ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻈﺮ اﻟﻨﺸﺮ... ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت أم ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؟
أﺿﻌﻔﺘﻬﺎ ﻓﻮﺿﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ
أﺛـــــــــﻴـــــــــﺮت ﻓـــــــــﻲ اﻷوﺳـــــــــــــــﺎط اﻹﻋـﻼﻣـﻴـﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، أﺧـﻴـﺮﴽ، ﻗﻀﻴﺔ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﻬﻮر ﻳﺤﻤﻞ ﻟﻘﺐ »ﺳﻴﺮ« رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿــــــﺪ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »اﻟــــﺘــــﻠــــﻐــــﺮاف« ﻳــﻤــﻨــﻌــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﻧـــﺸـــﺮ اﺳــــﻤــــﻪ ﻓـﻲ ﻗــــﻀــــﻴــــﺔ ﺗـــــﺤـــــﺮش وﻋـــﻨـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺷــﺮﻛــﺎﺗــﻪ. واﻟــﺘــﺰﻣــﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑـﺄﻣـﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺬي ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي«Injunction «، ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺗـﺨـﺬت ﻣﻨﺤﻰ ﻣــﻌــﺎﻛــﺴــﴼ ﺑـــﺎﳌـــﺮة ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺻـــﺮح اﻟـــــﻠـــــﻮرد ﻫــــــﲔ، ﻋـــﻀـــﻮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻠــــﻮردات اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ، ﺑــﺎﺳــﻢ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻴﺮ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻏﺮﻳﻦ وﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻘﺮار اﳌﻨﻊ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺻـﺤـﻴـﻔـﺔ »اﻟﺘﻠﻐﺮاف«، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﴼ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻣــﺘــﻴــﺎزات ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﺑـــــــــﺪﻻ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛـــــﺎن ﻳـــﺮﻳـــﺪﻫـــﺎ، ﻏـــﺮﻳـــﻦ ﺗــﺤــﻮﻟــﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟــﻰ أﻣــﺮ ﺷﺎﺋﻊ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻛــــــﻞ اﻟــــﺼــــﺤــــﻒ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، واﺿﻄﺮ ﻏﺮﻳﻦ إﻟﻰ إﺻﺪار ﺑﻴﺎن ﻳﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ. وﻃـﺎﻟـﺒـﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟـﺘـﻠـﻐـﺮاف« ﻏﺮﻳﻦ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ إﻋﻼﻣﻴﴼ.
ﻳــﻔــﺘــﺢ ﻣــﻠــﻒ ﻫــــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻇــﺎﻫــﺮة ﻣـﻨـﻊ اﻟـﻨـﺸـﺮ اﻟــﺘــﻲ ﻇﻠﺖ ﺳـــــﺎﺋـــــﺪة ﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــﻘــــﻮد ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌـــﺸـــﺎﻫـــﻴـــﺮ واﻟــــﻨــــﺒــــﻼء، وﺣــﺘــﻰ اﻟـــــﻌـــــﺎﺋـــــﻠـــــﺔ اﳌــــــﺎﻟــــــﻜــــــﺔ ﻣـــــــﻦ ﻧــﺸــﺮ ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﻴــــﺎت ﺗـــــــﺘـــــــﺮاوح ﺑــﲔ ﺗـﺼـﺮﻓـﺎت ﻏـﻴـﺮ ﻻﺋـﻘـﺔ وﻓﻀﺎﺋﺢ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــﺎس أﻧـــﻬـــﺎ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ ذات ﺧــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ ﻻ ﺗﻬﻢ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
وﻫــــﻨــــﺎك ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻣــــﻦ ﻻﻋــﺐ ﻛﺮة ﻣﺸﻬﻮر اﺳﻤﻪ ﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻴﻐﺰ اﺳـــﺘـــﺼـــﺪر أﻣــــــﺮﴽ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﴼ ﳌـﻨـﻊ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻧـﺸـﺮ ﻣﺬﻛﺮات ﻋﺸﻴﻘﺔ ﻗـﺮرت أن ﺗﺒﻴﻊ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ. وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﻼﻋﺐ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻣـﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ، ﺑـﻞ ﻣﻨﻌﻬﺎ أﻳـــــﻀـــــﴼ ﻣـــــﻦ ﻧــــﺸــــﺮ وﺟـــــــــﻮد أﻣــــﺮ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﻳــﻤــﻨــﻌــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺸــﺮ، وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ أﻃـــﻠـــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻟﻔﻆ .«Super Injunction» وﻣﻊ ذﻟــﻚ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺗـﻐـﺮﻳـﺪات »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺑــﺎﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋــــﻦ ﻫـــﻮﻳـــﺔ اﻟـــﻼﻋـــﺐ، وﺗــــــﺒــــــﻊ ذﻟـــــــــﻚ إﻋـــــــــــﻼن اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻲ ﺟــﻮن ﻫﻴﻤﻴﻨﻐﺰ، ﻣﻦ ﺣـــﺰب اﻷﺣـــــﺮار اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﲔ، اﺳﻢ اﻟﻼﻋﺐ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن؛ وﺑــــﺬﻟــــﻚ اﻧـــﻌـــﺪﻣـــﺖ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﳌــﻨــﻊ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﻟــــــﺬي ﺣــﺼــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟﻼﻋﺐ.
وﺟــــــــﺎءت اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﺿـﺪ ﺳﻴﺮ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻏﺮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻏـﺮﺑـﻴـﺔ اﺳـﻤـﻬـﺎ «MeToo#« ﻣﻦ ﻧـــﺴـــﺎء ﺗــﻌــﺮﺿــﻦ ﻟــﻠــﺘــﺤــﺮش ﻣـﻦ رﺟــﺎل ﻓـﻲ ﻣـﺮاﻛـﺰ ﻗــﻮة ﺑــﺪأت ﻣﻦ ﻫـﻮﻟـﻴـﻮود ﺑـﺈﻓـﺼـﺎح اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌـــﻤـــﺜـــﻼت ﻋــــﻦ ﺣــــــﺎﻻت ﺗــﺤــﺮش واﻋــــــﺘــــــﺪاء ﺟــﻨــﺴــﻲ ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺞ ﻫـــﺎرﻓـــﻲ واﻳــﻨــﺴــﺘــﲔ، واﻧــﺘــﻘــﻠــﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ أوﺳﺎط ودول أﺧﺮى ﺗــﺸــﺠــﻌــﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء ﻋـﻠـﻰ إﻋـــــﻼن ﺣـــــﺎﻻت اﻟــﺘــﺤــﺮش اﻟــﺘــﻲ إﺻﺎﺑﺘﻬﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أﻋﻤﺎﻟﻬﻦ.
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻳـــــﺄﺗـــــﻲ دور اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء ﻓــﻲ ﺣـــــــﺎﻻت ﻣـــﻨـــﻊ اﻟـــﻨـــﺸـــﺮ »ﻟــﺤــﺠــﺐ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ«، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗــﺨــﺺ أﺷـــﺨـــﺎﺻـــﴼ ﻻ ﻳــﺮﻏــﺒــﻮن ﻓــﻲ ﻧـﺸـﺮ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋﻠﻰ ﺳـﻤـﻌـﺘـﻬـﻢ، وﺗــﻜــﻮن ﻓــﻲ اﻟـﻐـﺎﻟـﺐ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻬﻮد أﺣﻴﺎء. ﻟﻜﻦ ﻫـﺬا اﻟﺤﺠﺐ ﻳﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺤﺪدة ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﴼ اﻻﺳــــﺘــــﺌــــﻨــــﺎف ﻣـــــﻦ أﺟــــــﻞ إﻟـــﻐـــﺎء اﻟﺤﻈﺮ. وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﺎﻻت ﻧــــﺎدرة ﻧـﺴـﺒـﻴـﴼ، وﻓـــﻲ اﻟــﻐــﺎﻟــﺐ ﻻ ﺗﺪوم ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺘــﻜــﻔــﻞ ﺑــﺎﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـﻨـﻬـﺎ وﺳــﺎﺋــﻂ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ اﳌـﺤـﺎذﻳـﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم.
وﻣــــــــــــــﻊ ذﻟــــــــــــــــــﻚ، ﺗـــــﻌـــــﺘـــــﺮض اﻟــﺼــﺤــﻒ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﻠـــﻮب ﻓــﺮض اﻟﻘﻀﺎء ﻷواﻣـــﺮ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺣـﺎﻻت وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻬﻮد وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻖ ﻣـﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮﻫﺎ.
وﻣــﺎ ﻳـﺆﻛـﺪ ذﻟــﻚ، أن أﻋﻀﺎء اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن وﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻠــــﻮردات اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﻳــﻀــﻄــﺮون أﺣـﻴـﺎﻧـﴼ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﻟـــــــﺬي ﻳــﻌــﻔــﻴــﻬــﻢ ﻣــــﻦ اﳌـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋــﻦ اﻷﺷــﺨــﺎص اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـــﺴـــﻌـــﻮن إﻟـــــﻰ ﻣـــﻨـــﻊ أﺳــﻤــﺎﺋــﻬــﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻮر اﻹﻋﻼﻣﻲ.
وﻳـــــﻠـــــﺠـــــﺄ اﳌـــــﺸـــــﺎﻫـــــﻴـــــﺮ إﻟـــــﻰ ﻣـﻨـﻊ اﻟـﻨـﺸـﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟــــﺴــــﻤــــﻌــــﺔ، أو ﻟـــﻠـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺎﻗــﺪات رﻋــﺎﻳــﺔ إﻋــﻼﻧــﻴــﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎﻳﻐﺮ وودز، ﻻﻋﺐ اﻟﻐﻮﻟﻒ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻓــﻘــﺪ ﺗــﻌــﺎﻗــﺪات إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﻤﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ﺑﻌﺪ ﻛﺸﻒ ﺧﻴﺎﻧﺘﻪ اﻟﺰوﺟﻴﺔ إﻋﻼﻣﻴﴼ. وﺗــــﺸــــﻤــــﻞ ﻗــــﺎﺋــــﻤــــﺔ اﻷﺷـــــﺨـــــﺎص اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺳـــﻌـــﻮا ﻟــﺤــﺠــﺐ اﻟــﻨــﺸــﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ وﻓﻨﺎﻧﲔ ورﻳﺎﺿﻴﲔ وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ.
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد
اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﳌــﻨــﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﺮش أو اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ، ﺑــﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﻳـﻀـﴼ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﻓﺴﺎد وﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﺟــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ. وﻣــــﻦ أﺑـــﺮز اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﺷﺮﻛﺔ ﻧــﻔــﻂ ﻫــﻮﻟــﻨــﺪﻳــﺔ ﻟـــﻮﺛـــﺖ ﺷــﺎﻃــﺊ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج ﺑﻨﻔﺎﻳﺎت وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ. ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻧﻜﺸﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﲔ واﺿﻄﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺸﻮاﻃﺊ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ٠٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﺗــﺄﺛــﺮوا ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٠٣ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج. وﺑﻌﺪ ذﻟـــﻚ، ﻓــﺮﺿــﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻫـﻮﻟـﻨـﺪﻳـﺔ ﻏـﺮاﻣـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.
وﻋـــﻠـــﻰ رﻏـــــﻢ ﺻــــــﺪور أﻣـــــﺮ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ »ﺳــﻮﺑــﺮ« ﺑــﻌــﺪم اﻟـﻨـﺸـﺮ وﻋـــﺪم ذﻛـــﺮ ﻗــﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ، ﻓﺈن ﻋﻀﻮﴽ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﴼ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﴼ ﻛــﺸــﻒ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٩٠٠٢. وﺑــﻌــﺪ ﻫـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﺎﺟﻢ اﻹﻋــﻼم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ.
وﻣــــﺎ زاﻟــــﺖ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗـﻬـﺎﺟـﻢ ﻗــــﺮارات اﳌــﻨــﻊ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺸـﺮ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﺗــــﺬﻛــــﺮ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ أﻣـــﺜـــﻠـــﺔ ﻛــﺜــﻴــﺮة ﳌﻨﻊ ﺻــﻮر ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺸﺮ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﺴــﻌــﻴــﻨــﺎت ﻣــــﻦ اﻟــــﻘــــﺮن اﳌـــﺎﺿـــﻲ، واﻟــﺘــﺰﻣــﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺼـﺤـﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻮر ﻃﺒﻌﺖ وﻧﺸﺮت ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻼت أوروﺑــﻴــﺔ. وﺗـﺘـﻬـﻢ اﻟﺼﺤﻒ ﻗﺮارات اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﺻﻜﻮﻛﴼ ﻟﻠﻐﺸﺎﺷﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﺑﺪﻻ ﻣــﻦ ﻣــﻮازﻧــﺔ اﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﻌــﺎم ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
ﺧﻄﻮط رﻣﺎدﻳﺔ
وﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﻫــــﻨــــﺎك ﺧــــﻄــــﻮط واﺿـــﺤـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﺑــــﲔ ﺣــــﺮﻳــــﺔ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت وﺣـــﻘـــﻮق اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﺐ واﻟﻘﺪح واﻟﺘﺸﻬﻴﺮ وﺿﺮورة ﻧﺸﺮ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ أي ﻗﻀﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﺪﻻﺋﻞ وﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧـــﺮى، ﻫـﻨـﺎك ﻣـﺨـﺎوف ﻣـﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ورود أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت أو ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻀﺮ ﺑﺴﻤﻌﺘﻬﻢ.
وﻗـــــــﺪ ﺣـــﺼـــﻞ اﳌـــﻐـــﻨـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ ﻛﻠﻴﻒ رﻳﺘﺸﺎرد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋـــــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻴـﺎﻣـﻬـﺎ ﺑﺒﺚ ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺮ ﺑـــﻄـــﺎﺋـــﺮة ﻫــﻠــﻴــﻜــﻮﺑــﺘــﺮ ﻟــﻬــﺠــﻮم اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟـﺸـﺎﻏـﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻓـﻲ ﻋﻄﻠﺔ أوروﺑــﻴــﺔ؛ ﺑـﺪﻋـﻮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ دﻻﺋـــﻞ ﻻﺗـﻬـﺎﻣـﻪ ﺑـﺠـﺮاﺋـﻢ ﺟﻨﺴﻴﺔ. وﻋﻠﻰ رﻏـﻢ اﻟـﺒـﺮاءة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﻻدﻋـــﺎءات، ﻓــﺈن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛــﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ رﻳــﺘــﺸــﺎرد اﻟــــﺬي ﺑــﻜــﻰ أﺛــﻨــﺎء اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋﻦ ﻧــﻔــﺴــﻪ. وﻫـــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺗـﻌـﻠـﻞ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻋــﺪم اﻟﻨﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ رﺳﻤﻴﴼ.
اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻳﺘﺴﺎء ل إﻋﻼﻣﻴﻮن ﻋـــــﻦ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﺣـــﻈـــﺮ اﻟـــﻨـــﺸـــﺮ ﻓـــــﻲ ﻋــﺼــﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺧﺒﺎر واﻟـﺘـﺪوﻳـﻨـﺎت واﻟـﺘـﻐـﺮﻳـﺪات واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﻲ اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﳌﺤﺘﺮﻓﻮن ﺻﺤﺎﻓﻴﴼ.
ﻫـــــﺬه اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻮد إﻋﻼﻣﻴﺔ وﻻ ﺣـﺪود ﺟــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ، وﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ أن ﺗــﻨــﺘــﺸــﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﺎﳌﻲ ﻓـﻲ ﻏﻀﻮن ﺳـﺎﻋـﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑــﺎﳌــﺸــﺎرﻛــﺎت واﻻﻃــــــﻼع. ﻓــﻬــﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻗــﺮارات ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؟
ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺤﺎﻣﺎة »ﻣﺎﻧﻠﻴﺰ« اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﺨـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ ﻳـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻓﻲ اﻟــﺮأي، وﻳﻘﻮل ﻣـﺎرك ﻣﺎﻧﻠﻲ: إن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺧﺘﺮاق اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة زادت ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ وﺑﻴﻊ ﻗﺼﺺ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ واﻻﺑﺘﺰاز، وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟـــــﻰ ﺿـــﺒـــﻂ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﻪ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﻟــﻀــﺤــﺎﻳــﺎ ﻫــــﺬه اﻟــــﺤــــﺎﻻت. وﻳــﻀــﻴــﻒ أن اﳌﻜﺘﺐ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ وأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
وﺗــﻌــﻤــﻞ ﻣــﻜــﺎﺗــﺐ اﳌــﺤــﺎﻣــﺎة ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ، وﺗﺠﺘﻬﺪ ﳌﻨﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﻐﺮﺿﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن أي ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ. وﻳﻀﻴﻒ ﻣﺎﻧﻠﻲ، أن ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎل ﺿﺪ ﻻﻋﺐ ﻛﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﻼﻋﺐ ﻳﻜﻤﻞ ﻣﺒﺎراة ﻋﻠﻰ أرض اﳌﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي.
اﳊﻈﺮ ﻋﺮﺑﻴﴼ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﺎدة ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛــﺒــﺮ ﻣـــﻦ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ، وﺗـــﺼـــﺪر ﻓـــﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻮال ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺣﺴﺎﺳﺔ أو ﺗــﺸــﻐــﻞ اﻟـــــــﺮأي اﻟــــﻌــــﺎم. وﺗــــﻜــــﻮن ﻫـــﺬه اﻟﻘﺮارات ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت أو إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺗﺘﻠﻬﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺧﺒﻄﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻤﻌﻴﻬﺎ أو ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﻬﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ ﻗﺮارات ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﺮﺑﻴﴼ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻷردن ﻓﻲ ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ، اﻟﺘﻲ أﺻﺪر اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮارﴽ ﺑﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ، أﺻـــﺪر اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋــﻼم ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺮارﴽ ﺑﻌﺪم اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻌﻼج ﺳﺮﻃﺎن اﻷﻃﻔﺎل. وﻇﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﳌﺼﺮي ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻈﺮ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺸﺒﻬﺎت ﻓﺴﺎد ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ.
وﺑـﻌـﺪ أن أﺻــﺪر اﳌﺠﻠﺲ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺮار أﺣﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻋـــﻼم ﻣـﻜـﺮم ﻣﺤﻤﺪ أﺣـﻤـﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؛ ﻷﻧﻪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻳـــﺘـــﻌـــﺪى ﻋــﻠــﻰ اﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.
وﺻــﺪرت ﻗﺒﻞ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻗــﺮارات ﻣــﻨــﻊ ﻧــﺸــﺮ ﻛــﺜــﻴــﺮة، رﺑـــﻤـــﺎ ﻛــــﺎن أﺷــﻬــﺮﻫــﺎ إﺻﺪار اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻗـﺮارﴽ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﺿﺪ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ ﺳــﺎﻣــﻲ ﻋــﻨــﺎن ﻹﻋـــﻼﻧـــﻪ اﻟـﺘـﺮﺷـﺢ ﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣـﻦ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، أو اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻹﻧﻬﺎء اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﺎ ﻟﻪ.
وﻗﺪ أﺻـﺪر اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺼﺮي ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دراﺳـــﺔ ﺣــﻮل ﻗــﺮارات ﺣﻈﺮ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ: إن ﻋﺪد ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﻗــﺮارات ﺣــﻈــﺮ ﻳــﺒــﻠــﻎ ٢١ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ، ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻛــﻞ ﺷـﻬـﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ. وﻛــﺎﻧــﺖ أﺣـــﺪث ﻗﻀﻴﺔ رﺻــﺪﺗــﻬــﺎ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﺗـﺨـﺺ ﺣـــﺮق ﻣﺨﺰن ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺣﺮاز ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻬﺮم. وﺻـﺪر أﻣﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﻨﺸﺮ واﻻﻛـــﺘـــﻔـــﺎء ﺑــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻘﻀﻴﺔ.