإﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ. وﻓـﻮق اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﻮء اﻹدارة واﻟــﺘــﺴــﺒــﺐ ﺑــﻀــﻴــﺎع ﻣــﺒــﻠــﻎ اﻟــــ٧ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات، ﺑـــــــﺪأت ﻓــــﻲ ﻏــﻀــﻮن اﻟــــﻴــــﻮﻣــــﲔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮﻳـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓـــﻲ اﳌــﺒــﻠــﻎ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــــﺬي رﺻـــﺪه اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣــﺒــﻨــﺎه اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟﺬي ﺻﻤﻤﺘﻪ اﻟﺮاﺣﻠﺔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ زﻫﺎ ﺣﺪﻳﺪ.

ﻓــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــﻚ، دﺧــﻠــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ أزﻣﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، وأﺑﻠﻎ ﻣــــﺼــــﺪر ﻣـــــﻦ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــــﻨــــﺰاﻫــــﺔ، »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳــﺘــﺮﺳــﻞ اﻷﺣــــــﺪ اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻓــﺮﻳــﻘــﴼ ﻣﺘﺨﺼﺼﴼ إﻟــﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻟــﻠــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓــــﻲ ﺗـــﻠـــﻒ اﻷﻣــــــــﻮال، وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ ﺑــــﻨــــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ ﻣـﻦ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم«. وﻳﺆﻛﺪ اﳌﺼﺪر، اﻟــﺬي اﺷـﺘـﺮط ﻋـﺪم اﻹﺷـــﺎرة إﻟﻰ اﺳـﻤـﻪ، أن »ﻗﻀﻴﺔ اﻟـــ٧ ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﻋـــﺎم ٣١٠٢، ﺣــﲔ ﻛـــﺎن اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻋــﻼء اﻟـﺴـﺎﻋـﺪي ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، ﻟــﻜــﻦ أﺳــﺒــﺎﺑــﴼ ﻏـﻴـﺮ واﺿــﺤــﺔ دﻋــﺖ إﻟــﻰ إﻳـﻘـﺎف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ«. وﻳﺸﻴﺮ اﳌـﺼـﺪر إﻟﻰ أن »اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي رﺑﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت إﺗﻼف ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر«.

وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ، أول ﻣــــــــﻦ أﻣـــــــــــــﺲ، اﳌـــــﺒـــــﺎﺷـــــﺮة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ دﻓـــﻌـــﺖ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﳌــﺘــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻣﺼﺮف اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟــــﻪ، اﳌـــﺴـــﺆول ﻋـــﻦ ﻏــﺮق اﻷﻣـﻮال اﻟﺘﻲ أﺗﻠﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﻏﺮﻗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣــﻴــﺎه اﻷﻣــﻄــﺎر، إﻟــﻰ إﺻــﺪار ﺑﻴﺎن ﺟـﺪﻳـﺪ، أﻣــﺲ، ﻛــﺮر ﻓﻴﻪ أن »ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻏـــــﺮق وﺗـــﻠـــﻒ اﻟــﺴــﺒــﻌــﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ٣١٠٢ ﻓــــﻲ زﻣــــــﻦ ﺗـــﻮﻟـــﻲ اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺑـﺎﺳـﻢ ﻛـﻤـﺎل اﻟﺤﺴﻨﻲ، وﺣﺪﺛﺖ واﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﴼ أن »إﺗــــــﻼف ﻫــــﺬا اﳌـﺒـﻠـﻎ ﺟﺎء وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﺗﺤﺖ أﻧﻈﺎر وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ«. وأﺿـﺎف أن »اﺳﺘﺒﺪال اﻷوراق اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺗـﻘـﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــــﺎﺗــــﻖ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي، وﻫﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮات، وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ«. وأﺑﺪى ﺑــﻴــﺎن اﳌــﺼــﺮف »اﺳــﺘــﻐــﺮاﺑــﻪ ﻣﻦ إﺛﺎرة اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ«.

ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، أﻛـــــــــﺪ ﻋــﻀــﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻫﻴﺜﻢ اﻟﺠﺒﻮري، أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﺠﺘﻤﻊ ﺑـــﻌـــﺪ ﻏـــــﺪ، وﻗــــــــﺮرت اﺳــﺘــﻀــﺎﻓــﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي. وﻳﻘﻮل اﻟـﺠـﺒـﻮري ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »اﳌــﺆﻛــﺪ أن اﻟــﺤــﺎدث ﻟـﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ زﻣــــــﻦ اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻆ ﻋـــﻠـــﻲ اﻟــــﻌــــﻼق، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي ﻋﻠﻰ اﳌــــﻮﺿــــﻮع أﻣـــــﺎم ﺷــﻌــﺒــﻨــﺎ«. وﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺠﺒﻮري وﻗﻮف ﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وراء اﻟﻀﺠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻟــــﻢ ﻳــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ أن ﺗﻄﻴﺢ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻆ »ﻧﻈﺮﴽ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال أﻏﻠﺐ رؤﺳــــﺎء اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

وﺣــــــــﻮل اﻻﺗـــــﻬـــــﺎﻣـــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺻﺪرت ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﺣــﻮل ارﺗــﻔــﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻠﻎ )٢٧٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( اﳌﻘﺮر ﳌﺒﻨﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺠﺪﻳﺪ، ذﻛﺮ اﻟﺠﺒﻮري أن »اﻷﻣﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻷن ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أوﻟــــﻴــــﺎت اﳌــــﺸــــﺮوع ﻛــــﻲ ﻧــﺼــﺪر ﺣـﻜـﻤـﴼ«، وﻳـﻀـﻴـﻒ: »ﺳﻤﻌﺖ أن اﳌﺒﻨﻰ ﺿﺨﻢ ﺟﺪﴽ وﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻘﺎت، وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ )اﳌــﻌــﻤــﺎرﻳــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ اﻟــﺮاﺣــﻠــﺔ( زﻫﺎ ﺣﺪﻳﺪ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، دﻋﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻋـــﻦ ﻛــﺘــﻠــﺔ »ﺳــــﺎﺋــــﺮون« ﺻــــﺎدق اﻟــﺴــﻠــﻴــﻄــﻲ، أﻣــــﺲ، إﻟــﻰ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻮري وﻋـﺎﺟـﻞ ﺗﺸﺘﺮك ﺑـــﻪ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻊ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﻮزراء وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﳌـﻔـﺘـﺶ اﻟــﻌــﺎم ودﻳــــﻮان اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ﻓــﻲ أﺻــﻌــﺐ ﻇـــﺮوف اﻟـﺘـﻘـﺸـﻒ«، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن »اﳌــﺒــﻠــﻎ ﻳــــــﻮازي ﻣﺎ ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ«. وأﺷـﺎر اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ إﻟﻰ »ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺑﺸﻜﻞ أوﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وأﺑﺮزﻫﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﻟﺤﺮب واﻟﺘﻘﺸﻒ«.

وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻠﻒ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي، ﻧــﻔــﺖ اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﺔ ﻋـﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﺳــﺎﺋــﺮون« ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، أﻣـــﺲ، أﻧــﺒــﺎء أﺷــﺎرت إﻟـــــﻰ ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ زوﺟــــﻬــــﺎ ﳌـﻨـﺼـﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑـﺪﻻ ﻋﻦ اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻋـﻠـﻲ اﻟـﻌـﻼق. وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن »إن اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺢ زوﺟﻲ ﳌﻨﺼﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﺎرﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﻫــﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﴼ وﻻ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﴽ، وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻨﺎ، ﻃﺎﳌﺎ ﻧــﺤــﺎرب اﻟــﻔــﺴــﺎد واﳌــﻔــﺴــﺪﻳــﻦ«، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن »اﻷﻧــﺒــﺎء ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺑــﻌــﺾ اﳌــــﻮاﻗــــﻊ اﻟــﺨــﺒــﺮﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ اﻟـﻌـﻨـﻜـﺒـﻮﺗـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ«.