ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ }ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ{ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻤﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن ﺗﻨﻘﻞ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺴﻨﺪات اﻷوروﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻴﻼﻧﻮ
ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗــﺴــﺘــﻌــﺪ ﺑـــــﻮرﺻـــــﺔ ﻟــﻨــﺪن ﺑﻘﻮة ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺮوج اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ }ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ{، أﻇــﻬــﺮ ﻣــﺴــﺢ ﻧــﺸــﺮت ﻧـﺘـﺎﺋـﺠـﻪ أﻣـــﺲ أن ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻀﺮرة ﻣـــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻀــﺒــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﻵﻓـــﺎق أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﺗﺖ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺎؤﻣﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٠٠٢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن، اﻻﺛﻨﲔ، إﻧﻬﺎ ﺳـﺘـﻨـﻘـﻞ ﺗـــــﺪاول ﺳــﻨــﺪاﺗــﻬــﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ »اﻷوروﺑﻴﺔ« ﻣﻦ ﻟﻨﺪن إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳــــــــﺘــــــــﺪاول ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ اﻟــــﺴــــﻨــــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ ﻟﻨﺪن، اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »إم ﺗﻲ إس ﻛﺎش« ،MTS Cash ﺑﻤﻌﺪل ﻧﺤﻮ ٤٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )١٣٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ، وﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ ﻧـﺤـﻮ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻟـﻰ ﻣﻴﻼﻧﻮ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓــﻲ ﻟــﻨــﺪن، وذﻟــﻚ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ أول ﻣﺎرس ٩١٠٢.
وﺗــﺄﺗــﻲ اﻟــﺨــﻄــﻮة اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ وﺟﻮد اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﺒﻲ ﳌﺮﻛﺰ ﻟﻨﺪن اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻘﺐ اﻟﺒﺮﻳﻜﺴﺖ.
وﻓـــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟــــــﻚ، أﻓــــــﺎد ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »آي إﺗﺶ إس ﻣﺎرﻛﺖ« ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر أﻳﻀﺎ ﻣﺆﺷﺮات ﻣـــــﺪﻳـــــﺮي اﳌــــﺸــــﺘــــﺮﻳــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﺤــﻈــﻰ ﺑـﻤـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ وﺛــﻴــﻘــﺔ، أن ﺧـﻄـﻂ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ.
وﻳﻈﻬﺮ اﳌـﺴـﺢ، اﻟــﺬي أﺟــﺮي ﺧﻼل اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ.
وﻧﺸﺮت رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣـﺎي اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺴﻮدة اﺗﻔﺎق ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﺛــــــﺎر ﻏـــﻀـــﺐ اﳌـــﺆﻳـــﺪﻳـــﻦ ﻟـــﻠـــﺨـــﺮوج ﻣـﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺰﺑﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺗـــﺴـــﺎؤﻻت ﺑـــﺸـــﺄن ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ زﻋــﺎﻣــﺘــﻬــﺎ ودﻓﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد.
واﻧﺨﻔﺾ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ زﻳـﺎدة أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ ٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﻎ ٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻫـﻲ أدﻧــﻰ ﻗــﺮاءة ﻣﻨﺬ ﺗﺪﺷﲔ ﻣﺴﺢ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟـ»آي إﺗﺶ إس ﻣﺎرﻛﺖ« ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢.
وﻗﺎل ﺗﻴﻢ ﻣﻮر، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى »آي إﺗﺶ إس ﻣﺎرﻛﺖ«: »اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺴــﺢ ﺗـﺸـﻴـﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ إﻟﻰ أن اﳌﺨﺎوف اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗــﻀــﻐــﻂ ﺑــﻘــﻮة ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻄــﻂ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ«. ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت ﻣﺴﻮح أﺧــﺮى ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺗﺒﺎﻃﺆا ﺣـﺎدا ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺒﻞ ﺧﺮوج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٩١٠٢.
وﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﺳﺒﻮﻋﺎ ﻋﺴﻴﺮا داﺧﻠﻴﺎ وﺧــﺎرﺟــﻴــﺎ ﻋـﻘـﺐ اﻹﻋـــﻼن ﻋــﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺰ اﻻﻗــﺘــﻨــﺎع اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻣـﻦ أﺟــﻞ وﺿــﻊ ﺧﻄﺔ اﻻﻧـﻔـﺼـﺎل، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ أﳌﺎﻧﻴﺎ ودول أﺧــﺮى ﻣـﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻣﺲ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋــﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة اﻻﺗﻔﺎق اﻟــﺨــﺎص ﺑـﺨـﺮوﺟـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻜـﺘـﻞ، وإﻧــﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ ﻻﺗــﻔــﺎق أﻓــﻀــﻞ ﻣﻦ اﳌﻄﺮوح ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ«.
وﻓــــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺣــﺬر ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ ﺧﺮوج ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ. وﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻟﻠﺼﻨﺪوق أن »اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻷﻛﺒﺮ )ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ( ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻐــﺎدرة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ دون اﺗﻔﺎق، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟـﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻦ دون ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«.
وأﺿـــــــﺎف اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق أﻧـــــﻪ رﻏـــــﻢ أن ﺧــــــــﺮوج ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﻳـــﻤـــﺜـــﻞ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮة اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻟــﻴــﺲ اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل زﻳـﺎدة اﻹﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ وارﺗــــﻔــــﺎع ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎرة.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗــﻌــﻨــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة. وأﺷــــــﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـــــﺬي أﻋـــﺪه ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻘﺐ زﻳﺎرة ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻟـﻰ »ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣــﻨــﺬ إﺟــــــﺮاء اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪم اﻟـﻴـﻘـﲔ ﺣـﻴـﺎل اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرة«.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻔﺖ اﻟﺨﺒﺮاء إﻟﻰ ﺗــﺄﺛــﺮ اﺳــﺘــﻬــﻼك اﻷﻓــــــﺮاد ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺿﻌﻒ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟــــﺪﺧــــﻮل، ورأوا أﻧــــﻪ ﻣـﻦ اﳌــﻤــﻜــﻦ ﺗــﻌــﻮﻳــﺾ ﻫــــﺬا اﻷﻣــــﺮ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن أرﺧﺺ ﺛﻤﻨﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻮه ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻮﺟﻮد ﻋـــﺎﺋـــﻖ آﺧـــــﺮ أﻣــــــﺎم اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋـﻤـﺎﻟـﺔ ذات ﺗــﺪرﻳــﺐ ﺟـﻴـﺪ ﻣــﻦ دول ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻟﻨﺪا أو دول اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ.
وﻗـﺒـﻞ إﺟـــﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓـﻲ ﺻﻴﻒ ٦١٠٢، ﻛــﺎن رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دﻳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻣﻴﺮون أﻋﻠﻦ أن اﻟﻬﺠﺮة ﻫﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي ﺳﻴﺪور ﺣﻮل ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ ﺿــﻌــﻔــﺎ ﻧـﺴـﺒـﻴـﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ، وأوﺿــــﺢ أن ﻣــﻌــﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻴﺼﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ إﻟــﻰ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ٩١٠٢ إﻟـﻰ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﻳﻈﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وﻗﺎل إن ﻫﺬا اﳌﻌﺪل »ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ«.