اﳌﻮازﻧﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢ ﺗﺼﻄﺪم ﺑـ »اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷﺳﻮأ«

أﻋــــﺮﺑــــﺖ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟــــﺪورﻳــــﺔ اﻟـــﻨـــﻤـــﺴـــﺎوﻳـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻦ أﺳﻔﻬﺎ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻠﺔ اﳌــﺤــﺪدة ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٩١٠٢، دون اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق. وﺣﺴﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد، ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻵن ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أن ﺗـﺘـﻘـﺪم ﺑــﻤــﺸــﺮوع ﻣــﻮازﻧــﺔ ﺟـﺪﻳـﺪ، وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮازﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻣـــﺤـــﺪودة، ﺑﺤﻴﺚ ﺗـﻘـﺘـﺼـﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺴــﺒــﺔ واﺣــــﺪ ﻋﻠﻰ ٢١ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛـــــﻞ ﺷــــﻬــــﺮ. وﻗــــــــﺎل وزﻳــــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـﻨـﻤـﺴـﺎوي ﻫــﺎرﺗــﻮﻳــﻎ ﻟـﻮﻳـﻐـﺮ ﻓﻲ وﻗـــﺖ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺎء اﻻﺛــﻨــﲔ: »ﻟـــﻸﺳـــﻒ ﻓــﺸــﻞ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑﻲ واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد، ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ، وﻫﻮ اﳌﻮﻋﺪ اﳌـــﺤـــﺪد ﻹﻧـــﻬـــﺎء اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض ﺣــﻮل ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ«، وأﺿـــﺎف أﻧﻪ »ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، ﺣﺎول اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزاري ﺟــﺎﻫــﺪﴽ إﻳـﺠـﺎد ﺣــﻞ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﺠﻬﺰ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ... ﻟﻜﻦ ﻣﺎ زﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ«.

وأﺷــﺎر ﺑﻴﺎن أوروﺑـــﻲ إﻟـﻰ أن اﳌﺠﻠﺲ ﻗـﺪم ﻋﺮﺿﴼ ﺑﻨﺎء ﺑﻐﺮض ﺗــــﺠــــﺎوز اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاح اﻟــــــﺬي ﻗــﺪﻣــﺘــﻪ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﺣــــﻮل ﻣـــﻮازﻧـــﺔ ٩١٠٢، إﻻ أن اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓــﻀــﻞ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﻮث. وﻟﻬﺬا ﺣﺬر اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ وأﻋــﺮب ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻣﻦ أن ﻫــﺬا ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

وأﺷﺎر اﻟﺒﻴﺎن إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻛــــﺎن ﻳـــﺮﻳـــﺪ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ أﺻـــﻐـــﺮ ﻣـﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وواﻓﻘﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو ﻣـﻦ أﺻــﻞ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳــﻮرو إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ، وﻣــﻦ ﺛـﻢ ﻳﺠﺐ أن ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣــﻠــﻴــﺎرا ﻳــــﻮرو ﻣــﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻻﺗﺤﺎد.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺟــﻮﻟــﺔ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺟــــﺮت ﻋــﺼــﺮ اﻻﺛـــﻨـــﲔ ﻓـﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻫﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ، وﻟــــﻜــــﻦ ﻓــﺸــﻠــﺖ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ وزراء ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ وﻧــــﻮاب ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوروﺑــــﻲ، ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﻳﻨﻬﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ.

وﻗــــــﺎل ﻟــﻮﻳــﻐــﺮ ﻋــﻘــﺐ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع: »اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاﻓﻪ ﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ... وﻧــﺮﻳــﺪ ﺗﺮﻛﻴﺰﴽ ﻗﻮﻳﴼ ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺸﺒﺎب واﻷﻣﻦ واﻟﻬﺠﺮة، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن وﺿﻊ ﻣﻮازﻧﺔ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ«.

ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، ﻗـــــﺎل اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑـــــــــﻲ إﻧــــﻪ ﺑــــﺬل ﻛـــﻞ اﻟــﺠــﻬــﺪ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ وﺳﻂ. ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﺟــﺎن ارﺗــﻴــﻮس، رﺋﻴﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، إن »ﻫـﻨـﺎك ﺗﻨﺎﻗﻀﴼ ﺑـﲔ ﺧﻄﺐ ﻗـﺎدة اﻟﺪول وﺳﻠﻮك اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻘﺪر اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ«. وأﺿﺎف ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أن »اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ رؤﻳﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ، وﻧـــﺤـــﻦ ﻧـــﺮﻳـــﺪ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ دﻋـــﻢ اﻟــﺸــﺒــﺎب واﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وإدارة ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﺠﺮة وﻣــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪي اﻷﻣــــﻨــــﻲ«. واﺧﺘﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »إن ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻻ ﺗﻄﺎق، وﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻨﺎ ﻧــﺤــﺎرب ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻳﻮرو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٦١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو«.

وﻗـــﺎل اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻲ ﺑــﻮل روﺑـﻴـﻎ ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻷوروﺑـﻲ، إﻧﻪ »ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ٥١ ﻋﺎﻣﴼ، اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻣﻦ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد، إﻟــــﻰ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ... ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺠﻠﺲ أن ﻳﻨﺘﺒﻪ إﻟـﻰ أن ٤٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺪول؛ إﻟﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﳌﺰارﻋﲔ واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت«. وﺣﺴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــــﺮوﻛــــﺴــــﻞ، ﻓـــﺈن اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟــﻌــﺎم ٩١٠٢ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت، ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻬﺠﺮة واﻷﻣﻦ، وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﳌﻮازﻧﺘﲔ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻮرو.

وﻳـــﻄـــﺎﻟـــﺐ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺑـــﺰﻳـــﺎدة اﻻﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎت إﻟـــــﻰ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٦٦١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٩٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺪد اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ٤٦١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، واﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﻣــﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ٨٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.

وﺣـــــﺴـــــﺒـــــﻤـــــﺎ ذﻛـــــــــــﺮ اﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺎن اﻷوروﺑـــــــــــﻲ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﺑـــﺎﳌـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـﻊ ﻣــــﺸــــﺮوع اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟــــــﺬي ﻗــﺪﻣــﺘــﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢، ﻓــــﻘــــﺪ اﺧـــــﺘـــــﺎر اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻓــﻲ اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٠ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.