ﺗﻮﻧﺲ: وزراء ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻳﻘﺎﺿﻮن اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ إﺛﺮ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد

أﻋﻠﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وزﻳﺮ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺳــﺎﺑــﻖ اﻟـﺘـﻘـﺪم ﺑـﺸـﻜـﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿــــﺪ راﺷــــــﺪ اﻟـــﻐـــﻨـــﻮﺷـــﻲ، رﺋــﻴــﺲ ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ اﳌﻐﺎدرﻳﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، إﺛـــﺮ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﺮ اﻟــــﻮزاري اﻷﺧــﻴــﺮ ﺑـــ»اﻟــﻔــﺎﺳــﺪﻳــﻦ«. وﺗــﻮاﻟــﺖ ﺧـــــﻼل اﻷﻳـــــــﺎم اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟـﺮاﻓـﻀـﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟــــﻐــــﻨــــﻮﺷــــﻲ ﳌـــــــﻐـــــــﺎدري ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ إﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳــﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺣﺰﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﺗـــــــﻮاﺟـــــــﻪ اﻟـــــﺤـــــﺮﻛـــــﺔ ﻛـــﺬﻟـــﻚ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ أﻣﻦ ﺳﺮي ﻣﻮاز ﻟـــﻸﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ، ﻣﻦ ﺧــــﻼل »ﻏـــﺮﻓـــﺔ ﺳــــــﻮداء« ﻣــﺰﻋــﻮﻣــﺔ ﺗـــﺤـــﺘـــﻮي ﻋـــﻠـــﻰ وﺛــــﺎﺋــــﻖ أﺧــﻔــﺘــﻬــﺎ ﻗـــــﻴـــــﺎدات اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺔ ﻋـــــﻦ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺿﻠﻮﻋﻬﺎ ﺳـﻨـﺔ ٣١٠٢ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻏـﺘـﻴـﺎل اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﲔ ﺷــــــﻜــــــﺮي ﺑــﻠــﻌــﻴــﺪ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮاﻫﻤﻲ، وﻫﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﻔﺘﻬﺎ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ. وﻋـﺒـﺮ ﻛﻞ ﻣـــﻦ وزﻳــــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻏـــﺎزي اﻟﺠﺮﻳﺒﻲ، وﻣﺒﺮوك ﻛﺮﺷﻴﺪ وزﻳﺮ أﻣـﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟـﺸـﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وﻣــﺎﺟــﺪوﻟــﲔ اﻟــﺸــﺎرﻧــﻲ وزﻳـــــــــــــﺮة اﻟـــــﺸـــــﺒـــــﺎب واﻟـــــﺮﻳـــــﺎﺿـــــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، ﻋـــﻦ ﻋــﺰﻣــﻬــﻢ ﻣــﻘــﺎﺿــﺎة اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺟــﺎء ﻓﻴﻬﺎ أن ﺣﺰﺑﻪ »أﻋﻄﻰ )ﻓﻴﺘﻮ( ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﻮزراء اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، وأن اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ اﻷﺧـﻴـﺮ أزاح وزراء ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ«. وﻃﺎﻟﺐ ﻫﺆﻻء اﻟـﻮزراء رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑــــﺎﻷدﻟــــﺔ واﻟـــﺤـــﺠـــﺞ ﻋــﻠــﻰ وﺟــــﻮد وزراء ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ، وﻓـﻲ ﺣـﺎل ﻋﺠﺰه ﻋـــﻦ ذﻟـــــﻚ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣـﺘـﺴـﺘـﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد، أو ﻣﺪﻋﻴﴼ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ وﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑﺎﻟﺜﻠﺐ.

واﻋــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺠــﺮﻳــﺒــﻲ أﻧـــﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻜﻼم اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻬﻢ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺰﻋﻮم؛ ﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻴﺮﴽ، وﻳﺘﻀﻤﻦ »ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﻟﻠﺮأي اﻟـﻌـﺎم«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺸﺎرﻧﻲ أن ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﻴﻢ أداء اﻟـﻮزراء وﻟﻢ ﻳﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد، ﺑﻞ ﻋﻠﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﻢ ﺧﻼل اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﺮ اﻟـــــــﻮزاري ﺑــﺎﻹﻛــﺮاﻫــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ.

وﻛــــﺎن ﻓــــﻮزي ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ، وزﻳـﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ اﳌـــــــﻐـــــــﺎدر ﻟــــﻠــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ، ﻗــــــﺪ ﻋـــﺒـــﺮ ﻋــــﻦ اﻧــــﺰﻋــــﺎﺟــــﻪ ﻣــــﻦ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، ودﻋﺎه إﻟﻰ ذﻛﺮ أﺳﻤﺎء اﻟــــﻮزراء اﻟـﻔـﺎﺳـﺪﻳـﻦ وﻋــﺪم اﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﻢ. ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ أن ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺷـﻜـﺮ أﻋــﻀــﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﻐــﺎدرﻳــﻦ ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ أداﺋﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ﻳﺬﻛﺮ أن ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻗﺪ أﻃﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﻮزاري اﻷﺧﻴﺮ ﻧـــﺤـــﻮ ﻧـــﺼـــﻒ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــــﻮﺣــــﺪة اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺷــﻜــﻠــﻬــﺎ ﺧـــﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٦١٠٢، وﻏﻴﺮ ﻧـﺤـﻮ ٠٢ ﺣﻘﻴﺒﺔ وزارﻳـــــﺔ، وﺗﻤﺖ اﳌـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ أﻋـﻀـﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﻓــــــــــــﻲ ردﻫـــــــــــــــﺎ ﻋــــــﻠــــــﻰ ﻫــــــﺬه اﻻﻧـــــــﺘـــــــﻘـــــــﺎدات، ﺳــــــﺎرﻋــــــﺖ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ أن رﺋـــﻴـــﺴـــﻬـــﺎ ﻟـــــﻢ ﻳـــﻘـــﺼـــﺪ اﻹﺳـــــــــﺎءة اﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻮزراء اﳌــــﻐــــﺎدرﻳــــﻦ، وﻟـــــﻢ ﻳـــﻮﺟـــﻪ اﺗــﻬــﺎﻣــﴼ إﻟـﻰ أﺣـﺪ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد، وإﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﻋـــﻦ اﳌــﻌــﻴــﺎر اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻓـــﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻷداء، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣـﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺬي اﺧﺘﺎر ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﻤﻞء إرادﺗــﻪ، وﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ اﳌــــــﺴــــــﺆول اﻷول واﻷﺧــــــﻴــــــﺮ ﻋــﻦ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺠـــﻪ. وﻋــــﺒــــﺮت اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ ﻋـﻦ أﺳﻔﻬﺎ ﻟﺘﺴﺮع اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻜﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ: »ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻹﺳﺎءة اﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻮزراء اﳌﻐﺎدرﻳﻦ، وﻣﻨﻬﻢ ﻋـﻤـﺎد اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎدي اﻟـــــﺒـــــﺎرز ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺤـــــﺮﻛـــــﺔ«، ﻣـــﺆﻛـــﺪة اﺣـــﺘـــﺮاﻣـــﻬـــﺎ ﻷﻋــــﻀــــﺎء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــــﻐــــﺎدرﻳــــﻦ. وﻛــــــﺎن ﺣـــــﺰب »آﻓـــــﺎق ﺗﻮﻧﺲ« ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻋـــﻦ راﺷـــــﺪ اﻟــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ »ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ، وﺗــــﻜــــﺮس ﻋــﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ«، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ »ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ واﻟـﺘـﺤـﻜـﻢ ﻓــﻲ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻞ اﻹﺳـﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ«. وﻋـــﺒـــﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻋﻦ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ ﻣــﻤــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﻪ ﺣــﺪﻳــﺚ اﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ ﻋﻦ رﻓﻌﻪ »ﻓﻴﺘﻮ« ﻓﻲ وﺟـﻪ وزراء ﻓـــﺎﺳـــﺪﻳـــﻦ، دون ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ أﺳــﻤــﺎء وﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺔ ﺣــﻮل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة.

ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ أﺧــــﺮى، أﻛـــﺪ ﻧـﻮر اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻄــﺒــﻮﺑــﻲ، اﻷﻣـــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ )رﺋــــﻴــــﺲ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎل( ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ إذاﻋــــﻲ، أن اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟــــــﺬي ﺟــﻤــﻌــﻪ ﺻــﺒــﺎح أﻣﺲ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل زﻳﺎدة أﺟﻮر أﻋﻮان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ )اﻟـــــــــﻮزارات واﻟـــﻔـــﺮوع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ( ﻗﺪ ﺑﺎء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـﻢ ﺗﻘﺪم أي ﻣﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر. وﻛﺸﻒ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻹﺿــــــــــــــﺮاب ﻋـــــــــﺎم ﻓـــــــﻲ اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ، ﻳـــﻮم ﻏــﺪ ٢٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ(، وأﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻧﻘﺎﺑﻴﴼ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ أﺧــــــﺮى، ﻗـــﺪ ﺗــﺼــﻞ ﺣـــﺪ اﻹﺿـــــﺮاب اﻟﻌﺎم واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ.