اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺐ اﳌﻀﺎرﺑﲔ
ﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ
ﺳـــﺠـــﻞ اﻟـــــﺮﻳـــــﺎل اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﻓـﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء وﻋـــــﺪن وﺑــﻘــﻴــﺔ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ، أﻣــــــــﺲ، أﻋــــﻠــــﻰ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﺗﻌﺎٍف ﻟﻪ أﻣـﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧــــــــــــﻼل أﺷـــــــــﻬـــــــــﺮ، رﻏــــــــــــﻢ وﺟـــــــــﻮد ﻣﺨﺎوف ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻷوﺳـﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﻦ أن ﻳــﻜــﻮن اﻷﻣــﺮ ﻣﺠﺮد ﺗﻼﻋﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻀﺎرﺑﲔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺼــﺮاﻓــﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ.
وﻳــﺘــﻬــﻢ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮﻋﺰ إﻟﻰ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ اﻟﺼﺮاﻓﲔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻮق ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ اﻛــﺘــﻨــﺎزﻫــﺎ، وﺗـــﺴـــﺨـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻟـــــﺸـــــﺮاء اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﳌـﻬـﺮﺑـﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﺷــﺮاء اﻟﻮﻗﻮد اﳌﺴﺘﻮرد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج اﻟﺬي ﺗﺒﻴﻌﻪ ﻓــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق اﻟـــــﺴـــــﻮداء ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ أرﺑﺎﺣﴼ ﺿـﺨـﻤـﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺤﺮﺑﻲ.
وأﻛــــــــــﺪ ﻋـــــﻤـــــﺎل ﻓــــــﻲ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــــﺼــــﺮاﻓــــﺔ ﻓــــﻲ ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء وﻋــــــﺪن، ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻋﺒﺮ اﻟـﻬـﺎﺗـﻒ، أن ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟــﺪوﻻر اﻟــﻮاﺣــﺪ، أﻣــﺲ، ﺗـــﺮاوح ﺑـﲔ ٠٩٥ - ٠٠٦ رﻳﺎل، ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ، وﻫـــــﻮ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــــﺼــــﺮف اﻟــــــﺬي ﻛـــﺎن ﺳﺎﺋﺪﴽ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣ أﺷﻬﺮ، ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺤﺎدة.
وﻳـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓـــﻲ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﺑﻌﺪ ﺗــــــﻬــــــﺎو ﻏــــﻴــــﺮ ﻣــــﺴــــﺒــــﻮق ﺷـــﻬـــﺪﺗـــﻪ اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، وﺻــــﻮﻻ إﻟـﻰ ٠٠٨ رﻳــﺎل ﻟــﻠــﺪوﻻر اﻟــﻮاﺣــﺪ، اﻷﻣـﺮ اﻟــﺬي دﻓــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪة ﻣــﻦ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدي اﳌـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ، ﺳـــــــﻮاء ﻋـــﺒـــﺮ ﺗــﻮﻇــﻴــﻒ اﻟــــﻮدﻳــــﻌــــﺔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻟــــــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر، أو ﻋـﺒـﺮ اﳌــﻨــﺢ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٠٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ اﳌﻨﺤﺔ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻟــﺪﻋــﻢ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء اﳌﻘﺪرة ﺑـ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
ورﻏـﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ ﻓـــﻲ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ، ﻓــﺈن ﻣــﺨــﺎوف اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ ﺗـــﻤـــﻴـــﻞ إﻟـــــــﻰ وﺻـــــــﻒ ﻣــــــﺎ ﻳـــﺤـــﺪث ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣــﺠــﺮد ﺗــﺤــﺴــﻦ آﻧـــﻲ ﻗﺼﻴﺮ اﳌــﺪى، ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ذﻟـﻚ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻷﺳــــــﺘــــــﺎذ ﻓـــــﻲ ﺟـــﺎﻣـــﻌـــﺔ ﺻــﻨــﻌــﺎء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺼﻨﻮي.
وﻳـــﺮﺟـــﺢ اﻟــﺼــﻨــﻮي أن ﻟﻌﺒﺔ اﻹﺷﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، ﺣـﻴـﺚ ﺳـــﺎرع ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻜــﺎن إﻟــــﻰ ﺑــﻴــﻊ ﻣـــﺎ ﺑـﺤـﻮزﺗـﻬـﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ، وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻣـــﻔـــﺎدﻫـــﺎ أن زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ.
وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺼﻨﻮي أن ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﺤــﺴــﻦ ﻓـــﻲ ﺳــﻌــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﻣـــﺆﻗـــﺘـــﺔ، ﻛــــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟـــــﻢ ﺗـــﻌـــﺎﻟـــﺞ اﻷﺳــــﺒــــﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن، اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮل ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﻲ إﺣــــــــﺪاث اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ.
وﻳـــﺸـــﻴـــﺮ إﻟـــــﻰ أن ﻣــــﺎ ﻳــﺤــﺪث اﻵن ﻫﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺸﺮاء اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﻫـﺬا - ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟـﺼـﻨـﻮي - ﻣــﻦ اﳌـﻤـﻜـﻦ أن ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ ﻧﻜﺴﺔ ﻣـﺼـﺎﺣـﺒـﺔ، ﻣﻊ رﻛـــﻮد اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺧـﻄـﻴـﺮ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻓﻘﺪان اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺛﻘﺘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟـﻌـﻘـﻮد ﻣﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول ﻋﺪة، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أم ﻧﺎﻣﻴﺔ.
وﻓـــــــــﻲ ﺗـــﻌـــﻠـــﻴـــﻘـــﻪ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻗﺎل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻋــﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺼﺮ إن ﻫـﻨـﺎك أﺳﺒﺎﺑﴼ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ ﺗــﻘــﻒ وراء اﻟــﺘــﺤــﺴــﻦ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟــﺮﻳــﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ. وﻳﺴﺘﺪرك ﻧــﺼــﺮ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل، ﻓــﻲ ﻣــﻨــﺸــﻮر ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«: »أﻳﻀﴼ ﻫﻨﺎك ﻣﻀﺎرﺑﺔ وﺳـﺤـﺐ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ اﺗﻬﻤﺖ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗـﻘـﻮم ﺑـﺎﳌـﻀـﺎرﺑـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ اﻟــــﺮﺑــــﺢ ﻏــﻴــﺮ اﳌــــﺸــــﺮوع، واﻹﺿـــــﺮار ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈدراج ﻋﺪد ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﻮداء.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، أﻛﺪ ﻳﻤﻨﻴﻮن ﺗﺤﺪﺛﺖ إﻟﻴﻬﻢ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻓــــﻲ ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء وﻋـــــــﺪن وﻣــــــــﺄرب أن اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓـﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺮﻳﺎل اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ أﻣــــﺎم اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟـــﻢ ﻳــﻨــﻌــﻜــﺲ ﻓــﻌــﻠــﻴــﴼ ﻋــﻠــﻰ أﺳــﻌــﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ. ﻳﻘﻮل »ﻣﺤﻤﺪ.ح«، وﻫﻮ ﺗــﺎﺟــﺮ ﺗـﺠـﺰﺋـﺔ ﻓــﻲ ﻋـــﺪن: »أﺳــﻌــﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﲔ ﻳــــﻮم وﻟــﻴــﻠــﺔ، ﻛـــﻞ اﻟــﺒــﻀــﺎﻋــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻲ اﺷﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ، وﻳﺠﺐ أن أﺑﻴﻌﻬﺎ أوﻻ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء أي ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ«.
وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، ﻳــﺆﻛــﺪ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر اﻟــﺼــﻨــﻮي أن ﻣﺎ ﺣــــﺪث ﻓـــﻲ اﻷﻳــــــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻟﻴﺲ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻟـــﻸزﻣـــﺔ ﺑــﻘــﺪر ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻧـﻮع ﻣـﻦ اﳌﺴﻜﻨﺎت، داﻋﻴﴼ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـــﺎم، وﻟﻴﺲ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻀــﺦ ﻛــﻤــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــــﺪوﻻر وﺣـــﺴـــﺐ، ﻷن ﻫــﺬه اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ - وﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ - ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓـﻲ ﻇــﺮوف ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣـﺮﺣـﻠـﻴـﺔ. أﻣــﺎ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓﻴﻬﺎ، ﻓـﻴـﻌـﻨـﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، إن ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ أﻋﺒﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺘﻤﺮ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
وﻣـﻨـﺬ أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ، ﻛــﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي ﻗﺪ أﻧﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ، وﻋﲔ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎره ﺣــﺎﻓــﻆ ﻣـﻌـﻴـﺎد رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻬﺎ، وأوﻛﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل واﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ورﻏـــــــــــﻢ ﺗــــــﺪاﻋــــــﻴــــــﺎت ﻇـــــــﺮوف اﻟـــــــــﺤـــــــــﺮب، وﻣــــــــــﺎ ﺗــــﺴــــﺒــــﺒــــﺖ ﻓـــﻴـــﻪ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﻣـــﻦ دﻣـــﺎر ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻟﺠﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎر ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﻷدوﻳــــــــﺔ، وﻣـﻨـﺤـﻬـﻢ اﻟـــــــــﺪوﻻر اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﺑــﺴــﻌــﺮ ٥٨٥ رﻳـــﺎﻻ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺼﻨﻮي إﻟﻰ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻳﻘﺘﺮح أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓــــﻲ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ، وﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻋــﺮض اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات، ٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت رﻳـــﺎل ﻳـﻤـﻨـﻲ، وﻫــﻮ رﻗــﻢ - ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻨﻮي - ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻫــﺬا ﻓﻲ رأﻳﻪ ﺗﺠﺎوز ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء.
وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ﻧـﻔـﺴـﻪ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺮاﻗﺒﻮن اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺟــﺎء ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻷﺧـﻴـﺮ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟــــﻠــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟـــــﺮﺑـــــﺎﻋـــــﻴـــــﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪ اﻵﻣﻦ، ﺧﺼﻮﺻﴼ إذا ﻣﺎ واﻛﺐ ذﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﻓﻊ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
وﻻ ﻳــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن أن ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻴﺎن »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ«، اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـــﺎرات واﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة واﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، اﻟــــﺬي ﺷــﺪد ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ، دوره ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻟـﺠـﻬـﺔ ﻣــﺎ أﺣــﺪﺛــﻪ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺗـﻔـﺎؤل اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑــــﺤــــﺪوث اﻧــــﻔــــﺮاﺟــــﺔ ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻣــــﻊ وﺟـــــــﻮد اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﺸﺎورات ﺑــــﲔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ واﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ.