اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﶈﻠﻴﺔ

ﺿﺨﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٨٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ

ﺿﺨﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٧٠٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٣٫٥٨٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﺧــﻼل اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓﻲ ﺳـــــﻮق اﻷﺳــــﻬــــﻢ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣـﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗــﺪاوﻻت اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ إﻟــــــﻰ ٣٧٫٤ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ١٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻘﻪ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻳﻮم أﻣــﺲ ﻋـﻦ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗــــــــــﺪاول(، ﺑــﻠــﻎ ﺻـــﺎﻓـــﻲ ﻣــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي )اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت واﻷﻓــــﺮاد( ﻧﺤﻮ ٧٫٨٨٤ ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل )٣٫٠٣١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــــﺸــــﺮاء، ﺟــــﺎء ذﻟــــﻚ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﻣــــﺆﺷــــﺮ اﻟـــــﺴـــــﻮق ﺧـــﻼل ﺗــــﺪاوﻻت اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﻨــﺼــﺮم، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح، ﺣﺪﺛﺖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣـــﻊ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎت أﺳــﻌــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ. وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، وﺗــﺤــﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ واﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﲔ، أﻧﻬﻰ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺳـــــﻮق اﻷﺳـــﻬـــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗﺪاوﻻت ﻳﻮم أﻣﺲ اﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﻴﻐﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٧٩٤٧ ﻧﻘﻄﺔ، وﺳﻂ ﺗــــﺪاوﻻت ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻧﺤﻮ ٣ ﻣـﻠـﻴـﺎرات رﻳــﺎل )٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﻌــﺎود ﺳــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺧــﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟــﻴــﻮم اﻻﺛــﻨــﲔ ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ، ﺣﻴﺚ ﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳـﻜـﻮن اﻓﺘﺘﺎح أﺳـــــﻮاق اﻟــﻨــﻔــﻂ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﴼ ﻣـــﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺗــﻌــﺎﻣــﻼت اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻋﻘﺐ ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺣﺎدة ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر ﺧــﻼل اﻷﻳــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻌـﺎت اﻟـﺘـﻲ دﻓـﻌـﺖ ﺧــﺎم ﺑﺮﻧﺖ إﻟـــﻰ اﻹﻏـــــﻼق ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــــ٧٦ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨـﺎم إﻟــﻰ ﻣـﺎ دون ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـــ٧٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

وﺗـــــﺒـــــﻠـــــﻎ اﻟــــﻘــــﻴــــﻤــــﺔ اﻟــــﺴــــﻮﻗــــﻴــــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﳌـــﺪرﺟـــﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ١٨٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٦٫٢٨٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻜﺮرات اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٦٩٫٦١، وﻫـﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺎذب ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ٩١٠٢.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﳌــــﺪرﺟــــﺔ أﺳــﻬــﻤــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، أرﺑﺎﺣﴼ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٧٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٥٠٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـــ٩ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ، ﻗﻔﺰت أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟــــ٩ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٧١٠٢.

وﻳــﺤــﺴــﺐ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ ﺳــﺠــﻠــﺖ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﻧــﻤــﻮ ﻗــﻮﻳــﺔ ﺧـــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟـــــ٩ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣـــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻗﻮة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﺗﺸﻬﺪ ﻓـﻴـﻪ أﺳـﻌـﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ ﻣــــﻌــــﺪﻻت ﺗـــﺬﺑـــﺬب ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ.

ووﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، أﻋﻠﻨﺖ ٠١ ﺑﻨﻮك ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺪرﺟﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻋﻦ ﻧﻤﻮ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻓــــﻲ أرﺑـــــــﺎح اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﻟــﺘــﺴــﻊ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٩٫٧٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟــﺪى أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك، ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻜﺎن ﻓﻘﻂ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺑﺎح ﺑﻤﻌﺪﻻت ٢ و٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﻣﻠﺤﻮﻇﴼ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﳌﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳـــــﺮادات ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم وﺣﺘﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ١٫٣٦٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٦٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺘﺮة اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﺗــــﺄﻛــــﻴــــﺪﴽ ﻻﻟــــــﺘــــــﺰام اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح اﳌﺎﻟﻲ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮﻛﻤﺔ وﺿﺒﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻣــﺆﺧــﺮﴽ، اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟـــﺮﺑـــﻌـــﻲ ﻷداء اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، ﻟــﻠــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )٨١٠٢(، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﻫــــﺬا اﻟـــﺮﺑـــﻊ ﻋـــﻦ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﺪﻋﻮﻣﴼ ﺑﻨﻤﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣـــﻠـــﺤـــﻮظ ﻓــــﻲ اﻹﻳــــــــــــﺮادات اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺆﻛــﺪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟــﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إدارﺗﻬﺎ.