روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺗﻬﺪد ﻫﻴﻤﻨﺔ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄوروﺑﺎ

ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻧﻔﻂ وﻏﺎز ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ

ﺗــﺒــﺪو روﻣـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، اﻟــﺒــﻠــﺪ اﻷﻛــﺜــﺮ ﻓﻘﺮﴽ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﺴﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻨﻔﻮذ روﺳـﻴـﺎ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓـﻲ ﺷــﺮق أوروﺑــﺎ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ إﻣــــﺪادات ﻣـــﻮارد اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﺒﺮاء.

وﺗـــــــــــﻮﻓـــــــــــﺮ ﺛــــــــــــــــــﺮوة روﻣـــــــﺎﻧـــــــﻴـــــــﺎ اﻟــﻬــﻴــﺪروﻛــﺮﺑــﻮﻧــﻴــﺔ درﺟــــﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻓــــﻲ ﻗـــــﺎع اﻟـــﺒـــﺤـــﺮ اﻷﺳـــــــــﻮد، وﻫـــــﻮ ﻣـﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ. وﺑـــﺪأت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﺮار »إﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑﻴﻞ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ و»أو إم ﻓﻲ ﺑﻴﺘﺮوم« اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد.

وﻗـــــــﺎل ﻣـــــــﺎرك ﺑـــﻴـــﻜـــﻮم، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ »ﻧـــــﻔـــــﻂ وﻏــــــﺎز اﻟــﺒــﺤــﺮ اﻷﺳــــــــﻮد«، اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﺷــﺮاﻛــﺔ ﺑـــﲔ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ »ﻛــــﺎرﻻﻳــــﻞ« و»اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷوروﺑﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«، إن »ﻣﻮﻗﻊ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، وﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻮارد ﻫﻨﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪا ﳌﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻤﻌﻈﻤﻪ ﻫﻴﻤﻨﺔ روﺳﻴﺔ«.

ﻟـــﻜـــﻦ ﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻘـــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﺟـــﻤـــﺪوا ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺮرت ﺑـﻮﺧـﺎرﺳـﺖ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﻳـﻔـﺮض ﺿـﺮاﺋـﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺼﻒ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟــﺒــﻼد ﻻ ﺗــــﺰال ﺗـﻔـﺘـﻘـﺪ ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟﺒﻨﻰ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ ﻟـﺘـﻮزﻳـﻌـﻪ واﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻪ، وﻓـــﻖ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﺗﻨﺘﺞ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﺤﻮ ٥٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻛﻞ ﻋﺎم، ﻳـﺴـﺘـﺨـﺮج ﻣـﻌـﻈـﻤـﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ١١ إﻟﻰ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻦ اﻟـﻐـﺎز اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺧـﻼﻓـﺎ ﻟﺠﻴﺮاﻧﻬﺎ ﻓﻲ أوروﺑــــﺎ اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ. وﺗـﺸـﻴـﺮ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮات ﻋـــﺪة إﻟـــﻰ وﺟـــﻮد اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﺎت ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ اﺳـﺘـﻐـﻼﻟـﻬـﺎ ﻳـﺒـﻠـﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑــﲔ ٠٧١ و٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺤﺖ أﻋﻤﺎق اﻟـﺒـﺤـﺮ اﻷﺳــــﻮد، ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ٠٤٠٢.

وﻳﺴﺎوي ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼك روﻣـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺎ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــــــﺪى ٥١ ﻋــــﺎﻣــــﺎ، واﺳﺘﻬﻼك دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٤ أﻋﻮام. وﻛﺎن اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻴﻜﻮﻻي ﺗﺸﺎوﺗﺸﻴﺴﻜﻮ أول ﻣــﻦ أﻃـﻠـﻖ ﻣــﺸــﺮوع اﻟﺤﻔﺮ ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد ﻗﺒﻞ ٠٥ ﻋﺎﻣﺎ.

وأﻓــــــﺎدت وزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، أﻧــــﻪ ﺑــﺈﻣــﻜــﺎن روﻣﺎﻧﻴﺎ أن »ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ أﻣــﻦ أوروﺑـــﺎ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ«. وﺗﻌﺪ روﺳـﻴـﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪر إﻣـــــﺪاد ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ واﻟـــﻐـــﺎز إﻟــــﻰ أوروﺑـــــﺎ، إذ ﻳــﺴــﻌــﻰ اﻟـــﻐـــﺮب إﻟــــﻰ اﻹﻓــــــﻼت ﻣـﻦ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ اﻟـﺨـﺎﻧـﻘـﺔ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑـﲔ ﺧﺼﻤﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.

وﺧـــــﻼل اﻷﻟــﻔــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺗــﺮك ﻧﺰاع ﺑﲔ روﺳﻴﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ أوروﺑﻴﲔ ﻳـﺮﺗـﺠـﻔـﻮن ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺮد ﻓــﻲ ﻋــﺰ اﻟﺸﺘﺎء ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻗــﻄــﻌــﺖ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻏـــــﺎز ﺑــــﺮوم« اﻟـــــﺮوﺳـــــﻴـــــﺔ اﻟــــﻌــــﻤــــﻼﻗــــﺔ اﻹﻣــــــــــــــﺪادات ﻋــــﻦ اﻟــــﻐــــﺮب. وﻗــــــﺎل اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر ﻟــﺪى »دﻳـــﻠـــﻮﻳـــﺖ«، رﺿـــــﻮان ﻧـﻴـﻜـﻮﻟـﻴـﺴـﻜـﻮ، إن »ﺣـﺠـﻢ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت )ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮ( ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺤﻮل روﻣﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ«.

وﻓــــــﻲ ﻣـــﺴـــﻌـــﻰ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣــﻦ ذﻟـــــﻚ، ﺑـــــﺪأت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ اﻣـﺘـﺪاد ﻷﻧﺒﻮب ﻏـﺎز ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻟﻪ ٩٧٤ ﻛـــﻠـــﻢ، ﺗــﻤــﻮﻟــﻪ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﺟــﺰﺋــﻴــﺎ. وﺳــﻴــﻌــﺒــﺮ ﺑــﻠــﻐــﺎرﻳــﺎ واﳌــﺠــﺮ واﻟــﻨــﻤــﺴــﺎ، وﻳــﻨــﻘــﻞ اﻟــﻐــﺎز ﻣــﻦ ﺑـﺤـﺮي ﻗــﺰوﻳــﻦ واﻟـﺒـﺤـﺮ اﻷﺳـــﻮد إﻟــﻰ أوروﺑــﺎ اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﻰ. ﻟــﻜــﻦ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟﺨﻄﺔ إﻻ إذا »ﻗـــﺮرت ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﻐﺎز اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻴﻜﻮﻟﻴﺴﻜﻮ.

وﻣــــــﻦ ﻫــــﻨــــﺎ، أﻗــــــــﺮ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻓــﻲ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻳــﻔــﺮض ﺿـــﺮاﺋـــﺐ ﺗـﺼـﺎﻋـﺪﻳـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات ﻣــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ، وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟـﻮب ﺑﻴﻊ ﻧـﺼـﻒ اﻟــﻐــﺎز اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﻢ إﻧــﺘــﺎﺟــﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن ﻳـــﺪر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺎرب ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو( ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ، ﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺧﻄﻄﻬﺎ.

وﻗﺎل ﺑﻴﻜﻮم: »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎت ﺑــــﺄن اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﺳــﺘــﺤــﺮز ﺗــﻘــﺪﻣــﴼ ﻓﻲ ﻇــــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺸــــﺮوط اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ«. ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟـــﻨـــﻤـــﺴـــﺎوﻳـــﺔ »أو إم ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺘـــﺮوم« ﻛـﺮﻳـﺴـﺘـﻴـﻨـﺎ ﻓــﻴــﺮﺷــﻴــﺮ: »ﻧــﻘــﻴــﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗـــــﺪاﻋـــــﻴـــــﺎت ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن )اﻻﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺮاج( اﻟــﺒــﺤــﺮي، ﻟـﻜـﻨـﻨـﺎ ﻻ ﻧـــﺮى )إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ( ﻟــﻠــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــــﻰ ﻗــــــﺮار ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﺑــﺸــﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢«، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.

واﻧﺘﻘﺪت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺬﻟﻚ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺮوﻣـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺷــﻬــﺎدات ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮ اﻷﺳـــــﻮد«، اﻟــﺘــﻲ اﺳﺘﺜﻤﺮ أﻋــﻀــﺎؤﻫــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﻠــﻴــﺎري دوﻻر ﺧــــــﻼل اﻷﻋــــــــــﻮام اﻟـــﻌـــﺸـــﺮة اﻷﺧــــﻴــــﺮة. وﻳﺸﻴﺮ ﺧﺒﺮاء إﻟﻰ أن روﻣﺎﻧﻴﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك ﻧـﺼـﻒ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌــﻘــﺪرة ﻟـﻠـﻐـﺎز اﳌﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺎزل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎز أﻗـﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺰل ﺑـــﲔ ﻛـــﻞ ﺛـــﻼﺛـــﺔ، ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻣﻌﻈﻢ اﻷرﻳﺎف اﻟﺤﻄﺐ ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ.

وﻗـﺎل زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﻲ اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ، ﻟﻴﻔﻴﻮ دراﻧــﻴــﺎ، اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﺤﻜﻢ اﻷﻣـﺮ اﻟــــﻮاﻗــــﻊ، أن »ﻧـــﻘـــﻞ اﻟـــﻐـــﺎز ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻼد ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ )دون ﺿـﻮاﺑـﻂ( واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟــــﺪول اﳌــﺠــﺎورة ﺳﻴﻜﻮن أﻣﺮا ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ«.

ﺑـــــــــــــــــﺪوره، اﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺮ اﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎر اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻲ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ دارﻳـــــﻮس ﻓــﺎﻟــﻜــﻮف، أن اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن »ﻗـــــﺪ ﻳـــﺮﻗـــﻰ إﻟـــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﺨـــﻴـــﺎﻧـــﺔ«. وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ذﻟـــــﻚ، ﻻ ﻳـــﺰال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻳﺘﻮﺧﻮن اﻟﺤﺬر.