اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﺪر ﺑﺄدﻟﺔ ﺣﻮل ﺑﻴﻊ وزارات داﺧﻞ »اﻟﺒﻨﺎء«

ﻃﺎﻟﺐ رﺋﻴﺲ »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺘﺢ« اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي، اﳌﻨﻀﻮي ﻓـــﻲ »ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـــﺒـــﻨـــﺎء« ﻣـــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ، زﻋﻴﻢ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري« ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻪ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت ﻟﺒﻴﻊ وزارات ﺑــﲔ أﻃــﺮاف داﺧﻞ »اﻟﺒﻨﺎء«.

وﺧـــﺎﻃـــﺐ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺮي، اﻟـــﺼـــﺪر، اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺒﻪ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟـ»ﺻﻔﻘﺎت ﺿﺨﻤﺔ« ﺑﲔ أﻃﺮاف ﻓﻲ »اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ« وﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﺳـﻨـﻴـﺔ ﻟـــﺸـــﺮاء ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻗــﺎﺋــﻼ إﻧــــﻪ ﻳــﺘــﻤــﻨــﻰ ﻣـــﻦ اﻟـــﺼـــﺪر »إرﺳــــــﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎء«. وﺗﻌﻬﺪ »ﻋﺪم اﳌﺠﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻃﻦ أو اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎد ﺑﺤﻖ اﻟﻮﻃﻦ«.

وﻓــﻲ إﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟـﺬي ﺟــــﺮى ﺑـــﲔ »اﻟـــﻔـــﺘـــﺢ« و»ﺳــــﺎﺋــــﺮون« ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ، واﳌﺠﻲء ﺑﻌﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻣﺮﺷﺤﴼ ﺗﻮاﻓﻘﻴﴼ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــــــــﻮزراء، ﻗــــﺎل اﻟــﻌــﺎﻣــﺮي: »ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻗﻄﻌﻨﺎه ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮاق أﻛﺒﺮ ﻫﻤﻨﺎ، وأن ﺗﻜﻮن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ«.

وﻧـﻔـﻰ اﻟــﻘــﻴــﺎدي اﻟـﺴـﻨـﻲ اﻟـﺒـﺎرز ﻓﻲ »اﳌﺤﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﳌﻨﻀﻮي ﻓﻲ »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﺎء« ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ، وﺟــــــــــﻮد ﺻــــﻔــــﻘــــﺎت ﻟـــﺒـــﻴـــﻊ وﺷــــــــﺮاء اﳌـــﻨـــﺎﺻـــﺐ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ أن اﳌــﻨــﺼــﺐ اﳌــﻘــﺼــﻮد ﻫـــﻮ وزارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع، ﻓــﺈن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋـﻦ »اﻟـﺒـﻨـﺎء« ﺑﻬﺎء اﻟﻨﻮري أﺑﻠﻎ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺑﺄن ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ »ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺰال ﺣﺮﻳﺼﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ ﻣــﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣﻦ وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ«.

وأﺷــــﺎر اﻟــﻨــﻮري إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻛــﺎن ﻣــــﻘــــﺮرﴽ أن ﻳـــﻘـــﺪم رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﻋـــــﺎدل ﻋــﺒــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي ٥ ﻣـــﻦ أﻋــﻀــﺎء وزارﺗــﻪ ﺧـﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ أن ﺗــﻢ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫــﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻲ واﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ واﻟﻬﺠﺮة واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺒﻘﻰ وزارات اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل إﻟﻰ ﺣﲔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ«. وأوﺿــــــــﺢ أن »اﻟـــﻜـــﺘـــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ رﻓﻀﺖ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟـﻮزارات، ﺑﻞ أرادت أن ﻳﺘﻢ اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻛﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣـﻠـﻒ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻟــﺪﻓــﺎع ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ، واﻟـــﺨـــﻼف ﻋــﻠــﻰ وزارة اﻟـــﻌـــﺪل ﻫﻮ داﺧﻞ اﳌﻜﻮن اﻟﻜﺮدي ﻓﻘﻂ«.

ﻏﻴﺮ أﻧﻪ أﺿﺎف أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻷرﺑـﻌـﺎء، ﻓـﺈن اﻟﺤﻞ اﻟــﺬي ﺳﻨﺬﻫﺐ إﻟــــﻴــــﻪ ﻫـــــﻮ أن ﻳــــﻄــــﺮح اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﻮن ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟــــــﻮزارﻳــــــﺔ ﺗـــﺤـــﺖ ﻗـﺒـﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻳﺠﺮي اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻤﺮﺷﺤﲔ ﻣﻦ دون ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺒﻖ، وإﻧــﻤــﺎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ )ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء( ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺮى أﻧﻨﺎ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛـﺒـﺮ اﻟــﻘــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ ﻟــــــﻠــــــﻮزارات ﻋــــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ«. ورأى أن ذﻟﻚ »ﺳﻴﻨﻬﻲ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ، ﻓﻜﻞ ﻣــﻦ ﻛـﺘـﻠـﺘـﻲ )اﻹﺻــــــﻼح( و)اﻟــﺒــﻨــﺎء( ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ«.

وﺣﲔ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺪر إﻟــــــﻰ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺮي ﻋـــــﻦ ﺑـــﻴـــﻊ وﺷــــــﺮاء اﻟــــــــــــــــﻮزارات، أﺟــــــــﺎب اﻟــــــﻨــــــﻮري ﺑـــﺄن »اﳌــﻄــﻠــﻮب ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟــــﺔ واﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﻴﺎم اﻷﻃــــــﺮاف اﳌــﺘــﻬــﻤــﺔ ﺑـﺒـﻴـﻊ اﳌـﻨـﺎﺻـﺐ وﺷﺮاﺋﻬﺎ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻲ اﻟـــﺪﻓـــﺎع واﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ أﻛــــــﺪ ﺑــــﻼ ﺷــــﻚ ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟــﺘــﻨــﺎﻗــﺾ داﺧﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ اﻻدﻋﺎء ﺑﺘﺨﻮﻳﻞ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء وﺑﲔ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل اﻟﺬي أﺛﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ«.

وﻧﻔﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، وﺟـــﻮد »ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋــﻨــﻬــﺎ داﺧــــــﻞ اﳌـــﺤـــﻮر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ أو اﳌﻜﻮن اﻟﺴﻨﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻛﻮزارة ﺳﻴﺎدﻳﺔ«. وﻗﺎل إن »اﻟﻬﺪف ﻣــــﻦ ﻛــــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟـــﻀـــﺠـــﺔ ﺣـــــﻮل ﺑـﻴـﻊ اﳌﻨﺎﺻﺐ وﺷﺮاﺋﻬﺎ، واﳌﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ وزارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع، ﻫــﻮ اﳌــﺠــﻲء ﺑـﻮزﻳـﺮ ﺳـﻨـﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ أﻛـﺜـﺮ وﻻ أﻗـــﻞ، إذ إﻧﻨﺎ أﺑﻠﻐﻨﺎﻫﻢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺮﺷﺢ ذي ﻛﻔﺎءة ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺼﺐ، إذ إﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻘﺪم أي اﺳﻢ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع«.

وأﺿـــﺎف أن »ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ )اﳌـﺤـﻮر اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ( ﻣــﺴــﺘــﻌــﺪ ﻟــﻠــﺘــﺨــﻠــﻲ ﻋـﻦ اﻟـــﻮزارات ﻓﻲ ﺣـﺎل ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﻛﺎؤﻧﺎ ﺑﺈﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻣﺪﻧﻨﺎ اﳌﺤﺮرة اﻟﺘﻲ دﻣـــﺮﻫـــﺎ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ داﻋــــــﺶ، ﻛــﻤــﺎ أﻧـﻨـﺎ ﻧﺪﻋﻮ إﻟﻰ دﻣﺞ ﺗﺤﺎﻟﻔﻲ )اﻹﺻﻼح( و)اﻟﺒﻨﺎء( ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ واﺣﺪ، وإﻋﺎدة ﻣـﺄﺳـﺴـﺘـﻪ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻧـﺘـﺨـﻄـﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ وﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺳﻢ )ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮاق(«.