اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﻴﲏ

د. ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺮدادي

ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮال، ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺼﲔ ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣــﻦ دول ﻛــﺜــﻴــﺮة، ﻏــﻴــﺮ ﻋــﺎﺑــﺌــﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﺣﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﻣـﻦ اﻟـﺰﻣـﻦ. ﻫــﺬه اﻟﺴﺮﻗﺎت واﻗــﻊ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﺎﻟﺼﲔ ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻷول ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﻘﻠﺪة ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺣـﺘـﻰ أﺻــﺒــﺢ ﻣﺴﻤﻰ اﻟـﺒـﻀـﺎﻋـﺔ »اﻟـﺼـﻴـﻨـﺔ« ﻣــﺮادﻓــﴼ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ »اﳌﻘﻠﺪة«. وﻓﻲ ﺣﲔ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﺮﻗﺎت إزﻋﺎﺟﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺪول ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻫﺬه اﻟﺴﻨﲔ، ازدادت ﻫﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ واﻋﺘﻤﺎد ﺟﺰء ﻣﺘﻨﺎم ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﺮﻗﺎت، ﺣﺘﻰ ﺿــﺎﻗــﺖ اﻟــــﺪول ذرﻋــــﴼ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻼﻣــﺒــﺎﻻة اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺑــﺄﻋــﺮاف وﻗـﻮاﻧـﲔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ دول اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

اﺳــﺘــﻤــﺮت اﻟــﺼــﲔ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬه اﻟــﻌــﻘــﻮد ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎﺗـﻬـﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮق ﻋﺪة. ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻳﺘﻬﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻟﺘﺴﺮﻳﺐ ﺗﻘﻨﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺛﻤﻨﴼ ﻹﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﳌﺠﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﲔ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﲔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻏﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺤﻈﺮ اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻟﻢ ﺗﻘﻒ اﻟﺼﲔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟـﺤـﺪ، ﻓﺸﺮﻛﺎت اﻷﺑـﺤـﺎث اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻬﻢ اﻟﺼﲔ ﺑﻤﺤﺎوﻻت اﺧــﺘــﺮاق ﺧــﻮادﻣــﻬــﺎ اﻟـﺤـﺎﺳـﻮﺑـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺴﺮوﻗﺔ، ﻓـﻘـﺪ ﺗـﻨـﻮﻋـﺖ ﻣــﻦ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺎت إﻟــﻰ اﳌــﻼﺑــﺲ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ؛ ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﺗﺴﺒﺐ ﻫــﺬه اﻻﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت إزﻋــﺎﺟــﴼ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪة، ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺗﺸﺠﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﻷﺳـﺒـﺎب، ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﻳﺔ وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻋـﻔـﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، واﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﻣــﻦ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﻘــﻮاﻧـﲔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، واﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض. وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺠﺪي ﺑﻌﻀﻬﺎ دون اﻵﺧﺮ، ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺼﲔ ﻟﺘﻘﻄﻒ ﺛﻤﺮة ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر دون ﺟﻬﺪ وﻋﻨﺎء؛ وﻫﻮ ﻣــﺎ زﻫـــﺪ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻓــﻲ دﻋـــﻢ اﻟـﺒـﺤـﺚ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ. وﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، إﻟﻰ أن ٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺤﺠﻤﻮن ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺑﺤﺎﺛﻬﻢ، وزادت ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٢٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻻ ﻟﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟـــﻚ؛ ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ دون ﺿـﻤـﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﺟﺪوى ﻓﻴﻪ.

وﻳــــﺮى اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺻــﺮاﺣــﺔ أن ﻫـــﺬه اﻟــﺴــﺮﻗــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺳﺒﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، أي أن اﻟﺼﲔ ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺟﺮاه اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻗﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﲔ ٥٢٢ و٠٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺗـﺤـﺘـﻞ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ ﻗﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺼﲔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺨﻼف اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن اﻟﺒﺘﺔ ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺑﻞ إن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ رﻓﻊ ﺷﻜﻮى ﺿﺪ اﻟﺼﲔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻫﻮ واﻟﺼﲔ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

ﻓـﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ﻓــﺈن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻛــﺮر أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣــﺮة - ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ - أن اﻟــﺼــﲔ ﺳـــﻮف ﺗــﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ، وأن ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع. وﺻﺮح ﻗﺎض ﺻﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺖ ﻓﻲ ٥٦ ﻗﻀﻴﺔ رﻓﻌﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ﺻﻴﻨﻴﺔ، وأن ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﻤﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺻﺮﺣﺖ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﺑﺄن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٨ و٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ًﻟﻜﻦ اﻷﺟﺪر ﺑﺎﻟﺼﲔ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إرﺟﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

وﻳﺒﺪو أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪ اﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ، ﺣﺘﻰ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﻴﻨﻲ أﺻــﺒــﺢ ﺻﻌﺒﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ. وﻻ ﻳــﺒــﺪو اﻟﺨﻴﺎر ﻣﺘﺎﺣﴼ ﻟﻠﺼﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺼﲔ واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﺪول، ﻓـﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺗﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺨﻼف ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ﺻﻌﺐ ﻓﻲ ﻗﺎدم اﻷﻳﺎم، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﺮﻗﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ، وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻋﺎدﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻦ ﺗﺸﺘﺮي اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻴﻨﻴﺔ، ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺴﺮوﻗﺔ!