اﻟﻌﺮاق: ﻣﻠﻒ ﻳﻜﺸﻒ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر زﻫﻴﺪة

ﻣﻮﻇﻒ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺆول ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٠٥٨ ﻣﱰﴽ ﺑـ٦٢ دوﻻرﴽ ﻓﻘﻂ

ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﻓـﻴـﻪ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ اﻷراﺿﻲ واﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ، ﺣﺼﻠﺖ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ إﻳﺠﺎر دور وﻣﻨﺎزل ﻟﻨﺤﻮ ٠٤٢ ﻣﺴﺆوﻻ وﻣﻮﻇﻔﴼ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﻜﺸﻒ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﴽ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق.

وﻳــــﻌــــﻮد ﺗــــﺎرﻳــــﺦ ﻋـــــﺮض اﳌـــﻠـــﻒ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء إﻟـــﻰ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ٥١٠٢، وﻫﻮ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻻﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﳌـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﺨـﻀـﺮاء وﻣﺠﻤﻌﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ واﻟﺠﺎدرﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﲔ اﻟﻘﺮﻳﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎ.

وﻳﺆﻛﺪ ﻋﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﳌﻠﻒ ﻻ ﻳـــﺰاﻟـــﻮن ﻳـﺸـﻐـﻠـﻮن اﻟــﻌــﻘــﺎرات اﳌــﺆﺟــﺮة ﻟــﻬــﻢ ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر زﻫـــﻴـــﺪة، ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑـــﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﻮت اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺑﺘﺼﺮف وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺗﻘﺘﺮح إﺣﺪى ﻓﻘﺮات اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓــــﻲ اﳌـــﻠـــﻒ اﺳـــﺘـــﻴـــﻔـــﺎء إﻳــــﺠــــﺎر اﻟــــــــﺪار ﻣـﻦ اﳌﻮﻇﻒ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ راﺗــﺐ اﳌﻮﻇﻒ اﻷﺻﻠﻲ وﻋــﺪم ﺣﺴﺎب اﳌــﺨــﺼــﺼــﺎت اﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ، وﺑــﻨــﺴــﺐ ﺗـﺒـﺪأ ﻣﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮي اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠١ ﻣـﺘـﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ﻟـﺘـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٨ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﳌﺴﺘﺄﺟﺮي اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٠٣ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، وﻫﻲ ﻧﺴﺐ إﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟـﻐـﺎﻟـﺐ إﻻ ﻧـﺤـﻮ ٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرات اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء واﳌﺠﻤﻌﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق »اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺮاﻗﻴﺔ« ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد.

وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎرات اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮردﻫﺎ اﳌﻠﻒ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ، ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٠٥٨ ﻣﺘﺮﴽ ﻣﺮﺑﻌﴼ ﺑـ١٣ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ )٦٢ دوﻻرﴽ(، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﻧﺠﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣـﻨـﺰﻻ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٠٠٤ ﻣﺘﺮ ﻣـﺮﺑـﻊ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٨٥ أﻟــﻒ دﻳـﻨـﺎر )أﻗــﻞ ﻣـﻦ ٠٥ دوﻻرﴽ(. وﻳﺴﺘﺄﺟﺮ رﺋـﻴـﺲ وزراء ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٠٠٤ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺨـﻀـﺮاء ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٠٨ أﻟــﻒ دﻳــﻨــﺎر )ﻧﺤﻮ ٠٧٦ دوﻻرﴽ( ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﴽ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣـــﻦ ﻣــﺮﺗــﺒــﻪ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ وﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﻔﻴﺮة ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺰﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٠٠٠٢ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٦٢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ )ﻧﺤﻮ ٠١٢ دوﻻرات(.

وورد ﻓــﻲ اﳌــﻠــﻒ أن ﻣــﺴــﺆوﻻ ﺣﺎﻟﻴﴼ رﻓـﻴـﻌـﴼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣــﻨــﺰﻻ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٠٠٦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٠٠٤ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ )ﻧﺤﻮ ٠٣٣ دوﻻرﴽ(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻣﻨﺰﻻ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٣ آﻻف ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺒﺪل إﻳﺠﺎر ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر )٠٨٦١ دوﻻرﴽ(.

وﻳــﺸــﻐــﻞ أﻣـــــﲔ ﻋـــــﺎم ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﻨﺰﻻ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٥٠٦ أﻣﺘﺎر ﺑﺒﺪل إﻳـﺠـﺎر ﻣــﻘــﺪاره ٠٠٤ أﻟــﻒ دﻳــﻨــﺎر. وﺣﺼﻞ ﻣـﻮﻇـﻒ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﻨــﺰل ﻣـﺴـﺎﺣـﺘـﻪ ٠٥٣ ﻣــﺘــﺮﴽ ﺑــﺈﻳــﺠــﺎر ٤٥١ أﻟــﻒ دﻳـﻨـﺎر )٩٢١ دوﻻرﴽ(. وﻳﺸﻐﻞ وزﻳـﺮ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻣــﻨــﺰﻻ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٠٣٦ ﻣـﺘـﺮﴽ ﻣﺮﺑﻌﴼ ﺑﺒﺪل إﻳﺠﺎر ﻣﻘﺪاره ٥١٣ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٠٦٢ دوﻻرﴽ(.

وﻛـــﺸـــﻒ اﳌـــﻠـــﻒ اﻟـــــﺬي ﺣــﺼــﻠــﺖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن ﺑـﻌـﺾ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻳﺸﻐﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻨﺰﻟﲔ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﻤﺴﺆول ﻋﺴﻜﺮي رﻓﻴﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ٣ ﻣﻨﺎزل ﺗﺘﺮاوح أﺳﻌﺎر إﻳﺠﺎراﺗﻬﺎ ﺑﲔ ٠٢٣ أﻟـﻒ دﻳـﻨـﺎر وﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳـﻨـﺎر، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺪد ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎزل.

وﻳــﻌــﺪ ﻣــﻠــﻒ ﺗــﺄﺟــﻴــﺮ وﺑــﻴــﻊ ﻋــﻘــﺎرات اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣـﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﻠﻔﺎت ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ وأﻫﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗـﺸـﻌـﺐ اﻟــﺘــﺠــﺎوزات اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺟﻬﺎت وأﺣﺰاﺑﴼ وﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﻨﻔﺬة ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃـﻴـﺎف ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ. وﺗﻘﺪم ﺗﺤﺎﻟﻒ »ﺳـﺎﺋـﺮون« اﻟﺬي ﻳــﺪﻋــﻤــﻪ ﻣــﻘــﺘــﺪى اﻟــﺼــﺪر اﻷﺣــــﺪ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات اﻟــﻨــﻮاب وﻣــﻠــﻒ ﺗـﺄﺟـﻴـﺮ وﺗـﻤـﻠـﻴـﻚ ﻋــﻘــﺎرات اﻟــﺪوﻟــﺔ. وﻣــﻦ ﺑــﲔ ﺗـﻠـﻚ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت إﻟـﻐـﺎء اﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻹﻳـﺠـﺎر ﻷﻋﻀﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب واﻟــــــــــــﻮزراء وأﺻـــﺤـــﺎب اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ، وإﻋـﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻊ وإﻳﺠﺎر أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ رﻗﻢ »١٢« ﻟﺴﻨﺔ ٣١٠٢.

وﺧــﻼل زﻳـﺎرﺗـﻪ إﻟـﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﺑﻼء اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﺤﺪث رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـﺤـﻠـﺒـﻮﺳـﻲ ﻋــﻦ ﻣــﻠــﻒ اﻟــﻌــﻘــﺎرات اﳌـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﺨـﻀـﺮاء اﳌــﺤــﺼــﻨــﺔ ﺣــﻴــﺚ ﻣــﻘــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻗــﺎﺋــﻼ إن »ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻣـــﺌـــﺎت اﻟــﺒــﻴــﻮت ﻓـــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﺨـﻀـﺮاء ﻣـﻮزﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﲔ أﻗــﻞ ﻣﻦ درﺟـﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋـﺎم، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺎب أو رﻗــﺎﺑــﺔ، وﺳﻴﻔﺘﺢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻣﻠﻔﺎت وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻴﻬﺎ«.

وﻛــﺎن رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﺣﻴﻢ اﻟﻌﻜﻴﻠﻲ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻧﺺ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ١١٠٢ إن »اﻟﺘﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺐ أﻣـﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق«.

وﻳﻘﻮل ﺧﺒﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ إن »اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻋــﻘــﺎرات اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ اﻟﻐﱭ اﻟــﻔــﺎﺣــﺶ اﻟــــﺬي ﻳـﻠـﺤـﻖ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﺂﻟﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺟﺮ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻬﻤﺔ ﻷن إﻳﺠﺎراﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣــﺴــﺎﺣــﺘــﻬــﺎ وﻻ ﻣــﻮﻗــﻌــﻬــﺎ وﻻ أﻫـﻤـﻴـﺘـﻬـﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس راﺗــﺐ اﳌﻮﻇﻒ اﻟـﻨـﺎﻓـﺬ اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ«.

وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن »اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ أن اﻟﻐﱭ ﻓﻲ إﻳﺠﺎر أو ﺑﻴﻊ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺆدي إﻟــﻰ إﺑــﻄــﺎل اﻟـﻌـﻘـﺪ واﻟــﺘــﺼــﺮف، ﻟـﻜـﻦ ﻫـﺬه اﻟـﻘـﺎﻋـﺪة ﻣﻌﻄﻠﺔ«. ورأى أن »إﻳــﺠــﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﻳﺨﻞ ﺑﻤﺒﺪأ ﻣﺴﺎواة اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ أﻣـــــﺎم اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻷن ﻣـــﻦ ﺗـــﺆﺟـــﺮ ﻟــﻬــﻢ ﺗﻠﻚ اﻟـﻌـﻘـﺎرات ﻫـﻢ ﻓﻘﻂ ﻣـﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻧـﻔـﻮذ، أﻣــﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻧﻔﻮذ ﻟﻬﻢ، وﻟــﻮ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻣـﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻓﻼ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ ﺣـﻖ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ«.

وﻳﺘﻔﻖ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺎرق ﺣﺮب ﻣﻊ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ﺑـﺄﻣـﻮال اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﱭ اﻟـﻔـﺎﺣـﺶ«. وﻗــﺎل ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إن »ﻣﻠﻒ ﺑﻴﻊ وﺗﺄﺟﻴﺮ اﻷراﺿــﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻟــﻬــﺎ... ﻫـﻨـﺎك ﻗﻀﻴﺔ اﻟـﻴـﻮم ﻣـﺮﻓـﻮﻋـﺔ أﻣـﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺿﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﺳﺘﺄﺟﺮت أرﺿﴼ زراﻋــﻴــﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ٠٠٥٢ ﻣـﺘـﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺠﺎدرﻳﺔ اﻟﺮاﻗﻲ ﺑﺒﺪل إﻳﺠﺎر ٢١ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ )٠١ دوﻻرات( واﳌﺸﻜﻠﺔ أن اﳌﺆﺟﺮ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ«.

وأﺿﺎف ﺣﺮب أن »ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻳﺠﺎرات واﻟــﻈــﻠــﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻻ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، إﻧـﻤـﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺟـﻬـﺎت ﻣﺘﻨﻔﺬة ﻛﺜﻴﺮة. وﻫـﻨـﺎك ﺳـﻮق ﺿﺨﻤﺔ )ﻣــﻮل( ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد أرﺿﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻻ ﻳﻌﺎدل ﺑﺪل إﻳﺠﺎرﻫﺎ إﻳﺠﺎر ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ«.