ﻣﺼﺮ: ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺮض ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ وﻓﺪ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ إن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﺑـﻼده ﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﻋــﺎم. وﺗـﺒـﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓـﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟــﺘــﺎﻟــﻲ. وﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻣـﺼـﺮ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻜﻠﻲ إﻟـﻰ ٤٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٨٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻧــﻘــﻠــﺖ »روﻳــــﺘــــﺮز« ﻋــﻦ ﻣﻌﻴﻂ ﻗﻮﻟﻪ: »اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻠﻎ ٩٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗــﺒــﻞ ﻋـــــﺎم، وﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﺑﻠﻎ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ... اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟـــﻰ اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗﺤﺴﻦ اﳌــﺆﺷــﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌـﺼـﺮي وإﻟـــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢«. وﻟـﻢ ﻳﺨﺾ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، ذﻛﺮت وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻫـﺎﻟـﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ أن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﻧﻤﺎ ﻧﺤﻮ ٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢.
ﺑﺪأت ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺮض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أواﺧــﺮ ٦١٠٢، ﺣﻴﺚ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻔﺾ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﺮض ﺿــــﺮاﺋــــﺐ ﺟــــﺪﻳــــﺪة وﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ ﺳـﻌـﺮ ﺻـــﺮف اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻌـﻰ ﻹﻋـــﺎدة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎزﻓﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ١١٠٢.
وﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺼﺮ زﻳﺎدة ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ إﻟـﻰ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ، ﻣﻦ ٩٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ. وﺧــﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌـﺪى ٨١٠٢ - ٢٢٠٢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟــــــﻮﺻــــــﻮل ﺑـــﺼـــﺎﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ ٢٢٠٢. - ١٢٠٢
وأﻣــــــﺲ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء، أﻛــــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣـــﻌـــﻴـــﻂ وزﻳـــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﺣﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧـﻼل إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺗــﺤــﺘــﻴــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة وإﻧــــﺸــــﺎء اﻟـــﻄـــﺮق واﻟـــــﻜـــــﺒـــــﺎري وإﻗــــــﺎﻣــــــﺔ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﳌﺘﺠﺪدة وﺷﺒﻜﺎت رﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑــــﻤــــﺎ ﻳـــﺴـــﻬـــﻢ ﻓــــــﻲ ﺗـــﺤـــﺴـــﲔ ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل وﺗــﺬﻟــﻴــﻞ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟـﻌـﻘـﺒـﺎت اﻟــﺘـﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وإﺗــﺎﺣــﺔ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. اء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺳﻊ ﻋﻘﺪه وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﺳﺎﻛﻲ ﻧﻮك اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة ووﻓـــﺪ رﻓـﻴـﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ وراﺑﻄﺔ رﺟﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻴــﲔ وﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ ٠٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎﻻت ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ، ﺑﺤﻀﻮر أﺣــﻤــﺪ ﻛــﺠــﻮك ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳـــــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﻋــﻤــﺎد ﺳﺎﻣﻲ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ وﻋﻤﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻛﻤﺎل ﻧﺠﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك وﻣﻨﻰ ﻧﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﺔ وﺣـﺪة ﺷﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــــﻮزارﻳــــﺔ وﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت ودﻋــــﺎء ﺣــﻤــﺪي رﺋﻴﺴﺔ وﺣﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﳌﺼﺮ. وأﺿــــﺎف ﻣـﻌـﻴـﻂ أن »وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ ﺣـــﻴـــﺚ ﻗــﺎﻣــﺖ ﻣــﺆﺧــﺮا ﺑـﺈﻧـﺸـﺎء وﺣـــﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣـــﻊ وزارة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻫـــــﺬه اﻟـــــﻮﺣـــــﺪة دﻋـــــﻢ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ وﺗﻘﻮم ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟـــــﺬي ﻳـــﺆﻛـــﺪ ﺣــــﺮص ﻣــﺼــﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل وﺟــﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات«. وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣـﺠـﻤـﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ وﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺮاﻣﻴﻚ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﺤــﻴــﻮﻳــﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟــﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟـﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك وﺗــــﺤــــﺴــــﲔ ﻣـــﻈـــﻠـــﺔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ واﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ وإﻋـــﻄـــﺎء ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ اﳌــﺸــﺠــﻌــﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﻨﺢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت. وﻗﺎل اﻟﺒﻴﺎن إن اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ أﺷــﺎد ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد »اﻟـﺒـﺎرزة ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻹﺻـــــــﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻣــــﺆﺧــــﺮا«، ﻣـــــﺆﻛـــــﺪا ﺣــــﺮﺻــــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟﺘﻌﺎون وﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء ات ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﳌﺼﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﺤﻮار واﻟــﻨــﻘــﺎش ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.