»اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ«: اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ »وﺳﺎﺋﺪ أﻣﺎن« ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

وﺻﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ أي ﻃﺮف ﺿﺪ روﺳﻴﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »أﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑــﻪ«، وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻣﺘﻼﻛﻪ اﻷدوات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ أي ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة. وﺗﺰاﻳﺪت اﳌﺨﺎوف ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ أﺧــﻴــﺮﴽ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﺑﻌﺪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻗــﺎﻧــﻮن ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻗﺪ ﻳﻄﺎل اﻹﺻﺪار اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺮوﺳﻲ، وﻧﺸﺎط ﻋﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـــﺼـــﺎرف ﻓــﻲ روﺳــﻴــﺎ، وﺑـــﺼـــﻮرة ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗــﻠــﻚ اﳌـﺼـﻨـﻔـﺔ »ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ« أو »ﺑــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ«.

وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺳــﺒــﻞ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣـــﻦ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮﻫــﺎ، ﻣــــﻮﺿــــﻮﻋــــﴼ رﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﴼ ﺗـــﻨـــﺎوﻟـــﺘـــﻪ ﻛﺴﻴﻨﻴﺎ ﻳﻮداﻳﻔﺎ، ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ، ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺪى ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺘﻬﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮوﺳﻴﺔ، وﻗــــﺎﻟــــﺖ: إن ﻣــﺜــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﻌــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ »ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ«، و»ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﺑﺪﴽ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﻴـﺘـﻢ اﺗــﺨــﺎذﻫــﺎ«؛ ﻟﺬﻟﻚ »ﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻤﲔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﺪدة، ﺑﻞ أن ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ أول ﻓـﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد إﻟـــــﻰ أن ﻳــﺘــﺄﻗــﻠــﻢ ﻣـﻊ اﳌـﺴـﺘـﺠـﺪات، وﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ آﺧــﺮ أن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﳌــــﺎﻟــــﻲ؛ ﻛــــﻲ ﻻ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ«.

وﺣﺮﺻﴼ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻋــﻦ »ﺣــﺎﻟــﺔ ﺿـﻌـﻒ« ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ »اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي« ﻓـــﻲ وﺟــﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﻴﺨﻠﻔﻪ اﻧﻄﺒﺎع ﻛﻬﺬا ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق، ﺳـــﺎرﻋـــﺖ ﻳـــﻮداﻳـــﻔـــﺎ إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻊ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻣـﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷدوات« ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وأﺷـــــــــﺎرت ﺑــــﺼــــﻮرة ﺧـــﺎﺻـــﺔ إﻟـــﻰ ﻗـﻴـﻮد ﻳﺘﻢ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ »اﻷﻧـــﻮاع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳌﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ«؛ وذﻟـﻚ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ »ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ« ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ روﺳﻴﺎ.

وﻋـــــﺒـــــﺮت ﻋــــﻦ ﻗــﻨــﺎﻋــﺘــﻬــﺎ ﺑـــﺄن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋــﺎم ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ »وﺳـــﺎﺋـــﺪ أﻣــــﺎن«؛ ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺣـﻤـﺎﻳـﺘـﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﺪﻣــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن »ﻫـﺬا ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ )اﳌــــﺮﻛــــﺰي( ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻣـــﻊ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وﺷــﺮوط ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ ﻓــﻲ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﺼــﺎرف«، وﻗــــﺎﻟــــﺖ: إن »ﻫــــــﺬا اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻳــﻌــﺰز اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺼﺪﻣﺎت«. ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻳﻮداﻳﻔﺎ ﺟﺎءت ﺑـﺎﻟـﺘـﺰاﻣـﻦ ﻣــﻊ ﻣــﺨــﺎوف ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣــــﻦ اﺣـــﺘـــﻤـــﺎل ﺗــﺒــﻨــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻧــﺴــﺨــﺔ ﻣـــﺘـــﺸـــﺪدة ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﺿــﺪ روﺳــﻴــﺎ، ﺗﺸﻤﻞ ﺣـﻈـﺮ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑــﺴــﻨــﺪات اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﺎم، واﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﺮوﺳﻴﺔ. وأﺷﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ، ﺑـﺤـﺎل أﻗـﺮﺗـﻬـﺎ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗـﺆدي إﻟﻰ دﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻛﻮد اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ. وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗـﺆدي إﻟــــﻰ اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﺣــﺘــﻰ ٣٨ روﺑـــــــﻼ أﻣــــــﺎم اﻟــــــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. وﻻ ﻳــﺰال اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ روﺳـــﻴـــﺎ ﻳــﺄﻣــﻠــﻮن ﺑــﺘــﻔــﺎدي ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ، وﻋـﺰزت آﻣﺎﻟﻬﻢ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﺳـﺘـﺒـﻌـﺪت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺘﺸﺪدة ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت »ﻷﻧــﻬــﺎ ﻟــﻦ ﺗﻄﺎل روﺳـﻴـﺎ ﻓﻘﻂ، ﺑـﻞ وﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧــﺸــﺎط اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ، واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷوروﺑﻲ«.

إﻟـــــــﻰ ذﻟـــــــــﻚ، ﻧـــﺸـــﺮ »اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟــــــﺮوﺳــــــﻲ« ﻳــــــﻮم أﻣــــــﺲ »ﻣــــﺬﻛــــﺮة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ« أﻋـﺪﻫـﺎ ﻗﺴﻢ »اﻷﺑﺤﺎث واﻟـــﺘـــﻨـــﺒـــﺆ«، رﻛــــــﺰت ﻋــﻠــﻰ دراﺳـــــﺔ زﻳـــــﺎدة ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻋــﺎم ٩١٠٢، وزﻳـــﺎدة اﻟﻌﺠﺰ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻓـــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـــــﻤـــــﺎﻟـــــﻲ، وﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮﻫـــﻤـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ.

واﻧــﻄــﻠــﻖ ﺧـــﺒـــﺮاء »اﳌــــﺮﻛــــﺰي« ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ »اﳌﺬﻛﺮة« ﻣﻦ ﺣﺴﺎب »اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ«، اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ زﻳﺎدة أو ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻞ، وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ، ﺧﻠﺼﻮا إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑــﺄن إﻋـــﺎدة ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻋﺎم ٩١٠٢، ﺳﺘﺴﺮع ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ إﻟﻰ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ ﻗـﺪ ﺗـﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ.

وأﺷﺎر اﻟﺨﺒﺮاء إﻟﻰ أن إﻧﻔﺎق اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻓــﻘــﺮات »اﻟــﺸــﺆون اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ« ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﺧﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎن ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ زﻳـــﺎدة اﻹﻧـﻔـﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ، أﻗـﻞ ﻣــﺮﺗــﲔ ﻣــﻦ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.