ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮداﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻳـــــﻌـــــﻠـــــﻦ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــــــــــــــﻮزراء اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻋﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻹﺟــــــــــﺮاءات ﺗــﻠــﺰم اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص، ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟــــــﺼــــــﺮاف اﻵﻟــــــــﻲ واﻟـــــــﺠـــــــﻮال ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ.
ووﻓـــــــﻘـــــــﺎ ﳌـــــــﺼـــــــﺎدر ﺧـــﺒـــﻴـــﺮة وﻣــﻄــﻠــﻌــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﺪﻳـــﺚ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻓﺈن اﻹﺟﺮاء ات اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، اﻟــﺘــﻲ أﺟــﺎزﺗــﻬــﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌﺮﻛﺰي واﺗــﺤــﺎد اﳌـــﺼـــﺎرف، ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﻞ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ ﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، اﻟــﺘــﻲ ﺑـﺎﺗـﺖ اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮدان، إذ ﻻ ﻳــﺰال ﺷــــﺢ اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﺳـﻘـﻒ ﻣﺘﺪن ﻟﻠﻌﻤﻼء اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺑﺮز اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن.
ورﻏـــــــــﻢ أن اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟــــﺴــــﻮدان ﻗــــﺎم ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓــﺖ ﻓـﻲ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟـﻨـﻘـﻮد ﻣـﺆﺧـﺮا، وﻳــﺘــﺠــﻪ ﻹﺻــــــﺪار ﻋــﻤــﻼت ﺑـﻔـﺌـﺎت ٠٠١ و٠٠٢ و٠٠٥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻓﻼ ﺗﺰال أزﻣـــــــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ، وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺣــﻠــﻬــﺎ إﻻ ﺑــﻨــﺸــﺮ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺪﻓــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت وﻣﺼﺎﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﺪاد وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ، وﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻬﺎ.
ووﻓــــــﻘــــــﺎ ﳌــــــﺼــــــﺎدر »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــــــــــــــﻂ«، ﻓــــــــــــﺈن ﻣــــﺼــــﻔــــﻮﻓــــﺔ اﻹﺟﺮاء ات، اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌﻘﺒﻞ، ﺳﺘﻠﺰم ﺷﺮﻛﺎت وﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻣـﺜـﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻐﺎز واﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﻔـــﻴـــﺎت واﻟـــﺼـــﻴـــﺪﻟـــﻴـــﺎت واﻟـــــﺠـــــﺎﻣـــــﻌـــــﺎت، ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــﻊ ﻋــﻤــﻼﺋــﻬــﺎ ﻋــﺒــﺮ ﻧــﻘــﺎط ﺑــﻴــﻊ ﺗﺘﻴﺢ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺘــﺮي اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟــــﺼــــﺮاف اﻵﻟـــــﻲ أو اﻟــــﺸــــﺮاء ﻋـﺒـﺮ اﻟــﺠــﻮال، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟـﺮﺳـﻮم وﺷـــــــــﺮاء اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت ﻛــﺎﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﳌﻴﺎه إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺼﺎدر أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ إﺟـــــــــــــﺮاءات اﻟـــﺪﻓـــﻊ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ، ﺳــﺘــﺸــﻤــﻞ ﺷــﺮﻛــﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﺪواﺟﻦ وﻣـﺼـﺎﻧـﻊ اﻟـﺤـﺪﻳـﺪ وﻣـــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وﻓــــــــــﻲ ﺣــــــﺪﻳــــــﺚ ﻟـــــــ »اﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﻟـﻌـﻤـﺮ ﺣـﺴـﻦ ﻋـﻤـﺮاﺑـﻲ، اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌـﺼـﺮﻓــﻴــﺔ، اﻟــــﺬراع اﻟـﻴـﻤـﻨـﻰ ﻟﺒﻨﻚ اﻟـــــﺴـــــﻮدان اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻓــــﻲ ﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، أﻋـــﻠـــﻦ أن أﻋـــــــﺪاد اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﲔ ﻓـﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟــﺼــﺮاف اﻵﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد ﺗﺠﺎوزت ٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺸﺘﺮك.
وﺑــﲔ أن ﻣـﺼـﻔـﻮﻓـﺔ إﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ وﺧــــــﺪﻣــــــﺎت اﻟــــﻬــــﺎﺗــــﻒ اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ واﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ، ﻳـــﻌـــﻮل ﻋـﻠـﻴـﻬـﻤـﺎ ﻓـــــــﻲ ﺳـــــــﺪ ﺣــــــﺎﺟــــــﺔ اﻟـــــــﻨـــــــﺎس إﻟـــــﻰ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟﺤﻞ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن )اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ(، ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣١ أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪ إﺟﺎزة اﻹﺟﺮاء ات اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وأوﺿــــــﺢ أن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ووزارة اﻻﺗــــــــﺼــــــــﺎﻻت وﺗــﻘــﻨــﻴــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، أﻛﻤﻼ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﺪار وﺗـﺸـﻐـﻞ ﺑﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﺤﻼت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ ﻗــﻴــﺎم ﺣـﻤـﻠـﺔ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻌـﺎﻧـﺔ ﺑﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﻮزﻳﻊ أﺟـﻬـﺰة ﻧﻘﺎط اﻟــﺒــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺤـــﻼت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻹﻗـﻨـﺎع ﺗـﺠـﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵﻟـﻲ ﻋﻨﺪ ﺷـﺮاء أي ﺳﻠﻌﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻌﺮﻫﺎ.
وأﻛـــﺪ اﻟــﻌــﻤــﺮاﺑــﻲ ﻋـﻠـﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗــــﻌــــﺎون اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻣـﻊ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺿﺮب ﻣﺜﻼ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓـﻲ ﺧـﺪﻣـﺎت ﻧـﻘـﺎط اﻟﺒﻴﻊ رﻏﻢ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
وأﻋـــــﻠـــــﻦ ﻋــــﻤــــﺮاﺑــــﻲ ﻋـــــﻦ ﺧــﻂ ﺳــﺎﺧــﻦ )٨٢٨٢( ﻟـﺘـﻠـﻘـﻲ ﺷــﻜــﺎوى اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺬر أو ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، أو اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺪم ﺗﺴﻬﻴﻼت ﳌﻦ ﻳــﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺟﻬﺎز ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ. وأﺿـــــﺎف ﻋــﻤــﺮاﺑــﻲ أن اﻟــﺪﻓــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻄﻲء وﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت وﻣﻘﺎوﻣﺔ، وﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺳــــــﺮاع ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻛـــﺴـــﺮ اﳌـــﻘـــﺎوﻣـــﺔ ﻟــــﻪ، وأن ﻫــﻨــﺎك اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﻳــﺠــﺐ أن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻮرا. وﺗـــﻌـــﺪ اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﳌــﺮﺗــﻘــﺒــﺔ ﺑـــــــــﺈﻟـــــــــﺰام اﳌـــــــﺤـــــــﻼت اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ واﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﻔــــﻴــــﺎت واﻟــــﺠــــﺎﻣــــﻌــــﺎت وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ، ﺿــﻤــﻦ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺸﺮوع اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ )اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ(، اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻋﺎم ٢١٠٢ وﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ووﻗﻒ اﻟـــﺴـــﺪاد ﺑــﺎﻟــﻨــﻘــﺪ، وﻗـــﻴـــﺎم ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ذﻛﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢.
وﻳــﻌــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟـﺪﻓـﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻘــﺪ داﺧــــﻞ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ، ﻓـﻬـﻨـﺎك ﺗـﻘـﺪﻳـﺮات أن ﻫـﻨـﺎك أﻣــﻮاﻻ ﺧـــــــــﺎرج اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك ﺗــــﻘــــﺪر ﺑــﺴــﺒــﻌــﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك.
وﺑﺪأ اﻟﺴﻮدان إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢١٠٢ ﺑـﻬـﺪف إدﺧـــﺎل اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ.
وﺑـــــــــــﺪأت ﺑــــﺨــــﺪﻣــــﺔ اﳌــﺤــﻔــﻈــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺟﺎء ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٥١٠٢ ﻟﻴﻄﻠﻖ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـــﺪﻓـــﻊ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺘــﻠــﻴــﻔــﻮن اﳌــﺤــﻤــﻮل، ﺛـــــﻢ ﺻـــﺤـــﺒـــﻪ ﻋـــــــﺪد ﻣـــــﻦ ﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻟــــﺪﻓــــﻊ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ. وﻗـــﺪ أﺳـﻬـﻤـﺖ ﻫـﺬه اﳌﺠﻬﻮدات ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻣﻦ ٥ ﻣـــــﻼﻳـــــﲔ ﻋــــﻤــــﻴــــﻞ. وﺑـــــﻠـــــﻎ ﻋــــﺪد اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﲔ ﻓــﻲ ﺧـﺪﻣـﺔ اﻟــﺪﻓــﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻮال ﻧﺤﻮ ٦ ﻣﻼﻳﲔ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ٣ ﺳـــﻨـــﻮات. وﻳــﺼــﻞ ﻋـــﺪد ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﺮاﺋﺢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺮﻳﺤﺔ.
وﺿــــﻤــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﻮده ﻟــﺘــﻮﺳــﻴــﻊ ﺧــــــﺪﻣــــــﺎت اﻟــــــﺪﻓــــــﻊ اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧــﻘــﺎط اﻟـﺒـﻴـﻊ وﺑــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟــﺼــﺮاف اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، رﻓﻊ ﺑﻨﻚ اﻟــﺴــﻮدان اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓـﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺳﻘﻒ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣـــﻮال ﻋﺒﺮ اﻟـﺠـﻮال إﻟﻰ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ٠١ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ، ورﻓـــــﻊ ﺳــﻘــﻒ اﻟـــﺸـــﺮاء ﻋــﺒــﺮ ﻧــﻘــﺎط اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ٠١ إﻟـﻰ ٠٥٢ أﻟـﻒ ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٥ آﻻف دوﻻر(.
وﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺴﻮدان ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻻﺗــــــﺼــــــﺎﻻت، ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺤﻴﻄﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، إﻻ أن اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﻧﻘﺎط اﻟـــﺒـــﻴـــﻊ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮدان ﻣـﻦ ٠٧ أﻟــﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ إﻟــــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٠٠١ أﻟــــﻒ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﺑﻴﻊ ﺧــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﻦ اﳌــﻘــﺒــﻠــﲔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﻃـﻼق ﻋـﺪد ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ. وأﻟــــــﺰم ﺑــﻨــﻚ اﻟـــﺴـــﻮدان اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺄن ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ٠٠٢ ﺟﻬﺎز ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ٨١٠٢. وأﺟﺎز اﻟﺴﻮدان ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎدﻗﺔ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. وأﻋﻔﻰ دﻳـــﻮان اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﻟـﻌـﺪد ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـــﺪﻓـــﻊ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، واﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــﺠــــﺎوزت أﻋﺪادﻫﺎ اﻟﻌﺸﺮات، ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ.