أﻟﻔﺎ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻛﺘﻈﺎظ
ﻧﻘﺺ اﻟﻘﻀﺎة وﺗﻠﻜﺆ اﶈﺎﻣﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﳉﺮاﺋﻢ
ﻳﻀﻢ ﺳﺠﻦ روﻣﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰي ٥٩٣٣ ﻧــــــــﺰﻳــــــــﻼ، ﻣــــﻨــــﻬــــﻢ ٦٢٠١ ﻣﺤﻜﻮﻣﴼ و٣٦٣٢ ﻣﻮﻗﻮﻓﴼ، أي ﻣﺎ ﻳــﻘــﺪر ﺑـﻨـﺤـﻮ ﺿـﻌـﻒ ﻗــــﺪرة أﻛـﺒـﺮ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻘـــﻮى اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﻳﺸﻜﻞ ﻫـﺬا اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﺮق ﺑﻴﺮوت ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻟﻠﺴﺠﻮن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ وﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻻﻛــﺘــﻈــﺎظ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻣـــﺎ ﻳـﻌـﻴـﻖ ﻓــــــﻲ اﻟــــــﻮﻗــــــﺖ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣـﺌـﺎت ﻣــﺬﻛــﺮات اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣـــﻊ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻓـــﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻳﺘﻮزع ﻧﺰﻻء ﺳﺠﻦ روﻣﻴﻪ، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌـــــﺼـــــﺪر ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺒــﻨــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻮﻣــﲔ وﻣــﺒــﻨــﻰ اﳌــﻮﻗــﻮﻓــﲔ وﻣـــــﺒـــــﻨـــــﻰ اﻷﺣــــــــــــــــــﺪاث وﻣــــﺒــــﻨــــﻰ اﻟــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، وﻫــﻮ ﻳـــﺆوي اﻟــﻨــﺰﻻء اﻟـﺨـﻄـﺮﻳـﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳــــﻬــــﺪدون أﻣــــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻟــﺴــﻠــﻢ اﻷﻫﻠﻲ، أي اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ. وﻳﺘﻄﻠﺐ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ إﺟــﺮاءات أﻛﺒﺮ وأدق ﻣـــــﻦ اﻹﺟــــــــــــــــﺮاءات اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﺘــﺨــﺬ ﻟﻠﻤﺮﺗﻜﺒﲔ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺟـﺮاﺋـﻢ وﺟﻨﺢ.
وﻣــــــــﻊ ﺗــــﺄﻛــــﻴــــﺪ اﳌــــــﺼــــــﺪر أن اﻻﻛـﺘـﻈـﺎظ ﻋﻠﺔ اﻟﻌﻠﻞ ﻓـﻲ ﺳﺠﻦ روﻣﻴﻪ وأن اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت، ﻳـــﻠـــﻔـــﺖ اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ رﺑــﻴــﻊ اﻟــﺸــﺎﻋــﺮ، إﻟـــﻰ ٥ أﺳﺒﺎب أﺧـﺮى؛ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺆﻫﻠﺔ وﻏــﻴــﺮ اﳌــﺴــﺘــﻮﻓــﺎة ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ اﳌــــﺮﺗــــﺒــــﻄــــﺔ ﺑـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن. وﻳـــــﻘـــــﻮل ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، إن »ﻫـــــﺬه اﻷﺳـــﺒـــﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻋــﺪد ﻗــــــﻮى اﻷﻣـــــــﻦ وﺗـــﻠـــﻜـــﺆ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ وﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻗــــﻴــــﺎﺳــــﴼ إﻟــــــــﻰ ﺣــــﺠــــﻢ اﻟــــﺠــــﺮاﺋــــﻢ اﳌـﻄـﻠـﻮب اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ، وﻗــﺎﻧــﻮن أﺻﻮل اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﻌﺼﺮﻧﻪ«.
واﻟــــــــــﺠــــــــــﻮﻟــــــــــﺔ اﳌــــــﻴــــــﺪاﻧــــــﻴــــــﺔ »اﳌــﺤــﺪودة« داﺧــﻞ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت، وﻓــﻖ ﻣــﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑــﻪ إذن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻻ ﺗﺨﻔﻲ ﺟﻬﻮد ﺿﺒﺎط ﻗــــﻮى اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ اﳌــﻮﻛــﻠــﲔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﳌـــﻜـــﺎن وﻋـﻠـﻰ رأﺳــﻬــﻢ ﻗــﻴــﺎدة ﺳــﺮﻳــﺔ اﻟـﺴـﺠـﻮن. إﻻ أن ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻷوﺿــــــــﺎع ﻳــﻔــﻮق ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ.
وﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ٤١٨١ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﴼ، و٠٧٩ ﺳﻮرﻳﴼ، و٧١٣ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﴼ، و٦٢ ﻣﺼﺮﻳﴼ، و١٧ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟــﻘــﻴــﺪ و٤١ ﻋـــﺮاﻗـــﻴـــﴼ، واﻟــﺒــﺎﻗــﻮن ﻣــﻦ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺎت ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻳﺮاﻧﻴﺎن وروﺳﻲ وﺳﻮﻳﺪي.
وﻳـــــــــﻮﺿـــــــــﺢ اﳌــــــــــﺴــــــــــﺆول أن »اﻟـــﺴـــﺠـــﻮن ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺗــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻨــﺎ. ﺑــﻞ أﺳــﻨــﺪت ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺘـﻬـﺎ إﻟﻴﻨﺎ ﻣــــﺆﻗــــﺘــــﴼ ﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ اﻟــــﻀــــﻌــــﻒ ﻓــﻲ وزارة اﻟﻌﺪل اﳌﻮﻟﺠﺔ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺑﻬﺬا اﳌـــﺮﻓـــﻖ اﻟـــﺤـــﺴـــﺎس. واﳌــــﺆﻗــــﺖ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﳌــــﻔــــﻘــــﻮدة ﻫــــﻲ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪم ﺗـﺴـﻠـﻢ اﻟـﻘـﻀـﺎة إدارة اﻟـﺴـﺠـﻦ، أﻣــﺎ ﻋﻦ اﻟــــﻘــــﻮى اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﺠـــﻦ، ﻓﻬﻲ ﻣـﻦ أﺻـﺤـﺎب ﺧـﺒـﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪى ﺳـﻨـﻮات، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺪورات ﺗـــﺪرﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﺗـــﺘـــﻢ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣــﻊ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت أﻫـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗــﻌــﻨــﻰ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺸــﺄن أو ﻋـﺒـﺮ دورات ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ. وﻧــﺤــﻦ ﻧـﻔـﺘـﺢ ﻟــﻬــﺬه اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت واﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت ﻣـــﺠـــﺎل اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون، ﻓﻤﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ وﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻮن«.
وﻳـﺮﻓـﺾ اﳌــﺴــﺆول اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ واﺗﻬﺎم اﻟﺤﺮاس ﺑﺄﻧﻬﻢ »ﺳﺠﺎﻧﻮن ﺟــﻼدون«. ﻳﻘﻮل إن »ﻗـﻮى اﻷﻣﻦ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺘﺪرﻳﺐ وإﻋــﺪاد اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ. ﺑﺪأ اﳌﺸﺮوع ووﺿــــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻜــﺔ. واﻧــﻄــﻠــﻖ. وﻣــــــﻦ ﻳــﻠــﺘــﺤــﻖ ﺑــــﻬــــﺬا اﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ ﺗـــﺼـــﺒـــﺢ ﻟـــــﺪﻳـــــﻪ رﻏـــــﺒـــــﺔ ﻋــﻤــﻴــﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة«.
وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن »ﻧﺴﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺨــﻴــﻒ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺿــﻌــﻒ أﺟــﻬــﺰة اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ وﻏــــــﻴــــــﺎب اﻻﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ وﺗــــــــــــﺮدي اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻻﻓﺖ ﻓﻲ أﻋــﺪاد اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﺑﺠﺮم إﺻﺪار ﺷﻴﻜﺎت ﻣﻦ دون رﺻﻴﺪ. ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﳌﻘﻴﻤﲔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ واﻟــﻌــﻤــﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺮﺣـﻴـﻠـﻬـﻢ إﻟـــﻰ ﺑـــﻼدﻫـــﻢ، ﻣﺎ ﻳﻄﻴﻞ ﻓـﺘـﺮات ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻣـﻦ دون وﺟﻪ ﺣﻖ. ﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻧــﺤــﻮ أﻟـــﻔـــﻲ ﻣـــﺬﻛـــﺮة ﺗــﻮﻗــﻴــﻒ، ﻻ ﻳــــﺼــــﺎر إﻟـــــــﻰ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻫـــﺎ ﻷن ﻻ أﻣـﺎﻛـﻦ ﻟﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻛﺘﻈﺎظ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ«.
وﻳــﻀــﻴــﻒ: »ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻛﺜﻴﺮﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺈن ﻗﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺴﺮﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻮن وﻻ اﻟﺤﻮاﻓﺰ أو اﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ اﳌــﻼﺋــﻢ ﻟـﻘـﻴـﺎم أﻓــﺮادﻫــﺎ ﺑــﻤــﻬــﺎﻣــﻬــﻢ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﳌــﻮﻗــﻮﻓــﲔ ﻋـﻘـﺒـﺎت ﻓﻲ ﺳﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ أو اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﳌـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎق أﺣــﻴــﺎﻧــﴼ ٠٧ ﻣــﻮﻗــﻮﻓــﴼ ﺑــﺤــﺮاﺳــﺔ ٦ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣﻦ ﻓﻘﻂ«.
وﻣــﻦ أﺳـﺒـﺎب أزﻣــﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ »ﺗــﻠــﻜــﺆ ﺑــﻌــﺾ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ، ﻣـﻤـﻦ ﻳــﻤــﺎﻃــﻠــﻮن وﻳــﻄــﻴــﻠــﻮن ﻓـــﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻣــﻦ ﻣـﻮﻛـﻠـﻴـﻬـﻢ، واﻟــﺒــﻌــﺾ اﻵﺧــﺮ ﻋـﻦ ﻗﻠﺔ ﺧـﺒـﺮة، ﻣـﺎ ﻳﻄﻴﻞ ﻓﺘﺮات اﻹﻳﻘﺎف ﻣﻦ دون ﺳﺒﺐ وﺟﻴﻪ«.
وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أﻳــــﻀــــﴼ ﺑــﻌــﻀــﴼ ﻣــــﻦ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻛــﺘــﻈــﺎظ اﻟــﺴــﺠــﻮن وﺗــــﺮدي ﺣـﺎﻟـﻬـﺎ وﺗــﺰاﻳــﺪ ﻋــﺪد اﳌـﻮﻗـﻮﻓـﲔ. ﻓــﻔــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻧــﺤــﻮ ٠٥٥ ﻗـﺎﺿـﻴـﴼ، واﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ وﺟـــــﻮد أﻟــﻒ ﻗـــــــــﺎض، ﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ أن ٠٥١ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﺤﺎﻣﲔ ﻋﺎﻣﲔ وﻟﻴﺴﻮا ﻗﻀﺎة ﺣﻜﻢ. ﻫﺬا ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﻋﺪد اﻟﺪﻋﺎوى اﳌﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﺎض، ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧﴼ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﻴــﻮم اﻟـــﻮاﺣـــﺪ، ﻣــﻦ دون إﻏـﻔـﺎل اﻟــﻨــﻘــﺺ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻓـــﻲ ﺗـﺠـﻬـﻴـﺰات اﳌﺤﺎﻛﻢ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻂء ﻓﻲ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة وﻏﻴﺎب اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻳﺆدﻳﺎن إﻟــــﻰ وﻫــــﻦ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ، وﺣـــﺪه اﻟﺴﺠﲔ أو اﳌﻮﻗﻮف ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ واﺟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرات دورﻳﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن ﻟــﻼﻃــﻼع ﻋـﻠـﻰ أوﺿــﺎﻋــﻬــﺎ ورﻓــﻊ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻓــﺈن اﻷﻣــﺮ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟــﺪي. وإن ﺣﺼﻞ وﺗـــﻤـــﺖ ﻫـــــﺬه اﻟــــــﺰﻳــــــﺎرات، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﻻ ﺗــﻠــﻘــﻰ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن »ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ واﻗـﻊ اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن دوﻧﻬﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺿﻊ رؤﻳــﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑــﺎﻹرادة. واﻟــﺨــﻄــﻮة اﻷوﻟــــﻰ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻻﺳــــﺘــــﺮاﺗــــﻴــــﺠــــﻲ اﻟــــــــــﺬي وﺿــــﻊ اﻟﺴﺠﻮن ﻓﻲ ﻋﻬﺪة وزارة اﻟﻌﺪل، وﻋـــﺪم إﺑـﻘـﺎﺋـﻬـﺎ ﻋـﺒـﺌـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻮى اﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ. ﻓــﻌــﻠــﻰ وزارة اﻟــﻌــﺪل إدارة اﻟــﺴــﺠــﻮن وﺗـﺄﻫـﻴـﻞ وإﺻـــــــــــــﻼح اﳌـــــﺴـــــﺎﺟـــــﲔ ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـﻮﻛـﻞ ﻟـــﻮزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺣﺮاﺳﺔ اﻟــﺴــﺠــﻮن ﻣـــﻦ اﻟــــﺨــــﺎرج. وﻳـﺠـﺐ أن ﺗــﻘــﺘــﺮن ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺑــﻘــﺮار إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟــﺴــﺠــﻮن، واﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـﺒـﻘـﻰ ﻣــﺘــﻮاﺻــﻼ وﻣــﺴــﺘــﻤــﺮﴽ ﻓﻲ ﻋﺪة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت؛ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟــﺤــﺮﻓــﻴــﺎت وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﳌــﻬــﺎرات وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ«.
وﻳــــــــﺸــــــــﺪد اﻟــــــﺸــــــﺎﻋــــــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ »ﺿﺮورة ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻــــــﻮل اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺎت اﻟــﺠــﺰاﺋــﻴــﺔ وﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟـــﺠـــﻨـــﺢ ووﺿــــــــﻊ ﺳـــﻘـــﻒ زﻣــﻨــﻲ ﻣـــﻘـــﺒـــﻮل ﻟــﻠــﺘــﻮﻗــﻴــﻒ ﻓــــﻲ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ اﻟـــﻘـــﺘـــﻞ واﳌــــــﺨــــــﺪرات واﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺎل اﻟﻴﻮم، وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺎت اﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﻞ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎة واﻹﺳـــــﺮاع ﻓــﻲ إﺻــــﺪار اﻹﺣــﻜــﺎم. ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ إرﺳﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻄﻮل ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـــﻦ اﻟــــــــﻮزارات واﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت. ﻣﺎ ﻳــﻘــﻀــﻲ أﻳـــﻀـــﴼ اﻋــﺘــﻤــﺎد اﳌـﻜـﻨـﻨـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺨــﺎﻓــﺮ واﳌــﺤــﺎﻛــﻢ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﺣﺼﺎءات ووﺿﻊ اﻟــــﺪراﺳــــﺎت وﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ ﻹرﺳــــﺎء ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﺳــﺘــﺒــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ«.
وﻳــــــــﻮرد اﻟـــﺸـــﺎﻋـــﺮ أن »أﺣــــﺪ ﻣـــﺨـــﺎﻓـــﺮ رأس ﺑـــــﻴـــــﺮوت اﻋــﺘــﻤــﺪ اﳌـــــﻜـــــﻨـــــﻨـــــﺔ وﻣـــــــــﺒـــــــــﺪأ اﻟـــــﺸـــــﺮﻃـــــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﻓــﺘــﺪﻧــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﳌﺨﻔﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل ﻋـﺎم واﺣﺪ. وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺑﺪل أن ﺗﻌﻤﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺨﺎﻓﺮ ﺣـــﻮرب ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﻫــﺬا اﳌـﺨـﻔـﺮ ﻣﻦ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺘــﻨــﻔــﺬﻳــﻦ اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳـﻦ ﻣـــﻦ اﻟـــﺮﺷـــﻰ واﻟـــﻔـــﺴـــﺎد وﺗـﻔــﺸـﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ«.