ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﳌﺎﻟﻲ: اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻌﺰز ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﻛﺎﻇﻢ أﻛﺪ أن ﲤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺠﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻗــﺎل ﻋﻴﺴﻰ ﻛـﺎﻇـﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺮﻛﺰ دﺑـــــﻲ اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، إن اﻟــــﻘــــﺮارات اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ راﺷـــﺪ آل ﻣــﻜــﺘــﻮم، ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺎﻛﻤﴼ ﻹﻣﺎرة دﺑـﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــــﺈﻃــــﺎر اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺗــﻌــﻜــﺲ اﻟـــﺤـــﺮص ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﺎذﺑﻴﺔ دﺑﻲ ﻛﻮﺟﻬﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ أﻓــﻀــﻞ اﻷﻃـــﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟـﺪاﻋـﻤـﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل وﻓــﻖ أرﻗــﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟــــﻨــــﺰاﻫــــﺔ واﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻗـﺎل ﻛﺎﻇﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن ذﻟــﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﻛﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻘﻮي ﳌﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﳌﺎﻟﻲ ﻛﺄﺣﺪ أﻫـــﻢ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎل واﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺪورﻧﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﲔ داﻋﻤﺔ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻄـﻠـﻊ إﻟـــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﻧــــﻮاﺻــــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮﺳــﻴــﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ذات اﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎص اﳌـﺴـﺘـﻘـﻞ اﻷﻛـﺜـﺮ ﺗـﻄـﻮرﴽ ودﻋـﻤـﴼ ﻟﻨﻤﻮ وازدﻫـــﺎر اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺑـــﲔ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻻﺧــﺘــﺼــﺎص اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧـﺠـﻠـﻴـﺰي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ«.
وأﻛﺪ اﳌﺤﺎﻓﻆ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ اﻋـﺘـﻤـﺪﻫـﺎ، واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ وﻗــﺎﻧــﻮن »ﺳـﺘـﺮاﺗـﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«، ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ درﺟﺔ أﻋــﻠــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﳌـﺎﻟـﻜـﲔ واﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺿـــﲔ ﻟــﺘــﻤــﻠــﻚ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺸﺠﻌﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ ودﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﴼ.
وﻗــــــﺎل إﻧــــﻪ »ﻓــــﻲ ﻇـــﻞ اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات اﳌــﺘــﺴــﺎرﻋــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻬــﺪﻫــﺎ ﺳــﺎﺣــﺔ اﳌـــﺎل واﻷﻋـــﻤـــﺎل، وﻋــﻘــﺐ ﻣـﺸـﺎوراﺗـﻨـﺎ ﻣـــــﻊ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﺤــﺘــﻀــﻨــﻬــﺎ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰ واﻻﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺎع إﻟـــــــﻰ آراﺋــــﻬــــﻢ واﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎﺗـﻬـﻢ، ﻋـﻤـﺪﻧـﺎ إﻟــﻰ إدﺧــﺎل ﺟﻤﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت إﻟــﻰ ﺑﻨﻴﺘﻨﺎ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﳌــﻮاءﻣــﺘــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻧﺤﻮ ﻳـــﻮاﻛـــﺐ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺮاﻫـــﻦ وﻳـــﻀـــﻤـــﻦ إﻃـــــــــﺎرﴽ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﴼ ﻳـــﻮﻓـــﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت أﻓـﻀـﻞ ﻣـﻨـﺎخ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳـــﺮﻓـــﺪﻫـــﺎ ﺑـــــــﺄدوات اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟـﻜـﻔـﻴـﻠـﺔ ﺑـﻤـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫـــــــﺪاف. وﻟــﻄــﺎﳌــﺎ ﻛــــﺎن ﻟــﺪﺑــﻲ دور رﻳــــــﺎدي ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﺗــﺒــﻨــﻲ أﻓــﻀــﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ أﻋﻠﻰ درﺟـﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال«.
وأﺷﺎد ﻛﺎﻇﻢ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﺣــﻘــﻘــﻪ اﳌـــﺮﻛـــﺰ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري، واﻟــــــﺬي ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺣــــﺪ ﻗــﻮﻟــﻪ دﻟــﻴــﻼ واﺿـﺤـﴼ ﻋﻠﻰ ﺗـﺰاﻳـﺪ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ دﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﴼ وﻣﺮﻛﺰ دﺑـﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟـﺨـﺼـﻮص، وذﻟـــﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻮﻓـﺮه ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻻزدﻫــﺎر وﺑـﻴـﺌـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗـﻮاﻛـﺐ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﻋﻤﺎل.
وﻗــــــــــــــــﺎل: »ﻣـــــــــــﻦ ﺷـــــــــــﺄن اﻋـــــﺘـــــﻤـــــﺎد اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ أن ﻳﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ، واﻟﺘﻲ ﻧﺴﻌﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎل اﳌﺮﻛﺰ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢«.
وﻛـــــﺎن اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻦ راﺷـــﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺎﻛﻤﴼ ﻹﻣـﺎرة دﺑــﻲ، ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺈﻃــﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌــﺮﻛــﺰ دﺑـــﻲ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻬﺎ.
وﺗﻬﺪف اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻌﺘﻤﺪة إﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص اﳌﺴﺘﻘﻞ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرﴽ ودﻋﻤﴼ ﻟﻨﻤﻮ وازدﻫـﺎر اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺑـــﲔ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻻﺧــﺘــﺼــﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﺪد ﻣـﻦ ﻗـﻮاﻧـﲔ ﻣـﺮﻛـﺰ دﺑــﻲ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ، واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، واﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ دﺑـﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻧــﻈــﺎﻣــﴼ ﺟـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت إﻟـﻰ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ. وﻗـﺪ ﺟـﺎء اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻌﺪ إﺟـﺮاء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت واﺳــــﺘــــﺸــــﺎرات ﻣـــﻮﺳـــﻌـــﺔ وﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺎت ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﳌـﺮوﻧـﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة. ﻋــــــﻼوة ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺎ ﻳـــﻮﻓـــﺮه اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻣــﻼﺋــﻤــﺔ ﻣﻦ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺒـﺎت اﳌـﺆﺳـﺴـﻴـﺔ اﳌــﻌــﻘــﺪة ﻛــﺘــﻠــﻚ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﺪرﺟﺔ، وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج، وﺧﻄﻂ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن.
وﺗــــــﺘــــــﺰاﻣــــــﻦ ﺗـــــﻌـــــﺪﻳـــــﻼت ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣــﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗـﺤـﺪﻳـﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻷﻧــﻈــﻤــﺔ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻓﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ، وذﻟـــﻚ ﺑـﻬـﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣـﺰاوﻟـﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﺣﺪث ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت »ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ« و»ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﺣﻮل ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.
أﻣـــــﺎ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت »ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« و»ﻗـﺎﻧـﻮن ﺳﺘﺮاﺗﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«، ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎم اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﻟـــﻀـــﻤـــﺎن ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ أﻓـﻀـﻞ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﳌـﺎﻟـﻜـﲔ واﳌﻘﺘﺮﺿﲔ ﻟﺘﻤﻠﻚ ﻋﻘﺎرات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋــــﻦ إﻃــــﻼق ﺳﺠﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﳌﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻄﻂ، وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ.