ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﺮﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺮاح ﺑﺎﻟﻘﺪس

ﺣــــــﺬرت ﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت وﺣـــﺮﻛـــﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، اﻟــــــــﺬي رﻓــــــﺾ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣـــــﻮل ﺑــﻴــﺘــﻬــﺎ وأرﺿـــــﻬـــــﺎ. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻫـﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت إن ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺣـﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺟــﺮاح، ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس، ﻣﻦ أﻫﻠﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﺣﻲ ﻳﻬﻮدي ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

وﻗﺎل ﺳﺎﻣﻲ إرﺷﻴﺪ، ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟــــــﻌــــــﺎﺋــــــﻼت اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ ﺣـــﻲ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺟـــــﺮاح، إن أوﺳــﺎﻃــﴼ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻬﻮﻳﺪﻳﺔ، ﺑــﺪأت ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮار راﻓﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﺮﻗﻲ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺤــﻲ، ﺗـﺼـﻴـﺐ ﻋــﺸــﺮات اﻟـﻌـﺎﺋـﻼت، وﻟـﻴـﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺜﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ اﳌــــﺤــــﻜــــﻤــــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻗــــﺪ ﻧــــﻈــــﺮت، اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺎء اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻓــــﻲ اﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف ﻗـــﺪﻣـــﺘـــﻪ ﻋـــﺎﺋـــﻼت ﻓـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﻤـﻠـﻜـﻴـﺔ ٥١ دوﻧـــــﻤـــــﴼ ﻣــــﻌــــﺮوﻓــــﺔ ﺑــــــــﺄرض »ﻛـــــﺮم اﻟــــﺠــــﺎﻋــــﻮﻧــــﻲ« ﻓـــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺤــــﻲ. واﻟــــــﻘــــــﻀــــــﻴــــــﺔ أن اﻟــــﺠــــﻤــــﻌــــﻴــــﺎت اﻻﺳــﺘــﻴــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻴــﻬــﻮدﻳــﺔ ﺗــﺪﻋــﻲ ﻣـــﻠـــﻜـــﻴـــﺘـــﻬـــﺎ اﻷرض، وﻓــــــــﻲ ﻋــــﺎم ٢٧٩١ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﻟــﻬــﺎ، وﻋــﻠــﻴــﻪ؛ ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت ﺑــﺎﺳــﺘــﺼــﺪار ﻗــــﺮارات إﺧــــﻼء ﻟـﻠـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ اﻟـﻘـﺎﻃـﻨـﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬه اﻷراﺿـــــــﻲ، ﻋـــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ. وأوﺿــــﺢ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ إرﺷـــﻴـــﺪ أن أﻫـــﺎﻟـــﻲ ﺣﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺟــﺮاح، ﻳـﺆﻛـﺪون ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳــﻨــﺔ ٦٥٩١ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻏﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ )أوﻧﺮوا( ووزارة اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ اﻷردﻧﻴﺔ، ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻫـﺠـﺮوا ﻣـﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻋﻘﺐ ﻧﻜﺒﺔ ﻋـﺎم ٨٤٩١. وأوﺿــﺢ إرﺷﻴﺪ أن اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻟــﻢ ﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬه اﻷرض ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺟـــــﺮاح، وﻟــﻜــﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺪس ردت ﻃــﻠــﺐ اﻷﻫـــﺎﻟـــﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض ﺑﺤﺠﺔ »ﺗـﻘـﺎدم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋــﻮى«. وﻋﻠﻴﻪ؛ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑـﺎﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، وﻟـﻴـﺘـﺴـﻨـﻰ ﻟـﻠـﻌـﺎﺋـﻼت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ واﻷدﻟــــﺔ واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻸرض، واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻻ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟـﻴـﻬـﻮدﻳـﺔ. إﻻ إن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﺧــﺬﻟــﺖ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ورﻓـــﻀـــﺖ ﻣــﺠــﺮد اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﳌـﻮﺿـﻮع، ﺑﺪﻋﻮى أن »اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟـﺪا، وﻗـﺪ ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺪة ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮات، وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ«. وﻳﻌﻨﻲ ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﻬــﻮﻳــﺪ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻷرض اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻀــﻢ ٨٢ ﺑــﻨــﺎﻳــﺔ ﺳـﻜـﻨـﻴـﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وأﻧﻪ ﺳﻴﺘﺎح ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ.