ﺧﺒﺮاء ﻳﻮﺻﻮن ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺠﻴﻨﺎت

ﻣﺸﺮوع }إﻳﺮث ﺑﻴﻮﺟﻴﻨﻮم{ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺣﺼﺮ ﺷﻔﺮة ٥٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﻮع

أوﺻــﻰ ﺧﺒﺮاء ﻋـﺮب ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺑﻀﺮورة وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗـﻀـﻤـﻦ اﻟــﺤــﻘــﻮق ﻓــﻲ ﺟـﻴـﻨـﺎت اﻟـﻜـﺎﺋـﻨـﺎت اﻟـــﺤـــﻴـــﺔ اﳌــــــﻮﺟــــــﻮدة ﺑـــﺎﻟـــﻮﻃـــﻦ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ، وذﻟــﻚ ﻓـﻲ ﺣـﺎل إﻗــﺮار اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻤﺸﺮوع إﻳـــﺮث ﺑـﻴـﻮﺟـﻴـﻨـﻮم، اﻟـــﺬي ﻳـﻬـﺪف ﻟﺤﺼﺮ اﻟﺸﻔﺮات اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٥٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﻮع ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻳﻨﺎﻗﺸﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑــﺎﳌــﺠــﺎل ﻓـــﻲ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ، واﳌﻘﺎم ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ وﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺣـﺘـﻰ ٦٢ ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺮوع إﻳــﺮث ﺑﻴﻮﺟﻴﻨﻮم ﺧــــــﻼل ﻓـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺎت »اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻟﻸﻃﺮاف ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻧﺎﻏﻮﻳﺎ« ﺿﻤﻦ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻮع اﻟــﺒــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻲ، وﻳـــﺪرس اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟـﻌـﺎدل واﳌﻨﺼﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.

وﻳﻬﺪف ﻣﺸﺮوع، إﻳﺮث ﺑﻴﻮﺟﻴﻨﻮم، اﻟـــــﺬي ﻳـــﺮأﺳـــﻪ ﻫـــﺎرﻳـــﺲ ﻟـــﻮﻳـــﻦ، اﻷﺳــﺘــﺎذ ﺑــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ ﻛــﺎﻟــﻴــﻔــﻮرﻧــﻴــﺎ، إﻟــــﻰ ﻓـــﻚ ﺷــﻔــﺮة اﻟــﺤــﻤــﺾ اﻟـــﻨـــﻮوي اﻟــﺨــﺎص ﺑـﺎﻟـﻜـﺎﺋـﻨـﺎت اﻟــﺤــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﺘــﻮي ﻋــﻠــﻰ ﻧــــﻮاة ﺧﻠﻴﺔ ﻣـﺤـﺎﻃـﺔ ﺑـﺎﻟـﻐـﺸـﺎء، واﻟــﺘــﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋـﺪدﻫـﺎ ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻧــــﻮع، وﻫـــﻮ اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻗﺪ ﻳـــــﺆدي ﻻﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟــﺠــﻴــﻨــﺎت اﳌــﻤــﻴــﺰة إﻟــﻰ اﻟﺨﺎرج، دون أن ﺗﺤﺼﻞ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺣﻘﻮق، ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﺧﺒﺮاء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮب اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺎﳌﺆﺗﻤﺮ. ووﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧـﺸـﺮﺗـﻪ دورﻳــــﺔ ﻧﻴﺘﺸﺮ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻓﺈن اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺗﻪ ٠١ ﺳﻨﻮات ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ٧٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺠﺪي ﻋﻼم، أﻣﲔ ﻋﺎم اﺗــﺤــﺎد ﺧــﺒــﺮاء اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻌــﺮب ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﻟﻬﺪف اﳌﻌﻠﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻫﻮ ١- ﻓﻚ ﺷﻔﺮة ﺟﻴﻨﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺮاض أو ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻳﺠﺐ أن ﻧﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻨﺎت اﳌﻤﻴﺰة اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون أن ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ«.

وﻓــﺸــﻠــﺖ ﺟــﻬــﻮد ﻋــﺮﺑــﻴــﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻓﻲ ﺗــــﺄﻣــــﲔ اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻴــﻨــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﺒﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻳﺨﺸﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻼم أن »ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺸـــﺮوع ﻗــﺒــﻞ ﺗــﺄﻣــﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻣـﺴـﺘـﻮردة ﻷدوﻳــﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟـــﺪوﻻرات، رﻏﻢ أن اﳌﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج«.

وأﻛــــﺪ اﻟــﺒــﺎﺣــﺚ اﻟـﺒـﻴـﺌـﻲ ﻋــﺒــﺪ اﳌــﻮﻟــﻰ إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﳌﺎﺿﻲ، وﻗﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻧـــﻪ »ﻋــﻠــﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌــﺜــﺎل ﺗــﻢ ﻧــﻘــﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺻـﻮل اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺻﻼت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻣـﺜـﻞ اﳌـﻠـﻮﺧـﻴـﺔ واﻟـﻘـﻄـﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻟــﺘــﻴــﻠــﺔ إﻟـــــﻰ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــــــــﺪول اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ودﺧﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ)اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ( اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت ﻫﺬه اﻟﺪول، وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺄي ﺷﻲء«.

وأﺿــــــــــﺎف إﺳــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﻞ، ﻳـــﺠـــﺐ ﻗــﺒــﻞ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻬﺬا اﳌﺸﺮوع أن »ﻧﺴﺠﻞ ﺟﻴﻨﺎت ﻛﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺛﻢ ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﳌـﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻮراﺛﻴﺔ، ﻷن ﻫﺬه اﳌﻮاد ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﺳﺮﻗﺔ ﻫﺬه اﻷﺻﻮل، وﻣﻦ ﺛﻢ ادﻋﺎء أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ«.