اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷردﻧﻲ ﻳﻘﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺎض ﻋﺴﻴﺮ

أﻗــﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻷردﻧــﻲ، أﻣـــــﺲ، ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﻌــﺪل ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــــﺪﺧــــﻞ، ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ. وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز إن ﺑﻼده ﺳﺘﺪﻓﻊ »ﺛﻤﻨﴼ ﻋﺎﻟﻴﴼ« إذا ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــــﺬي ﻳــﺪﻋــﻤــﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وأﺑــﻠــﻎ اﻟــــﺮزاز اﻟــﻨــﻮاب أن ﻋـﺪم اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺳـﻴـﻌـﻨـﻲ أن ﻳـﺪﻓـﻊ اﻷردن أﺳــﻌــﺎر ﻓــﺎﺋــﺪة أﻋــﻠــﻰ ﻋﻠﻰ دﻳــــﻮﻧــــﻬــــﺎ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة. وذﻛــــﺮ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﻌــﺰز اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ اﻷﺛـﺮﻳـﺎء وﻳﺘﺼﺪى ﻟﻠﻤﺘﻬﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻣـــﻨـــﺬ ﻓــــﺘــــﺮة ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻧـــــــﻮاب اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ ﻳــﻘــﻮﻟــﻮن إﻧــــــﻪ ﺳــﻴــﻀــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــــﺮاﻛــــﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﺳﻴﻘﻮض دﺧﻮل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.

وواﻓــــــﻖ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻋــﻠــﻰ أﻏــﻠــﺐ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ورد ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ. وأﻗـــــــــﺮ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺘـﻬـﺮﺑـﲔ ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﴼ، ﺗــﺘــﺮاوح ﺑﲔ اﻟـﺤـﺒـﺲ واﻟــﻐــﺮاﻣــﺔ ﺣـﺴـﺐ أﺷـﻜـﺎل اﻟــﺘــﻬــﺮب اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، ﻓــﻴــﻤــﺎ أﺟـــﺎز اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.

ورﻓــﻊ اﳌﺠﻠﺲ ﺣﺪ اﻹﻋـﻔـﺎءات ﻟﻸﻓﺮاد إﻟﻰ ٤١ أﻟﻒ دوﻻر، واﻷﺳﺮ إﻟــــﻰ ٨٢ أﻟــــﻒ دوﻻر ﻟــﻌــﺎم ٩١٠٢؛ ﻟﻴﺼﺒﺢ ٧٫٢١ أﻟﻔﺎ ﻟﻸﻓﺮاد و٤٫٥٢ أﻟﻔﺎ ﻟﻸﺳﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٢٠٢. ﻛﻤﺎ أﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻌــﻔــﻲ ﻧـــﻔـــﻘـــﺎت اﻷﺳـــــــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، ﺑــﺤــﺪ أﻗـﺼـﻰ ٠٠٥٤ دوﻻر اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٢٠٢. ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ إﻋـــﻔـــﺎء إﺿـــﺎﻓـــﻲ ﻟـــﺬوي اﻹﻋـــﺎﻗـــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٠٠٠٣ دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ.

وﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧــﻘــﻞ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت ﺗــﻌــﻴــﲔ اﳌــﺪﻋــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ إﻟــــــﻰ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وﺗﻌﺰﻳﺰ أدوات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺷﻄﺐ ﺑﻌﺾ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﺰارﻋﲔ، وﻋﺪم اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻓــﺮض ٠٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

ﻛﺬﻟﻚ، ﻳﻠﻐﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗــﺨــﺺ أﺻــــﺤــــﺎب اﻟــــﺪﺧــــﻮل اﻟــﺘــﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﴼ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺔ ﺑـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻮﺗﺮة«.

ورﻓــــﻌــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﺪﺧــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻣــﻦ ٥٣ إﻟــﻰ ٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺧﻔﻀﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ٠٢ إﻟﻰ ٦ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، واﻟـﺮواﺗـﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟــﻠــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ إﻟــــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٥٣ دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﺎ.

ﻛــــﻤــــﺎ ﺗــــــﻢ إﻋــــــﻔــــــﺎء ﺻـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻟــﺘــﻜــﺎﻓــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻟــﻠــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت ﻣـــﻦ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﻋـــﻦ اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء، وﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺷـــﺮﻳـــﺤـــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟــــــﺬوي اﻟـــﺪﺧـــﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ١٤٫١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧـﺒـﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺎﻛﺮﻳﺔ إن ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﳌــــﺸــــﺮوع اﳌــــﺮﺳــــﻞ ﻣــــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﻴﺨﻔﺾ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺟﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٠٤١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ ٠٩٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر، أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. وﻟﻔﺖ ﻛـﻨـﺎﻛـﺮﻳـﺔ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. وﻳــﺤــﺘــﺎج ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬا إﻟـﻰ أن ﻳﻘﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻴﺎن، ﺛﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وﻛـــﺎن ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أﺛــﺎر ﺟـــﺪﻻ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ ﻓﻲ ﺷـﻬـﺮ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﻌﺪ أن رﺣﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻋﻤﺖ اﻟﺒﻼد رﻓﻀﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋــﻤــﺮ اﻟــــــــﺮزاز ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻳــﺴــﺤــﺐ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ.