اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻻ ﻳﺜﻘﻮن ﺑﺎﳌﺪراس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ... وﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌﻨﺎﻫﺞ أﺳﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎذب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ: اﻷزﻣﺎت واﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﻟﺖ دون اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﳌـﺪرﺳـﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﻓـــــﻲ أﺣــــﺴــــﻦ أﺣــــﻮاﻟــــﻬــــﺎ، واﻹﻗــــﺒــــﺎل ﻋــﻠــﻰ اﻻﻟـــﺘـــﺤـــﺎق ﺑــﻬــﺎ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ، ﻳـــﺘـــﺪﻧـــﻰ. ﻟــﻜــﻦ ﻓـﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻻ ﺗـﺘـﻮﻗـﻒ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗـــــﻄـــــﻮر ﻫــــــــﺬا اﳌــــــﺮﻓــــــﻖ اﻟـــﺤـــﻴـــﻮي واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.
وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺪارس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﺪاد اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ٠٦٢١ ﻣـــﺪرﺳـــﺔ، ﺗــﻀــﻢ ٦٢٧٫٤١٣ ﺗﻠﻤﻴﺬﴽ و٦٨٦٫٢٤ أﺳـﺘـﺎذﴽ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ٩٨٩٫٢٢ ﻓـــــﻲ اﳌــــــــﻼك و١٥٨٫٨١ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﴽ.
اﳌﻔﺎرﻗﺔ، أن اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗـــﺘـــﻘـــﺎﺿـــﻰ أﻗــــﺴــــﺎﻃــــﴼ ﻣـــﺪرﺳـــﻴـــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻗﻴﺎﺳﴼ إﻟــﻰ ﺳﻠﻢ اﻟـﺮواﺗـﺐ ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، وﻻ ﻗــــــﺪرة ﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻊ دور ﻣﺪرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟـﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟـــــﺘـــــﺮﺑـــــﻮي، ﺗـــﻌـــﻤـــﺪ إﻟــــــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﳌـﻨـﺢ اﳌـﺪرﺳـﻴـﺔ ﻷﺑــﻨــﺎء اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ اﳌــﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﺘﻐﻄﻲ إﻣﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﺴﻂ أو ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻪ، ﻋﻮﺿﴼ ﻋـﻦ ﺗﺤﺴﲔ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى اﳌـــــــﺪرﺳـــــــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻟـﺘـﺴـﺘـﻘـﻄـﺐ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻘــﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎط.
وﻣــﻊ اﻻرﺗــﻔــﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ ﻓــــــﻲ ﺗــــﻠــــﻚ اﳌــــــــــــﺪارس، ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﳌـــﻨـــﺢ اﳌــﺪرﺳــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ وﺻـــﻠـــﺖ ﻓــــﻲ ﻣــــﻮازﻧــــﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢ إﻟـــــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٣٫٠٣٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟــــــﻴــــــﺮة. ﻛــــﻤــــﺎ ﻳــــــــــﺮد ﻓــــــﻲ دراﺳــــــــﺔ أﻋـﺪﺗـﻬـﺎ »اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت«. وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــــﺪراﺳــــﺔ، أن »ﻫـــﺬه اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ اﳌــــﺮﺻــــﻮدة ﻓـــﻲ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع، وﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦١٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة، أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﳌﻘﺪرة ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ«.
اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻓــﺎدي ﻳـــــــﺮق، ﻟـــﻴـــﺲ ﻏــــﺎﻓــــﻼ ﻋــــﻦ أﺣــــــﻮال اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻫﻮ ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟــــﺨــــﺎص ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌــﺮاﺣــﻞ أو ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـــــﺪارس ﻟـﻠـﻤـﺮﺣـﻠـﺔ ذاﺗـــﻬـــﺎ. وﻛـﻤـﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »اﻟﻨﻈﺮة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ إﻟــــﻰ اﳌــــﺪرﺳــــﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻤﻴﺔ، وﻫــﻲ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌــﻘــﺎرﺑــﺎت. ﻫــﻨــﺎك ﻇﻠﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﺮﺳﻤﻲ«.
وﻳــﻀــﻴــﻒ: »ﺗــــﻢ وﺿــــﻊ ﺧـﻄـﺔ ﻋــﻤــﻞ ﺧــﻤــﺴــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻓـــﻲ اﻷﻋـــــــﻮام ﺑـــﲔ ٠١٠٢ و٥١٠٢، ﻟﻜﻦ اﻷﺣﻮال ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ أزﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺨـﻄـﺔ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﻘـﻄـﺎع. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻹرﺳﺎء اﻟــﺨــﻄــﻂ وﺣـــﺼـــﺪ ﻧــﺘــﺎﺋــﺠــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻓﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. واﻟـــﻴـــﻮم ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ١٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ«.
وإذ ﻳﻘﺮ أن »ﻻ ﺳﻴﺎﺳﺔ رﺳﻤﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺣﻴﺎل اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ«، ﻳــﻮﺿــﺢ أن »ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻳـﺸـﻬـﺪ ﻧـﻤـﻮﴽ ﻛﺜﻴﻔﴼ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻌﺰل ﻋـﻦ اﳌـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟــﺠــﻴــﺪة. رﺑــﻤــﺎ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻫـــــﺬه اﳌـــــــــﺪارس ﻟـــﺪﻳـــﻬـــﺎ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﺟﻴﺪ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ. وﻻ ﺗﺼﺢ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺨﺎص واﻟﺮﺳﻤﻲ. ﻓﺎﻟﺘﻔﺎوت ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ«.
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻌﺪم اﳌﺴﺎواة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟــــﺠــــﻴــــﺪ ﻓــــــﻲ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﳌـــــــــــﺪارس، وﺗـﻔـﺎوت ﻧﺴﺐ اﻟـﻘـﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟــﺼــﻔــﻮف اﳌــﺒــﻜــﺮة، ﻛــﻤــﺎ أن ﻋــﺪم دﻋــﻢ اﻷﻃــﻔــﺎل ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـــــــــــــــﺪارس. وﻫـــــــــﺬه اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت ﺗﻌﻜﺲ اﻧﻌﺪام ﺛﻘﺔ ذوي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
ﻳـــﻘـــﻮل ﻳــــــﺮق: إن »ﻣــــــﺮد ذﻟـــﻚ إﻟــﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳـﺎرﻳـﺔ ﻟــﺪى اﻷﻫـﺎﻟـﻲ، ﻓــﻬــﻢ ﻳــﻔــﻀــﻠــﻮن ﺗـﻌـﻠـﻴـﻢ أﺑـﻨـﺎﺋـﻬـﻢ ﻓـــﻲ ﻣـــﺪرﺳـــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺮاﺣــﻞ اﻟﺮوﺿﺔ واﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ. وﻫــــﺬه اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ ﺗــﺘــﺒــﺪل ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻮﻳـﺔ. وﻋــﺪد اﻟــﺘــﻼﻣــﻴــﺬ وﻧـﺴـﺒـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺻﻐﺮ«.
وﻳــــﺸــــﻴــــﺮ إﻟـــــــﻰ أن »ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻟــــــﺮوﺿــــــﺔ ﺗـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋــــﻠــــﻰ إﺛــــﺒــــﺎت ﺟــــﺪارﺗــــﻬــــﺎ، ﻣــــﻊ إﻋـــــــﺪاد ﻣـﻌـﻠـﻤـﲔ اﺧــــﺘــــﺼــــﺎﺻــــﻴــــﲔ، إﺿــــــﺎﻓــــــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـــﺠـــﻬـــﻴـــﺰات وﻟـــــــــــﻮازم ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ. ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ، ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﻳـﺘـﺤـﺴـﻦ وﺿــــﻌــــﻬــــﺎ ﻓــــــﻲ اﳌــــــــــﺪى اﳌـــﻨـــﻈـــﻮر وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻗﺒﺎل«.
اﻟـــﺒـــﻨـــﻰ اﻟـــﺘـــﺤـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺪرﺳــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﺗــﻌــﻜــﺲ ﺗـــﻔـــﺎوﺗـــﴼ ﺑـﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺪرﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻟﺒﻨﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﻼف وﺗــﺒــﺎﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات واﻋـــﺘـــﻤـــﺎدﻫـــﺎ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﺗــﺘــﻌــﺪى ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻹﻳـــــﺠـــــﺎرات اﳌــﺪرﺳــﻴــﺔ ٠٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ، ﻫــﺬا ﻋـﺪا ﺗﺴﻴﻴﺲ ﺑﻨﺎء اﳌـــﺪارس، ﻓﻘﺪ ﺗـﻢ ﺑﻨﺎء أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٣ ﻣـﺪرﺳـﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ إﻗﺒﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻳـــﻮﺿـــﺢ ﻳــــــﺮق، أن »ﺑــﻌــﺾ اﳌـــــــــﺪارس اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـــــﻰ ﺑـــﻨـــﺎء ﻣـــﺪرﺳـــﻲ ﻣـــﻼﺋـــﻢ وﻟــﻮ ﺑــﺎﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧـــــﻰ. وﻫــــﺬا ﻣــﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﺪراﻛـﻪ، ﻟﻜﻦ اﻷﻣــﺮ دوﻧـﻪ ﺻــــﻌــــﻮﺑــــﺎت. اﳌــــــﻔــــــﺮوض إﻧـــﺸـــﺎء ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻟﻠﻤﺪارس. ﻓﺎﻟﺮوﺿﺎت واﳌــــــــﺪارس اﻻﺑــﺘــﺪاﺋــﻴــﺔ ﻳــﺠــﺐ أن ﺗــــﻜــــﻮن ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻣـــــﻦ اﳌـــــﻨـــــﺎزل ﻓــﻲ اﻷﺣــــﻴــــﺎء واﻟــــﻘــــﺮى، واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑــﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣـــﻴـــﺎء. أﻣـــﺎ اﳌـــﺪرﺳـــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ، ﻓــﻴــﺠــﺐ أن ﺗــﻜــﻮن ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﻤـﻌـﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ واﳌـــﻨـــﺸـــﺂت واﻟــــﻠــــﻮازم وﺗـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ. ﻓﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ اﳌــﻮاﺻــﻼت واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﺪرﺳﺔ«.
ﻣـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ ﻣــــﻬــــﻤــــﺔ ﺗـــﻌـــﺘـــﺮض ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌـﺪرﺳـﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻫﻲ اﳌــﻨــﺎﻫــﺞ واﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺲ؛ إذ ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ ﺗـﺤـﺪﻳـﺚ اﳌـﻨـﺎﻫـﺞ اﻟــﺪراﺳــﻴــﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٩٩١. واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣــﻦ اﺧــﺘــﺼــﺎص اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟـﺘـﺮﺑـﻮي ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻹﻧﻤﺎء، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺳﻴﺮة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎذب اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ. وﻳــﺸــﻜــﻞ ﻏـــﻴـــﺎب ﻛـــﺘـــﺎب اﻟــــﺘـــﺎرﻳـــﺦ اﳌـــﻮﺣـــﺪ دﻟــــﻴــــﻼ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺴــﻴــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ. وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻻﻧــﻘــﺴــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟـﺤـﺎد ﺑﲔ اﻷﻃـــــــﺮاف اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣـﺪاث اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل.
ﻳــــﺮﻓــــﺾ ﻳــــــﺮق اﻟـــﺘـــﻄـــﺮق إﻟـــﻰ اﳌــــﻨــــﺎﻫــــﺞ ﻷﻧـــــــﻪ »ﻟـــــﻴـــــﺲ اﳌــــﺮﺟــــﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺨﻮض ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع«، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻳـﻠـﻔـﺖ إﻟـــﻰ اﻟـﺠـﻬـﺪ اﳌــﺒــﺬول ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺬا اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ«. وﻳـﻀـﻴـﻒ: »اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـــﻠـــﻐـــﺎت؛ ﻷن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻳــﺘــﻤــﻴــﺰ ﺑــﻘــﺪرﺗــﻪ ﻋﻠﻰ إﺗـــــﻘـــــﺎن اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻴــــﺔ واﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﻫـﺬه ﻣﻴﺰة ﺗﺴﻤﺢ ﻟــﻪ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻔﺘﺢ ﻟﻪ أﺑـﻮاب اﳌﻌﺮﻓﺔ وأﺳـــــــﻮاق اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺨــﺮﺟــﻪ. ﻛــــﺬﻟــــﻚ، اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﺗــﻄــﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ دﻣﺞ ﻣـــﻔـــﺎﻫـــﻴـــﻢ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــﺤــﺪﻳــﺜــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﻮاد اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ. وﻧــﺤــﺘــﺎج إﻟــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺧـﺪﻣـﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻣﻔﻬﻮم ﻗــــﺒــــﻮل اﻵﺧــــــــﺮ واﳌـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﺔ ﻣــﻨــﺬ اﻟــﺼــﻔــﻮف اﳌــﺪرﺳــﻴــﺔ. وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــــــﺬه اﻷﻫـــــــــــﺪاف ﻳـــﻠـــﺰﻣـــﻨـــﺎ ﻏــﻄــﺎء ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑـــﻤـــﻌـــﺰل ﻋـــــﻦ اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام وزارة اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وإﻧـﻤـﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٠٣٠٢.
ﻋــﻦ إﻋـــــﺪاد اﳌـــﺪرﺳـــﲔ، ﻳـﻘـﻮل ﻳــــﺮق: »ﻣـــﻊ ﺗــﻮﻗــﻒ دور اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌـــﻌـــﻠـــﻤـــﺎت ﻋــــﻦ إﻋـــــــﺪاد اﻟــﺠــﺴــﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ورﻓﺪ اﳌﺪارس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﲔ، ﺑﺎﺗﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟــﻨــﺎﺟــﺤــﲔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺒـــﺎرﻳـــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳــﺼــﺎر إﻟـــﻰ إﻋـــﺪادﻫـــﻢ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، وﻣـﻦ ﺛﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌـﺪارس. أﻣﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟـﻄـﺎرﺋـﺔ واﳌـﺴـﺘـﺠـﺪة، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﺳﺎﺗﺬة اﳌﻮاد اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ، ﻓﻴﺼﺎر إﻟـﻰ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. وﻫــــــﻨــــــﺎك ﺿـــــــــــــﺮورة ﻟــــﻠــــﻤــــﻮاءﻣــــﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻹرﺷــــــــــــــﺎد اﳌــــﻬــــﻨــــﻲ، وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻃـﺮاﺋـﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرات اﻟــﻘــﺮن اﻟـــــ١٢، ﻣــﻊ اﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺗﺠﺎوزوا ﺳﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﲔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺈﻋﺪادﻫﻢ«.
ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﻣــﺪارس ﻣﻦ دون ﺗــﻼﻣــﻴــﺬ، ﻳــﻘــﻮل ﻳـــﺮق: »ﻫـــﺬا واﻗــﻊ ﻧﺪرﻛﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻧﻰ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟـــــﻨـــــﺰوح اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻲ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺮﻳـــﻒ واﻟﺠﺒﻞ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻐﻔﻞ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ؛ ﻓﻬﺬا واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻧﺮى أن ﻣـﻦ واﺟﺒﻨﺎ أن ﻧـﺒـﺎدر إﻟــﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﻃﺎﻗﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻬﻢ، وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﻗﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻷوﻻد، ﻓﺎﳌﻬﻢ أن ﻳـﻨـﺎل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺮاﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻻ أن ﻧﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﺰوح، أو دﻓﻊ اﻟﻄﻔﻞ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﺔ«.
ﺗﺮاﺟﻊ دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم اﳌﻨﺢ ﻷﺑﻨﺎء اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﰲ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪراس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ