٥ أﺳﺒﺎب ﺗﺒﻘﻲ آﻣﺎل دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻳــﺮاﻫــﻦ اﳌـﺒـﻌـﻮث اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺳﺘﻴﻔﺎن دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا، ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻗـﺒـﻞ ﺗــﺮﻛــﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻟﻜﻨﻪ أرﺳﻞ ﺧﻼل إﻳﺠﺎزه ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، أول إﺷــﺎرة ﺗﺪل إﻟـﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺘﲔ إزاء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ ﺟﺎﻫﺰﴽ ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد وﺑﺪء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺑـــﺮز ﺗـﻮﺟـﻬـﺎن ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ ٤٥٢٢ وﺑﻴﺎن ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ: اﻷول، ﺗــﻘــﻮده واﺷــﻨــﻄــﻦ، ﺣﻴﺚ ﺣﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ وزﻳﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻣـﺎﻳـﻚ ﺑـﻮﻣـﺒـﻴـﻮ، دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا، ﻣﺮات ﻋﺪة، ﻋﻠﻰ دﻋﻮة اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد وﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ. اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺗـﻘـﻮده ﻣﻮﺳﻜﻮ وﻳﻌﺒﺮ ﻋـﻦ ﻣﻮﻗﻒ دﻣــﺸــﻖ ﺑـــﻀـــﺮورة »ﺗــﺠــﻨــﺐ ﻓـــﺮض ﻣـﻮاﻋـﻴـﺪ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨﻲ« واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ »اﻟﺘﺮﻳﺚ«.
اﻟﺨﻼف اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ. اﻟــﺪول »اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ« اﻟـــﺜـــﻼث ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ آﺳــﺘــﺎﻧــﺔ، روﺳـــﻴـــﺎ وإﻳــــﺮان وﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، واﻓـــﻘـــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﺋــﻤــﺘــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻠﺘﲔ ﺗﻀﻤﺎن ٠٥ ﻣﺮﺷﺤﴼ ﻟﻜﻞ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ. ﻟﻜﻦ »اﻟـﻀـﺎﻣـﻨـﲔ« رﻓـﻀـﻮا اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﻨﺴﺎء واﳌﺴﺘﻘﻠﲔ وﺗـﻀـﻢ ٠٥ اﺳــﻤــﴼ. ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ دﻣﺸﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وﻛـــــﺎن ﻣـــﻘـــﺮرﴽ أن ﻳــﺘــﺮك دي ﻣـﻴـﺴـﺘـﻮرا ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌــﻠــﻒ إﻟــــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻪ اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ اﻟـــﻨـــﺮوﺟـــﻲ ﻏﻴﺮ ﺑــﻴــﺪرﺳــﻮن، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻗـــﺮر اﻟــﺒــﻘــﺎء ﻓــﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻳـــﺠـــﺮب إﻟــــﻰ آﺧــــﺮ ﻟــﺤــﻈــﺔ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ إﻧــﺠــﺎز ﻣﻠﻤﻮس واﺣﺪ ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ، وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ودﻋﻮﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم. ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﻳﺮاﻫﻦ دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا؟ اﻷول، ﻗـﻤـﺔ إﺳـﻄـﻨـﺒـﻮل اﻟـﺮﺑـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ رؤﺳﺎء ﺗﺮﻛﻴﺎ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن، وروﺳــــــﻴــــــﺎ ﻓــــﻼدﻳــــﻤــــﻴــــﺮ ﺑـــــﻮﺗـــــﲔ، وﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون، واﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻓـــﻲ ٧٢ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺗــﺒــﻨــﺖ ﺑــﻴــﺎﻧــﴼ ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟـــﻰ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻋﻘﺪﻫﺎ »ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم إذا ﺳﻤﺤﺖ اﻟـﻈـﺮوف«. أﻫﻤﻴﺔ ﻫـﺬه اﻟﻘﻤﺔ أﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﺖ دوﻟﺘﲔ ﻣﻦ »اﻟﺪول اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ« اﻟﺜﻼث ودوﻟــﺘــﲔ ﻣــﻦ »اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة« اﻟﺘﻲ ﺗـﻀـﻢ إﻟــﻰ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ وأﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﻛــﻼ ﻣــﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼﺮ واﻷردن.
اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ، اﳌـــﺤـــﺎدﺛـــﺎت اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺟـــﺮاﻫـــﺎ دي ﻣــﻴــﺴــﺘــﻮرا وﻓــﺮﻳــﻘــﻪ ﻣــﻊ اﻟـــﺪول اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ وﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ وروﺳــﻴــﺎ وﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓـﻲ اﺟﺘﻤﺎع »اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة« ﻓــﻲ ﻟــﻨــﺪن، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﺴﺆوﻟﲔ إﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮا اﻟﺘﻘﻮا اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ وﻧﺎﻗﺸﻮا اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ، ﻗــﻤــﺔ ﺑـــﻮﺗـــﲔ - إردوﻏــــــــﺎن ﻓـﻲ إﺳـــﻄـــﻨـــﺒـــﻮل أول ﻣـــــﻦ أﻣــــــــﺲ، واﺳــــﺘــــﻤــــﺮار اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻣﻊ أن اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﺗﻌﻄﻴﺎن اﻷوﻟﻴﺔ ﻟـﻠـﻮاﻗـﻊ اﳌـﻴـﺪاﻧـﻲ ﻓــﻲ إدﻟـــﺐ، وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗـﻔـﺎق ﺳــﻮﺗــﺸــﻲ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ« وﻋﺰل اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ.
اﻟــــﺮاﺑــــﻊ، اﺟــﺘــﻤــﺎع آﺳــﺘــﺎﻧــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــــﺪول »اﻟـــﻀـــﺎﻣـــﻨـــﺔ« ﻳـــﻮﻣـــﻲ ٨٢ و٩٢ ﻣــــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ »ﻣﺮاﻗﺒﲔ« ﻣﻦ اﻷردن ودي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﻧﻔﺴﻪ.
ﻛﺎﻧﺖ دﻣﺸﻖ رﻓﻀﺖ أي دور ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓــﻲ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، وواﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺒﻪ »دور اﳌﻴﺴﺮ« ﻟﻠﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﲔ اﻟﺪول »اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ«، ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻄﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﻴﺎدﻳﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺮار ٤٥٢٢ وﺑﻴﺎن ﺳﻮﺗﺸﻲ.
اﻟـــﺨـــﺎﻣـــﺲ، ﻗــﻤــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﲔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ واﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻗﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺠﺮي ﺑﺤﺚ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻟــﺴــﻮري ﻓــﻲ ﺷـﻜـﻞ ﻣـﻌـﻤـﻖ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎﻻ ﻟﻘﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة.
وﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﺴﺎء اﻻﺛﻨﲔ، ﻗﺎل دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا: »ﻧــﺤــﻦ ﻓـــﻲ اﻷﻳـــــﺎم اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣـــﻦ اﳌـــﺤـــﺎوﻻت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ«. وأﻛﺪ أن اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﺗـﺄﻣـﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إرﺳــــﺎل اﻟـــﺪﻋـــﻮات إﻟـــﻰ أﻋــﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، وأن ﺗﻌﻘﺪ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺒﻞ ١٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ.
ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل: »ﻗﺪ ﻧﻀﻄﺮ ﻷن ﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣـﻮﺛـﻮق ﺑﻬﺎ وﺷﺎﻣﻠﺔ. ﻓﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﺔ اﳌـــﺆﺳـــﻔـــﺔ ﺳـــﺄﻛـــﻮن ﻋــﻠــﻰ أﺗـــﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻷن أﺷﺮح ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﺒﺐ«.
وﻗـــﺎد دي ﻣـﻴـﺴـﺘـﻮرا ﻣـﻨـﺬ اﻟــﻌــﺎم ٦١٠٢ ﺗﺴﻊ ﺟــﻮﻻت ﻣـﻦ اﳌـﺤـﺎدﺛـﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑـــﲔ دﻣـــﺸـــﻖ واﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﻣـــﻦ دون إﺣــــﺮاز أي ﺗــﻘــﺪم ﻳـﺬﻛـﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟــﻨــﺰاع. وﺳﻴﻜﻮن ﺑـــــﻴـــــﺪرﺳـــــﻮن اﳌــــﺒــــﻌــــﻮث اﻟــــــﺮاﺑــــــﻊ ﺑــــﻌــــﺪ دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﳌﺨﻀﺮم اﻷﺧﻀﺮ اﻹﺑـﺮاﻫـﻴـﻤـﻲ واﻷﻣـــﲔ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺮاﺣﻞ ﻛﻮﻓﻲ أﻧﺎن.