ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺨﻔﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ إﻟﻰ ١ ٪ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ

دﻋﺎ إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي

أﻋــــﺎد ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟـــــﻨـــــﻈـــــﺮ ﻓـــــــﻲ ﺗـــﻘـــﻴـــﻴـــﻤـــﻪ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ، وﺧــﻔــﺾ ﺗــﺮﻗــﺒــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻣــﻦ ٧٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـــﻰ واﺣــــﺪ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻘــﻂ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗـﻮﻗـﻊ زﻳـــﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﺑﻠﻐﺖ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﻫــﺬا ﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﺗـﺴـﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ﻣـﺪاﺧـﻴـﻞ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص وﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌـــﻌـــﻴـــﺸـــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ دﻋـــﻤـــﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣــﺪاﺧــﻴــﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻛــﺎﻓــﺔ وﺑﻨﺴﺐ زﻳــــــﺎدات ﻓــــﺎق ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﻬـﺎ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺑــﻌــﺪ إﻗـــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.

وﻳـــﺨـــﺎﻟـــﻒ اﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﺗﻘﺪﻳﺮات أﻓﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن رﻳﺎض ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ، وﻓﻴﻬﺎ: »ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ«. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣـﺪوﻟـﺮ )إﺟـــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻻر(، وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ دوﻟﺮة اﻟﻮداﺋﻊ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(. وﺑﻠﻎ اﻟـــﺘـــﺒـــﺎدل اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﳌـــﺪوﻟـــﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق اﻟـــ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳـﺴـﻌـﻰ ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟـــﻨـــﻘـــﺪي. وﻗــــﺪ ﻧﺠﺤﺖ اﳌــﺼــﺎرف ﺑـﺎﻹﺑـﻘـﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻣﻤﺎ ﺳــــﺎﻫــــﻢ ﺑـــﺎﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﻘــﺒــﻮﻟــﺔ ﳌــــﺪى ارﺗــﺒــﺎط اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟـﺪوﻟـﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ. وﺗـــــﺘـــــﺮاوح اﻟــﻜــﻠــﻔــﺔ ﻻﺟــــﺘــــﺬاب ﻫــﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﻊ ﺗﺮاوح اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻣــــﻊ وﺿــﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ«.

وﺑـــــــــــــﺮزت ﻣــــــــﺆﺷــــــــﺮات ﺳــﻠــﺒــﻴــﺔ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺧــﻼﺻــﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺻــﺪرت ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋـﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﺣﻴﺚ زادت أرﺻﺪة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٥٨٫٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ إﻟــــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٣٥٫٣٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ إﻟﻰ ٩٤٫٤٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٦١٠٢.

أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟــﺮﺳــﺎﻣــﻴــﻞ، ﻓــﻘــﺪ ﺳــﺠــﻠــﺖ ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ إﻟــﻰ ﻟﺒﻨﺎن اﻧﻜﻤﺎﺷﴼ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم، ﻓﻲ ﻧﺰﻋﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ١١٠٢. ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ ٧٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٦١٠٢ إﻟﻰ ٦٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢. ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ٥٫٨٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢. إﻟـﻰ ٣٫١٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢.

ﻓـــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﺳــــــﺠــــــﻞ ﻣـــﻌـــﺪﻻ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻣﻦ ٤٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٨٫١٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٦١٠٢، إﻟﻰ ٧٫١٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و١٫٩٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢.

وﻣــﻦ اﳌــﺮﺟــﺢ أن ﺗـﺰﻳـﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﻗﺐ ﺗﻮاﺻﻞ ارﺗــﻔــﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ، وإن ﻛــﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﺗﺒﻠﻎ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺮﻗﺒﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. وﻫﺬه اﳌﻌﺪﻻت ﺗﺤﻔﻆ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛـــــﻮﻧـــــﻪ ﻳــــﻘــــﻞ ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٧ ﻓـــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻋـــﻦ ﻣــﺘــﻮﺳــﻄــﻪ ﻓـــﻲ ﺑـــﻠـــﺪان اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﳌــﺴــﺘــﻮردة ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ. ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗﻀﻌﻪ ﺑــﻌــﻴــﺪا ﻋـــﻦ ﻣــﺘــﻮﺳــﻄــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ وﺷــﻤــﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓـﻐـﺎﻧـﺴـﺘـﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ١٫٤ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢. إﻟــﻰ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢. ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻮد ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎ إﻟــﻰ ٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﻟـــﻔـــﺖ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ إﻟـــﻰ أن اﻟـﻀـﺒـﺎﺑـﻴـﺔ ﺣـــﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌــﺘــﺒــﻌــﺔ واﻻﺧـــﺘـــﻼﻻت اﳌــــﺎﻛــــﺮواﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﺗـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻓــﻲ إﺿـــــــﻌـــــــﺎف اﻟـــــﻨـــــﻤـــــﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ. ودﻋـــــﺎ ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ إﻟــﻰ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺿـﺒـﻂ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺑـــﻬـــﺪف اﻟــــﺤــــﺪ ﻣــــﻦ اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻋـﻠـﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﺿﺒﻂ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻒ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ اﻷﺳــﻌــﺎر. ﻟﻜﻨﻪ ﺗــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺒﻘﻰ أﺛﺮ ﺿــﺒــﻂ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﺤﺪودﴽ ﺑﺤﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻫـﺬا اﻷﺧﻴﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻌـﺪ ﺣﺴﺎﺳﺔ vulnerability) (threshold ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

وﺗﻌﺰى أرﻗﺎم اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ، وﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ أﻳﻀﺎ، إﻟﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ اﳌـــــﺠـــــﺎورة، ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، وﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻗﺪ أدت ﻫﺬه اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت أﻳﻀﴼ إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ إﻟﻰ اﻟـﺒـﻼد ﻟﻴﺸﻜﻠﻮا ﻧﺤﻮ ٦١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻜــﺎن ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣــﻊ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢، ﺑﺤﺴﺐ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮات ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺷﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.

وﻣــــﻦ وﺟــﻬــﺔ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ، أﺷـــﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، واﻟـــــﺬي ﻧــﺸــﺮت ﻣﻠﺨﺼﻪ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ »اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ«، إﻟﻰ أن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷم ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﻠﻌﺐ دورﴽ ﺟـﻮﻫـﺮﻳـﴼ ﻓــــــﻲ اﻟـــــﺤـــــﻔـــــﺎظ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. ﻛﻤﺎ أﺷــﺎد ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﳌـﺒـﺬوﻟـﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ إﻳـــــﺮادات اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ رﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ. وﻓـــﻲ إﻃــــﺎر ﻣــﻤــﺎﺛــﻞ، ذﻛـــﺮ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﺑــﻨــﺠــﺎح إﺻــــــﺪار ﺳــﻨــﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻳﻮروﺑﻮﻧﺪز( ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وذﻟــﻚ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻧﺎﺳﺒﴼ ﻫﺬا اﻹﺻـــــــﺪار إﻟــــﻰ اﻷوﺿـــــــﺎع اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ.

ﻳﺴﻌﻰ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي.