ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ جملﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﳍﺪﻧﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺼﻮارﻳﺦ

ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻮدة واﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﱪاء

أﻛــــــﺪ دﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺳـــﻴـــﻮن ﻓـــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــــﻦ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« أن اﻟـــــﺪول اﻟـــ٥١ اﻷﻋـﻀـﺎء ﺳﺘﺒﺎﺷﺮ اﻟـﻴـﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺮار اﻟـــﺬي وزﻋـــﺘـــﻪ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ، واﻟــــــﺬي ﻳــﻬــﺪف ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ إﻋـﻼن ﻫﺪﻧﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻴـﻨـﺎء اﻟــﺤــﺪﻳــﺪة، وﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻲ اﳌـــﺪﻋـــﻮﻣـــﺔ ﻣــــﻦ إﻳـــــــﺮان ﺑــﻮﻗــﻒ إﻃــﻼق اﻟـﺼـﻮارﻳـﺦ واﻟــﻄــﺎﺋــﺮات ﻣـﻦ دون ﻃﻴﺎر ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ دول اﻟـــﺠـــﻮار، ﻣــﻊ إزاﻟــــﺔ اﻟــﻌــﻮاﺋــﻖ ﺧـﻼل أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻹﻳﺼﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺳﻮأ أزﻣﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﺟـــﺎء ذﻟــﻚ ﻗـﺒـﻞ أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﺟـﺘـﻤـﺎع اﻷﻃــــﺮاف اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﳌـﺮﺗـﻘـﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ دول ﻛــﺒــﺮى ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﻬــﺎ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ.

وﻳﺪﻋﻮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺴــﺨــﺔ ﻣــﻨــﻪ، إﻟــــﻰ »اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟــــﻔــــﻮري ﻟــﻜــﻞ ﻗــــﺮاراﺗــــﻪ« ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺮﺣﺒﴼ ﺑـ»ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي أﺧﻴﺮﴽ« ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة ﻃـــﺒـــﻘـــﴼ ﳌــــﺎ أﻋـــﻠـــﻨـــﻪ »اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ ﺑـــﻘـــﻴـــﺎدة اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣــﺪة اﻟــﻮﺿــﻊ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ«، ﻣــﻊ »ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟـﻌـﺎﺟـﻠـﺔ وﺑــﺘــﺪﻓــﻖ اﻟـــــــــﻮاردات اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﳌــﻨــﻘــﺬة ﻟﻠﺤﻴﺎة«. وإذ ﻳﺮﺣﺐ ﺑـ»اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺘﺠﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص« إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎرﺗﻦ ﻏﺮﻳﻔﻴﺚ، وإﻋﻼﻧﻪ أﻧﻪ ﺳﻴﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻟـﻸﻃـﺮاف ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، داﻋــﻴــﴼ اﻷﻃــــﺮاف إﻟــــــﻰ »اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﻠـــﻚ اﳌـــﺤـــﺎدﺛـــﺎت واﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ دون ﺷﺮوط ﻣﺴﺒﻘﺔ«. وﻳﺆﻛﺪ أن »ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

أ( ﻳــﺪﻋــﻮ اﻷﻃــــــﺮاف إﻟــــﻰ وﺿــــﻊ ﺣﺪ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة، ووﻗﻒ ﻛﻞ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪﻧﻴﺔ ذات اﻟــﻜــﺜــﺎﻓــﺔ اﻟـﺴـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ أﻧــﺤــﺎء اﻟﻴﻤﻦ، ووﻗﻒ ﻛﻞ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﺑﺎﻟﺼﻮارﻳﺦ واﻟـــﻄـــﺎﺋـــﺮات ﻣـــﻦ دون ﻃـــﻴـــﺎر ﺿـــﺪ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

ب( ﻳـــﺪﻋـــﻮ ﻛـــﻞ أﻃــــــﺮاف اﻟــــﻨــــﺰاع إﻟــﻰ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ اﻟــﺘــﺪﻓــﻖ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻌــﻮق ﻟـﻸﻏـﺬﻳـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌـﻴـﺎه واﻟـﻮﻗـﻮد واﻟﺪواء واﻟﻮاردات اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹزاﻟـــــﺔ اﻟــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن أﺳـﺒـﻮﻋـﲔ (...) ﻷي ﻣـﻌـﻮﻗـﺎت ﺑـﻴـﺮوﻗـﺮاﻃـﻴـﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت«، ﻣﻌﺘﺮﻓﴼ ﺑﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ١١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﳌـــــﺮﺳـــــﻮم ٥٧ إﻟــــــﻰ أﺟــــــﻞ ﻏــﻴــﺮ ﻣﺴﻤﻰ، وﺿﻤﺎن ﻓﺘﺢ ﻛﻞ ﻃﺮق وﻣﻮاﻧﺊ اﻹﻣﺪاد ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪة وﺻﻠﻴﻒ، وﻋﺒﺮ إﻋﺎدة اﻟﻔﺘﺢ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻵﻣﻦ واﻟﺴﻠﻴﻢ ﳌﻄﺎر ﺻﻨﻌﺎء.

ج( ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟـﺪول اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، إﻟﻰ ﺿﺦ ﺣﺠﻢ أﻛﺒﺮ وأﺳــﺮع ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ، وﺗﺴﺮﻳﻊ )ﻋﻤﻠﻴﺎت( اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﺘﺪاوﻟﲔ وﺗﺴﺪﻳﺪ رواﺗـــــﺐ اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ وﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ، وﺑﻴﻨﻬﻢ اﳌـﻌـﻠـﻤـﻮن واﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻮن اﻟﺼﺤﻴﻮن واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، وﻳﻄﻠﺐ ﻣـﻦ اﳌﺒﻌﻮث اﻟـﺨـﺎص اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻃـﺮق، وﻳـﺪﻋـﻮ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ إﻟﻰ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة )ﻣـــــﻦ أﺟــــــﻞ( ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﻹﻳــــــــــــــﺮادات، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــــﻚ ﻣــــﻦ ﻣــﻴــﻨــﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة، إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ.

د( ﻳﺪﻋﻮ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟـﻰ دﻋﻢ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ واﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻳــﺮﺣــﺐ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﺪد ﺑـﺎﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﻟﺨﻄﺔ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﻼﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢«.

وﻳﻌﺒﺮ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺮار ﻋـﻦ »اﻷﺳــﻒ اﻟــﻌــﻤــﻴــﻖ ﻟــﻔــﻘــﺪان اﻷرواح واﻹﺻـــﺎﺑـــﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع«، وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ »أﻫﻤﻴﺔ ﻗـﻴـﺎم ﺟﻤﻴﻊ أﻃـــﺮاف اﻟــﻨــﺰاع ﺑـﺎﳌـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﺤﺮﻛﺘﻬﻢ ﺑﺄﻣﺎن وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺮص اﻟﺪاﺋﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺣــﺘــﻔــﺎظ ﺑـــﺎﻷﻫـــﺪاف اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ وﺗــﻮزﻳــﻌــﻬــﺎ وﺗــﺠــﻬــﻴــﺰﻫــﺎ وﺗــﺨــﺰﻳــﻨــﻬــﺎ«، ﻣــــﺸــــﺪدﴽ ﻋـــﻠـــﻰ »ﺿــــــــــﺮورة ﻗــــﻴــــﺎم ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﻃــﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗــﺎت وﻓـــﻘـــﺎ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﺣـﺴـﺐ ﻣـﻘـﺘـﻀـﻰ اﻟـــﺤـــﺎل، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣــﺒــﺎدئ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻻﺣﺘﺮاز واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ«. وﻳﺪﻋﻮ ﻛﻞ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ »اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺑـــﺎﺣـــﺘـــﺮام وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﳌـــــــﺪارس واﳌـــﺮاﻓـــﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻄﺒﻴﲔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳــﺤــﺐ أي أﻓــــﺮاد ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ، واﻟـﺴـﻤـﺎح ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل اﻵﻣﻦ واﻟﺴﺮﻳﻊ ودون ﻋﻮاﺋﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻄﺒﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻠﺪ«.

وﻳـــﻌـــﺮب ﻋـــﻦ دﻋــﻤــﻪ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺸــﺮوط ﻟﻌﻤﻞ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺨﺎص، داﻋﻴﴼ ﻛﻞ أﻃﺮاف اﻟــــﺼــــﺮاع إﻟـــــﻰ اﻻﻧـــــﺨـــــﺮاط ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺑــﻨــﺎء وﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ودون ﺷﺮوط ﻣﺴﺒﻘﺔ، ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ. وﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف واﻟﺒﻠﺪان اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ واﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋــﻦ أي إﺟــــﺮاءات ﻗﺪ ﺗﻘﻮض اﻟـﺤـﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﺬي ﺗﻴﺴﺮه اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ أو اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ، ﻣــﺬﻛــﺮﴽ ﺑـــ»اﻻﻟــﺘــﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻻﻣـﺘـﺜـﺎل ﻟﺤﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﻔﺮوض ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮاره رﻗﻢ ٦١٢٢«.