اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

وﺿﻊ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ ﻋـﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮرات أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻋــــﺒــــﺮت إﻟـــﻔـــﻴـــﺮا ﻧــﺎﺑــﻴــﻮﻟــﻴــﻨــﺎ، ﻣـــﺪﻳـــﺮة »اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي« ﻋـــﻦ ﻗـﻨـﺎﻋـﺘـﻬـﺎ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺮوﺳـــﻲ إﻟــﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، واﻻﻧــﺘــﻘــﺎل إﻟﻰ ﻧــــﻤــــﻮذج ﺟــــﺪﻳــــﺪ، ﻟـــﻀـــﻤـــﺎن اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ، واﺳﺘﺒﻌﺪت ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــــــﻘــــــﺎدم، وأﺣـــــﺎﻟـــــﺖ اﻟــــﻘــــﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗـﺄﺛـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ.

ﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ أﻋــﺪ ﺧﺒﺮاء اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﴽ، ﺣــــــﺬروا ﻓــﻴــﻪ ﻣـــﻦ أن ﻧﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟﻘﺎدم ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧــﻤــﻮ اﻟــــﺼــــﺎدرات وزﻳــــــﺎدة ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ.

ﻓـــــــــــــﻲ ﻋـــــــــﺮﺿـــــــــﻬـــــــــﺎ اﻟـــــــــﻮﺿـــــــــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺮوﺳﻲ، ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﺪﻳﺮة »اﳌﺮﻛﺰي« ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وﻗــﺎﻟــﺖ إن اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ٥٥ دوﻻرا ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم ٠٢٠٢. وﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﺎرع اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺣﺘﻰ ٥ - ٥٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟــﻌــﻮدة إﻟـــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋـــﺎم ٠٢٠٢. وأﺣــﺎﻟــﺖ ﺗـــــﺴـــــﺎرع اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ إﻟــــــﻰ »ﺗــــﺮاﻛــــﻢ ﺿــﻌــﻒ اﻟـــﺮوﺑـــﻞ« وزﻳــــــﺎدة ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ. أﻣـــﺎ اﻟـﺴـﻴـﻨـﺎرﻳـﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﺴﻌﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻋــﻨــﺪ ٥٧ دوﻻرا ﻟـﻠـﺒـﺮﻣـﻴـﻞ، وﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺮب اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف. أﻣﺎ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺴﻠﺒﻲ، ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺮوﺳﻲ ﻓــﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺳــﻌــﺮ ٥٣ دوﻻرا ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺪﻓﻖ ﻣﻠﻤﻮس ﻟـــــــﺮؤوس اﻷﻣــــــــﻮال ﺧــــــﺎرج روﺳــﻴــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫــﺮوب رؤوس اﻷﻣـــــــــﻮال ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــــﺎم ﻣـﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

وﺗﻮﻗﻔﺖ ﻧﺎﺑﻴﻮﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﻤﻞ اﻟـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺆﺛـــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻧـﻤـﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــــﺮوﺳــــﻲ، وﻗـــﺎﻟـــﺖ إن »ﻧـﻤـﻮﻧـﺎ ﻣــﺤــﺪود اﻟــﻴــﻮم ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻧﺨﻔﺎض إﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ، ورﻏـــﻢ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، إﻻ أن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ«، وأﻛــــــﺪت ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق »ﻧــﺤــﻦ ﺑــــﺤــــﺎﺟــــﺔ إﻟـــــــــﻰ اﻻﺳــــــﺘــــــﺜــــــﻤــــــﺎرات، وﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ وﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻗـﺎﺑـﻠـﲔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﺒـﺆ«. وﻗـﺎﻟـﺖ إن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﻌــﻮض ﻋــﻦ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻓــــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﺗــﻮﻓــﺮ أدوات ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ، ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓــــﻲ وﺟـــــﻪ اﻟـــﺼـــﺪﻣـــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ دﻋﺖ ﻧﺎﺑﻴﻮﻟﻴﻨﺎ، اﻟﺠﻤﻴﻊ »ﺑﻨﻚ روﺳـﻴـﺎ، واﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻗــــــﻄــــــﺎع اﻷﻋـــــــﻤـــــــﺎل اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ، واﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻛــﻜــﻞ، اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻤﻮ اﳌﺤﺘﻤﻞ«، وﺷﺪدت »ﻣــــﻦ اﻟــــﻀــــﺮوري زﻳـــــﺎدة إﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﺗـﺤـﺴـﲔ ﻣـﻨـﺎخ اﻷﻋــﻤــﺎل، وزﻳـــﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــــــﻰ إﺟـــــــــﺮاء ﺗـــــﺤـــــﻮﻻت ﻫــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ، واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟـﻰ ﻧﻤﻮذج ﻧﻤﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻟــﻮﺿــﻮح، وﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ«.

ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺘﺼﻞ ﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺗــــﺒــــﺎﻃــــﺆ ﻧــــﻤــــﻮ اﻟـــــﻨـــــﺎﺗـــــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋـﺎم ٩١٠٢ ﺣﺘﻰ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺴﺎرع ﻧﻤﻮه ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﺣﺘﻰ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢، وﻣﻦ ﺛـﻢ ﺣﺘﻰ ٩٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋــﺎم ١٢٠٢. وﻫــﺬه ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟــــــﻮزارة اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﺣﺘﻰ ٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺗـﺴـﺎرع وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮه ﻋﺎم ١٢٠٢ ﺣﺘﻰ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﺤﻴﻞ اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﻢ ﺗـﻠـﻚ إﻟــﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻋـــﻮاﻣـــﻞ ﺳــﺘــﺆﺛــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣــــﻊ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋــــﻦ ﻧـﻤـﻮ اﻟﺼﺎدرات، وزﻳﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ٨١ ﺣﺘﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ٩١٠٢.