اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎرات اﳌﺘﺄﺧﺮة

ﺷــــــﻬــــــﺪت ﺟـــــﻠـــــﺴـــــﺎت اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﻷوروﺑــــــــــــــﻲ اﻟــــﺘــــﻲ اﻧــــﻌــــﻘــــﺪت ﺧـــﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ، اﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻼت ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ أوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎﻻت ﻋــــﺪة، وﻛـــﺎن أﺑـــﺮزﻫـــﺎ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻘـﻄـﺎﻋـﻲ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت، ﺣــﻴــﺚ واﻓــــﻖ أﻋــﻀــﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻــﺪرت ﻋــﺎم ٩٠٠٢ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻬـﺪف إﻟﻰ ﺿــﻤــﺎن ﺣــﻘــﻮق اﳌـﺴـﺎﻓـﺮﻳـﻦ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ.

وﺗـــﺸـــﻤـــﻞ اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت زﻳـــــــﺎدة اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌـﺪﻓـﻮﻋـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ وإﻟـــــﺰام ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺮﻛـــﺎب ﺣـــــﻮل ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ، وإﺟﺮاءات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺸﻜﻞ أوﺿــــــــﺢ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ ﺗـﺤـﺴــﲔ وﺻــﻮل راﻛﺒﻲ اﻟـﺪراﺟـﺎت إﻟـﻰ داﺧﻞ اﳌﺤﻄﺎت، وﺿـﻤـﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻓﻀﻞ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

وﺣﻮل زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ، واﻓـــﻖ اﻷﻋـﻀـﺎء ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋـﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻷﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺳــﺎﻋــﺔ، ﻣــﻦ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮة إﻟﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻳـﺤـﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ.

ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺤـﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٥٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻘﻄﺎر ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ، واﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ اﻟـﺘـﺬﻛـﺮة ﻓـﻲ ﺣــﺎل زاد اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔ.

وﺷــــــﺪد اﻟــــﻨــــﻮاب ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة أن ﺗـﻜـﻮن اﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ﻟـﻸﺷـﺨـﺎص ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓـﻲ اﳌﺤﻄﺎت اﻟﻜﺒﺮى دون اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــــﻰ إﺧـــﻄـــﺎر ﻣــﺴــﺒــﻖ، ﻛﻤﺎ أﻋــﻄــﺖ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺤـﻖ ﻟــﻠــﺮﻛــﺎب ﻓـــﻲ اﺻــﻄــﺤــﺎب اﻟـــﺪراﺟـــﺎت داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎرات وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ.

وﺟــﺎءت ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ٣٣٥ ﺻﻮﺗﴼ ورﻓــﺾ ٧٣ ﻋـﻀـﻮﴽ واﻣـﺘـﻨـﺎع ٧٤ ﻋﻦ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ، وﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﻳـﺘـﻢ اﻹﻋﻼن ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻋﻦ ﺑﺪء اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ واﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟــــــﻰ ﺻــﻴــﻐــﺔ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪﴽ ﻻﻋــﺘــﻤــﺎدﻫــﺎ وﻧــﺸــﺮﻫــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد.

وﺳـــﺒـــﻖ ذﻟـــــﻚ إﺟـــــــﺮاء ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ. وأﻟﻐﻰ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ رﺳــﻮم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﻮال ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺪوﻟﻬﻢ، ﻟﺪى وﺟـــــﻮدﻫـــــﻢ ﻓــــﻲ دول أﺧـــــــﺮى ﻋـﻀـﻮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺘﻞ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة واﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮون أﺣــﺪ أﻫﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد.

وﻣــــــــــﻦ اﳌــــــﻔــــــﺘــــــﺮض أن ﺗــــﺪﺧــــﻞ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺣـﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓــﻲ ٥١ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( ٩١٠٢. أي ﻗﺒﻞ أﻳـــﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣــــــﺰاب اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﳌـﺘـﺸـﻜـﻜـﺔ ﻓﻲ ﺟـــﺪوى اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛـﺒـﻴـﺮة. وﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ، ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟــﺔ ﻋﻀﻮة إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻋﻀﻮة ﻟﻦ ﺗﻜﻠﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٩١٫٠ ﻳﻮرو )١٢٫٠ دوﻻر( ﻟﻠﺪﻗﻴﻘﺔ، ﻋـﺒـﺮ اﻟـﺨـﻄـﻮط اﻷرﺿــﻴــﺔ واﻟـﻬـﻮاﺗـﻒ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺳﺘﺔ ﺳﻨﺘﺎت ﻟﻠﻮاﺣﺪة.