ﻏﻤﻮض ﻳﻠﻒ ﺗﺮاﺟﻊ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ« ﻋﻦ ﻧﻘﺾ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺒﺮﺟﺎوي

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻠﻒ ﻣﺘﻬﻢ »اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ«... ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻳﺮﻓﺾ

ﻟـﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﺬي أﺻــﺪره اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﺑــﺤــﻖ رﺋـــﻴـــﺲ »اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ« ﺷــﺎﻛــﺮ اﻟـــﺒـــﺮﺟـــﺎوي، ﻏــﻴــﺎﺑــﻴــﴼ، ﻓﻲ ﺷــﻬــﺮ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﳌﺪة ﺳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ ٣٢ ﻣــﺎرس )آذار( ٤١٠٢، وﺗﺒﺮﺋﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أﺳﻨﺪت إﻟﻴﻪ، إذ ﺣﺎوﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وﺿــﻊ ﻳـﺪﻫـﺎ ﻋﻠﻰ اﳌـﻠـﻒ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋـــﻦ ﻧــﻘــﺾ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﺑــﺤــﻘــﻪ، إﻻ أن وزﻳــــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻳـﻌـﻘـﻮب اﻟـﺼـﺮاف، رﻓـﺾ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻒ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي ﻻ ﻳـــﺨـــﻀـــﻊ ﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

وﻳـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ اﳌـــﺤـــﺘـــﺠـــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻟﺤﻜﻢ أﻧﻪ ﺻﺪر ﺑﺨﻠﻔﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟـﻜـﻮن اﻟــﺒــﺮﺟــﺎوي ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« وﻳـﺤـﻈـﻰ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ. وﻟــــﻢ ﻳــﺮق ﻫـﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳــﺎرﻋــﺖ ﻋــﺒــﺮ ﻣــﻔــﻮض اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌــﻌــﺎون ﻟــﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻣﻨﻰ ﺣﻨﻘﻴﺮ، إﻟﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﺑــﺎﻟــﺤــﻜــﻢ، واﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻣــــﻦ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻃــﻮﻧــﻲ ﻟــﻄــﻮف إﺑــﻄــﺎﻟــﻪ وإﻋــــــــــﺎدة اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ ﻣــــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ، وإداﻧــــــــــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﺟــــﺎوي ﺑـــﺎﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺘﻞ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺘﻞ وﺗﺮوﻳﻊ اﳌﺪﻧﻴﲔ وﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻴـﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ، أﺻـــﺪرت ﺣﻜﻤﴼ ﻏﻴﺎﺑﻴﴼ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﻀﻰ ﺑﺤﺒﺲ اﻟﺒﺮﺟﺎوي ﻣﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓـﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ ٣٢ ﻣﺎرس )آذار( ٤١٠٢، ﺳﻘﻂ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻗﺘﻴﻞ وﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺮﺣــﻰ. ﻟــﻜــﻦ وﻛﻴﻠﻪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ ﻣﻌﻦ اﻷﺳﻌﺪ ﻗﺪم اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ، وﺣﺪدت ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻹﻋــــﺎدة ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺘـﻪ ﻓــﻲ ٩١ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻗـــﻀـــﺖ ﻓـــﻲ ﺧــﺘــﺎﻣــﻬــﺎ ﺑـﺘـﻐـﺮﻳـﻤـﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺘﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻟﻴﺮة.

وإذا ﻛـــــــﺎن اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ اﳌــﺨــﻔــﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﴼ ﻓﻲ ﺑﻌﺪه اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻷﻧﻪ ﻳــﺒــﻘــﻰ ﻣـــﺮﻫـــﻮﻧـــﴼ ﺑــﺎﻟــﻘــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻮﺻـــﻠـــﺖ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، إﻻ أن اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺘﺒﻌﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ، وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮاﻛﺐ ﳌﺠﺮﻳﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ. وﻛﺸﻒ اﳌﺮﺟﻊ اﳌــﺬﻛــﻮر ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ »ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻄﻌﻦ اﳌـﻘـﺪم ﻣـﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﺣﺪدت ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻹﻋﺎدة ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟــﺒــﺮﺟــﺎوي، ﻟـﻜـﻦ وﻛﻴﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺪم ﻣﺬﻛﺮة اﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺾ ﻃﺎﻟﺒﺎ رده، وﻗﺒﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻻﻋـــﺘـــﺮاض وﻗﺮرت اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻓـــــﻲ ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــــﻌــــﻬــــﻮدة ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀﺎء«. ووﺻـﻒ اﳌﺮﺟﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻣـــﺎ ﺣــﺼــﻞ ﺑــــ»اﻹرﺑـــﺎك اﻹﺟـــــﺮاﺋـــــﻲ«. وﻗــــــﺎل: »إﻧـــﻬـــﺎ اﳌــــﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨﻘﺾ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻌﻠﻞ، ﺛـﻢ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ«. وأﺿﺎف: »ﻻ ﻧﻌﺮف اﻷﺳﺒﺎب اﻟــــﺘــــﻲ أدت إﻟــــــﻰ ﺗــﻄــﻴــﻴــﺮ اﳌــــــﻮاد اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻴﺄﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬي ﻗــﻄــﻊ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻋــﻠــﻰ أي إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ، وﺟـﻌـﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺨﻔﻒ، ﻣﺒﺮﻣﴼ«.

وﻳــــﺆﻛــــﺪ اﳌــــﺮﺟــــﻊ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ اﳌﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻠﻒ، أن ﺷﺎﻛﺮ اﻟﺒﺮﺟﺎوي »أﺧـــــﺮج ﻣـــﻦ ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﺑــﻘــﺮار ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ، وﺑــﻀــﻐــﻂ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ، اﻟﺬي ﺳﻠﻤﻪ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﺑـــﺴـــﺠـــﻨـــﻪ ﻣـــــــــﺪة ﺳـــــﻨـــــﺔ، وﻣـــــــﺎرس ﺿﻐﻮﻃﴼ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وإﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ٨٤ ﺳﺎﻋﺔ«.

واﻹرﺑــــــﺎك اﻹﺟـــﺮاﺋـــﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌـﻠـﻒ اﺳـﺘـﺪﻋـﻰ ﺗﺤﺮﻛﴼ ﻣـﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣــﻠــﻒ ﺷــﺎﻛــﺮ اﻟـــﺒـــﺮﺟـــﺎوي ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ، ﳌـــﻌـــﺮﻓـــﺔ اﻷﺳـــــﺒـــــﺎب اﻟـــﺘـــﻲ أوﻗـــﻔـــﺖ إﺟـــــــــﺮاءات ﻧــﻘــﺾ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ. وأﻓــــﺎد ﻣـــﺼـــﺪر ﻣــــﻮاﻛــــﺐ ﳌـــﺠـــﺮﻳـــﺎت ﻫـــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، ﺑـــﺄن ﻣــﻔــﻮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﺘﺮ ﺟﺮﻣﺎﻧﻮس »أﺣﺎل ﻗﺮار ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ ﻋــﻠــﻰ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻹﻳــﺪاﻋــﻬــﺎ اﳌــﻠــﻒ، وﻗـﺪ أﺣـﺎﻟـﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌـﻠـﻒ إﻟــﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة وﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺔ أن وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع )ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺼﺮاف(، اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أن اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻻ ﺗـــﺨـــﻀـــﻊ ﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، وﻗﺮر ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻠﻒ إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ«. وذﻛــــــﺮ اﳌــﺼــﺪر ﻧﻔﺴﻪ أن »رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎة اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟـﺪى اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، وﻗـــﻀـــﺎة اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ واﳌـــﺪﻋـــﲔ اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ ﻟــــﺪى ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻛﻠﻬﻢ ﻗﻀﺎة ﻋﺪﻟﻴﻮن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــﻮزارة اﻟﻌﺪل، وﺣـــــﻜـــــﻤـــــﴼ ﻳــــﺨــــﻀــــﻌــــﻮن ﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ«.

وﻻﻗــــــــــﻰ ﺣــــﻜــــﻢ اﻟـــــﺒـــــﺮﺟـــــﺎوي اﳌـــﺨـــﻔـــﻒ، اﻋــــﺘــــﺮاﺿــــﴼ ﻣــــﻦ ﺗـــﻴـــﺎر »اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻞ« ﺑــــﻘــــﻴــــﺎدة رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ورأى أن »اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮاءة اﳌﺪﻋﻮ ﺷﺎﻛﺮ ﺑـــﺮﺟـــﺎوي، اﳌـﺘـﻬـﻢ ﺑــﺠــﺮم إرﻫـــﺎب وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺘﻞ وزﻋـﺰﻋـﺔ اﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ، ﺟــﺮاء اﻷﺣــﺪاث اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺑـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑــــــﻴــــــﺮوت، ﻧـــــﺎﺟـــــﻢ ﻋــــــﻦ ﺿـــﻐـــﻮط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«، ﻣﺒﺪﻳﴼ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻪ ﳌﺎ ﺳـﻤـﺎه »ﺿـﻠـﻮع ﺟـﻬـﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ إﻋــﺪاد ﺳــــﻴــــﻨــــﺎرﻳــــﻮ اﺳـــــﺘـــــﻌـــــﺎدة اﳌــﺘــﻬــﻢ ﺷـــﺎﻛـــﺮ ﺑـــﺮﺟـــﺎوي وﻣــﺜــﻮﻟــﻪ أﻣـــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، وذﻟــــﻚ ﺑــﻬــﺪف ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ وﺗـــﻠـــﻔـــﻴـــﻖ إﺟـــــــــــــﺮاء ات ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﻹﻋــﻼن ﺑــﺮاءﺗــﻪ«. وﻗــﺎل إن »ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻦ ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻳﺪﻋﻮ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، ﻻﻋـﺘـﻤـﺎد اﻷﺻــــــــﻮل ﻓــــﻲ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻷﺣـــﻜـــﺎم وإﺻــــــــﺪارﻫــــــــﺎ، وﻋــــــــﺪم اﻹذﻋــــــــﺎن ﻟـﻠـﻀـﻐـﻮط واﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟـﺤـﺰﺑـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ )ﻏــﺎﻣــﺰﴽ ﻣــﻦ ﻗــﻨــﺎة ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ( ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ«.