ﻓﺠﻮة اﳌﺎل... واﻷﺣﻮال
ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ، ﻳﻌﻮد ﺟـــــﺰء ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣــﻨــﻬــﺎ إﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﻘــﻠــﺒــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺮ ﺑــﻬــﺎ دول ﻋﺪة، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟـــﺪول اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟــﺮاﺋــﺪة. ﻫﺬه اﻟــﺘــﻘــﻠــﺒــﺎت وﻟـــﻴـــﺪة ﻋــﺼــﺮ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻣـﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، إﻟـــــــــﻰ ﺗـــــــﺮاﺟـــــــﻊ ﻧـــــﻘـــــﺎﺑـــــﺎت اﻟــــﻌــــﻤــــﺎل واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻫﺬه اﻟﺪول، أي أن ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــــﺪﺧــــﻞ وﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳﺆﺛﺮان ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
اﻟــــﻴــــﻮم ﻧـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﺗــــﻄــــﻮرﴽ ﺳـﻠـﺒـﻴـﴼ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه. ﻓﺎﻟﻔﺠﻮة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻄــﺒــﻘــﺎت اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ. وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ »اﻟـــﻼﻣـــﺴـــﺎواة ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ« ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢، ﻓﺎﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ أﻏﻨﻰ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﻓﻘﺮﻫﻢ ﺗﺰداد وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ. وﻳﺒﲔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﻋــﻠــﻰ إﺣـــــﺼـــــﺎء ات رﺳــﻤــﻴــﺔ ﻣـﻦ وزارات وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت دوﻟـﻴـﺔ، أن ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﻼﻣـــﺴـــﺎواة ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ ﻫـــﻮ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻷدﻧـــﻰ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ. ﻓﻔﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ، اﻟـــﻌـــﺸـــﺮ اﻷﻋــــﻠــــﻰ دﺧــــﻼ ﻳــﺴــﺘــﺤــﻮذ ﻋــﻠــﻰ ١٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺪول اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻞ ٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣـﺎل، اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ. وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳـﺒـﲔ أن ﺑــﲔ ﻋــﺎﻣــﻲ ٠٨٩١ وﻋـﺎﻣـﻨـﺎ ﻫﺬا، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ. وﻫــــﻨــــﺎك أﺳــــﺒــــﺎب ﻣــﻠــﻤــﻮﺳــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ؛ ﺧــﺎﺻــﺔ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻳـﻔـﻀـﻞ اﻷﺛـــﺮﻳـــﺎء، وﻣﻴﺴﺮ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﺮاﺋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻔﺮص اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻷﻋﻠﻰ.
ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﺮف »ﻛﺮﻳﺪي ﺳﻮﻳﺲ«، ﻓﺈن ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮن ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺛﺮوة اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻧﺼﻒ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﺔ ﻳﻤﻠﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺛﺮوة اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. ﻫـــﺬه إﺣـــﺼـــﺎءات ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ. ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ؛ ﻟــﻜــﻦ أﻳــﻀــﴼ ﺿـــــﺮورة اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺠـﻮة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ. ﺗﺮك اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ – وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻨﻬﻢ – ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﺋﺲ ﻻ ﻳﺆدي إﻻ إﻟﻰ اﻟﻴﺄس. وﺗـﺮك اﻟﻔﺠﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻜﺒﺮ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺷﺮخ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، واﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺻﻌﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮت اﻟﺴﻨﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟــﻀــﺮوري اﺗـﺨـﺎذ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺧــﻄــﻮات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ أﻏﻨﻰ ﺳﻜﺎن ﺑﻠﺪ ﻣﺎ، وﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻪ.
ﺗــﺸــﻜــﻞ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣــﺜــﺎﻻ ﺑــﺎرزﴽ ﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﺗـــﺠـــﺎه اﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻷدﻧــــــــﻰ، ﻣـــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟـﺪﺧـﻞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ. ﻓﻌﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻦ أن ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧــﺎﻣــﺲ أﻛﺒﺮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، ﻓـــــﺈن ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮ ﻓــﻴــﻬــﺎ وﺻـــﻠـــﺖ إﻟـــــﻰ ٠٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟــــــﺪراﺳــــــﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ« و»ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﺟــﻮزﻳــﻒ راوﻧــــﺘــــﺮي« اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ. وأدت ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻣـــﺴـــﺆول اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ وﺣﻘﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، ﻓــﻴــﻠــﻴــﺐ أﻟـــﺴـــﺘـــﻮن، إﻟـــﻰ ﺿﺠﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻧﻬﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﺼﻲ، ووﺟﺪ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ ﺑﲔ أﻃﻔﺎل اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة »ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ وﺻﻤﺔ ﻋــﺎر؛ ﺑﻞ ﻣﺄﺳﺎة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﺎرﺛﺔ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ«. وأﺳــــــــﺎس اﳌـــﻌـــﺎﻧـــﺎة ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟــــﺪاﻋــــﻤــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺤـــﺘـــﺎﺟـــﲔ، واﺗــــﺒــــﺎع ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺸــﻒ ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﻘــﺪ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻣـــــﻨـــــﺬ اﻷزﻣـــــــــــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة أﻋـــﻮام، زادت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻘﺸﻒ ﻓﻲ دول ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺪة. وﻟﻜﻦ ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺆﺷــﺮات ﻋـﻠـﻰ أن اﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ اﳌﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﻛﲔ ﻣﺪى ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻷزﻣـــــــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺷــﺮاﺋــﺢ واﺳــﻌــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. وأن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﺒﺮى أﺛﺮت ﻋﻠﻰ أﺿﻌﻒ اﻟﻔﺌﺎت.
وﻋﻠﻘﺖ ﻣﻔﻮﺿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ أﻳـﻠـﻴـﺶ ﻛـﺎﻣـﺒـﻞ، ﺧــﻼل ﻧـــﺪوة ﺿﻤﻦ ﻓــﻌــﺎﻟــﻴــﺎت »ﻣـــﻨـــﺘـــﺪى اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة« ﻓـــﻲ ﺳــﻨــﻐــﺎﻓــﻮرة ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ: »ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻲ أن أزﻣﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻟـﻐـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟـــﻨـــﺎس، أدت إﻟــــﻰ ﻓــﻘــﺪان اﻵﻻف ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ. ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر ﻋـﻨـﺪ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻓــﻘــﺪوا ﻣـﻨـﺎزﻟـﻬـﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ«. ﻛﻤﺎ أن أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن واﻧﻬﻴﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك أدت إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻓﻘﺪان اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑــﺎﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب. وﻫﻨﺎك ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أدت إﻟـــﻰ ﺻــﻌــﻮد اﻟــﺘــﻴــﺎرات اﻟـﺸـﻌـﺒـﻮﻳـﺔ، ردﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺘﺮﻓﺔ واﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻘﺬت اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك، وﻟـــﻜـــﻦ ﺗـــﺮﻛـــﺖ اﻵﻻف ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﺘﺸﺮد. وﻻ ﺷﻚ أن ﺻﻌﻮد اﻷﺣـــــﺰاب اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨـﻴـﺔ اﳌـﺘـﻌـﺼـﺒـﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺜﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎك ﺣـﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻧــﻌــﺪام اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﺳـــﻮأ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻣــﻌــﻴــﺸــﺔ اﻟــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ واﻟـــﻔـــﺠـــﻮة ﺑـﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ. وﻓﻲ »ﻣﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة« اﻟــــﺬي ﻧـﻈـﻤـﺘـﻪ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ »ﺑــــﻠــــﻮﻣــــﺒــــﻴــــﺮغ«، ﺗــــﻢ اﻟــــﺘــــﻄــــﺮق إﻟـــﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة، ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨﺪ ودول اﻟــﻘــﺎرة اﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺔ. وﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺪول اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳــﺪ اﻟـﻔـﺠـﻮة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، وزﻳـــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻲ واﻗﺘﺼﺎد ﻓـــﻌـــﺎل. وﻳــﺠــﺐ اﺗـــﺨـــﺎذ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ. ﻣـﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓــﻲ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ورﻓـــﻊ اﻟـﺪﻋـﻢ ﻋـﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ – وﻫــﻲ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺒﺬﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﻳﺠﺐ اﺗـــﺨـــﺎذ ﺧـــﻄـــﻮات ﻣــﻠــﻤــﻮﺳــﺔ ﻟـﻮﺿـﻊ ﺷﺒﻜﺎت أﻣــﺎن ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻓـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓــــﺮص اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻟــﻸﺟــﻴــﺎل اﻟـــﺸـــﺎﺑـــﺔ أﺳــــﺎﺳــــﻲ ﳌــﻨــﺤــﻬــﻢ ﻓــﺮﺻــﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻓـﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﳌﺠﺘﻤﻊ. وإﻻ ﺳـــﺘـــﺰداد اﻟــﻔــﺠــﻮة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻣـﻌـﻬـﺎ اﻟﻔﺠﻮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.