أﺳﺎﻧﺞ وﺳﺮﻳﺔ اﶈﺎﻛﻤﺔ
ﺟـﺎء اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟــﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗـﺼـﺪ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟـﺴـﺮﻳـﺔ ﺿــﺪ ﻣـﺆﺳـﺲ ﻣـﻮﻗـﻊ »وﻳﻜﻴﻠﻴﻜﺲ« ﺟﻮﻟﻴﺎن أﺳﺎﻧﺞ، ﻣﺜﻴﺮﴽ ﻟﻠﻐﻂ وﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر، ﻟﻴﺲ أﻗﻠﻬﺎ وﺟﻮد أﺧﻄﺎء أﺧﺮى ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻳﺜﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﺳﺆاﻻ ﺟﻮﻫﺮﻳﴼ ﺑﺸﺄن ﺳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت: ﺑﻤﺎذا ﺗﻔﺴﺮ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺣﺮة ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ؟ أو ﻫﻞ ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن؟
ﻟﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ أﺳﺎﻧﺞ ﺑﺎﳌﺼﺎدﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗــﺎض ﻓﻴﺪراﻟﻲ ﻛـﺎن ﺑﺼﺪد رﻓـﻊ دﻋــﻮى ﺿﺪ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ ﺳﻴﺘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻛـﻮﻛـﺎي، ﻟﻜﻦ ﺣــﺪث ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮﺗﲔ أن دون اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »أﺳﺎﻧﺞ« ﺑﺪﻻ ﻣﻦ »ﻛﻮﻛﺎي«، واﻷﺧﻴﺮ رﻓﻌﺖ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺆﺧﺮﴽ. واﻛﺘﺸﻒ اﻟﺨﻄﺄ ﺳﻴﻤﻮس ﻫﺎﻏﺰ؛ ﺧﺒﻴﺮ اﻹرﻫﺎب اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴﴼ أو ﻣﺴﺎﻋﺪﴽ ﳌـﺤـﺎم أن ﻳﻔﺴﺮ ﻛﻴﻒ ﺣﺪث ذﻟﻚ. ﻓﻤﻜﺎﺗﺐ اﳌﺤﺎﻣﲔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻤﻄﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﺪﻋﻮن ﻓﻲ ﺷﺮح أﺳﺒﺎب ﺳﺮﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ.
ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أﺳﻤﺎء ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﴽ ﳌﺤﺎم ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﻒ ﺑﻤﺤﻞ أﺣﺬﻳﺔ راق ﻣﻨﺬ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ، ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﺎﻧﺞ، ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻣﻜﺎن اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم اﳌﺪﻋﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ. وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺴﺮﻳﺔ، واﳌﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻛﺲ رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ وﻟﻢ ﻳﺮاﺟﻊ اﻻﺳﻢ.
إن ﻣﺒﺮر إﺿﻔﺎء اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺪان ﺑﺎﻟﻬﺮب ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗـﻜـﻮن اﻟـﺴـﺮﻳـﺔ ﻣﻠﺠﺄ أﺧـﻴـﺮﴽ ﻻ ﺗﻀﻄﺮ إﻟـﻴـﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ؛ إﻻ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻻﺳﻢ وﺳﺎورﻫﺎ اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ، وﻫـــﺬا ﻫــﻮ اﻟـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ أن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺗﻜﺘﻤﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛـﻮﻛـﺎي وﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺳـﺎﻧـﺞ أﻳـﻀـﴼ. ﻟﻜﻦ اﳌـﺒـﺮر ﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺳـﻮاء أوﻛﻠﺖ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أو ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻈﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس، ذﻟﻚ ﻷن ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ دوﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺤﺘﻢ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺳﺮﻳﺔ. ﻓﺎﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺮاﺟﻌﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪاﻟﺔ.
إن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﺳﺮﴽ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ... ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺒﺪأ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
أﺳـــﺎﻧـــﺞ ﻫـــﻮ اﳌـــﺜـــﺎل اﻷوﺿــــــﺢ ﻟـﺤـﺘـﻤـﻴـﺔ ﻣــﻌــﺮﻓــﺔ اﻟــﻨــﺎس ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ. ﻓﺘﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﺛﺎرت أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﻴﺮة ﺑﺸﺄن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ. ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟـــﺬي ﻗــﺎم ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟـﺘـﺴـﺮﻳـﺒـﺎت وﻧــﺸــﺮﻫــﺎ، ﻓـﻤـﻦ ﺣـﻘـﻪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻓﻖ »اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷول ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر«، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﻌﻤﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ وأدار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻣــﺆاﻣــﺮة ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺳﺒﺒﴼ ﻟﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑـ»ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻘﻮق« ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺠﺮﻣﴼ.
ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ أو ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫـﻨـﺎ ﻣـﺮﺑـﻂ اﻟــﻔــﺮس؛ ﻓـﺎﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺴـﺮﻳـﺔ ﻻ ﺗـﺮﺿـﻲ اﻟـﻨـﺎس، وﺗﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش واﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺣﺎل أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻧﺞ وأﺣﻴﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻓﺴﻮف ﻧﻌﻠﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﺎل، وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻟـﻢ ﻳـﻠـﻖ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻦ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻷن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﺗﺤﺎﻛﻢ أﺣﺪﴽ ﻏﻴﺎﺑﻴﴼ. وﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﺪل ﺑﺄن ﺳﺮﻳﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ.
أﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪﴽ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻖ ﻛﺎن ﺳﻴﻘﻨﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ. ﻓﺄﺳﺎﻧﺞ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ، وﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓـﺘـﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﺴﻔﺎرة اﻹﻛــــﻮادور ﻓـﻲ ﻟـﻨـﺪن. وﻟـﺬﻟـﻚ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﺳـﺮﻳـﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓـﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أﻣﺮﴽ ﺿﺮورﻳﴼ، ﻣﺎ دام ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب.