اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ إﻧﻘﺎذ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ
اﳌﺘﻘﺎﻋﺪون واﳌﻮﻇﻔﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﻮن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈﻋﺎدة اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ
أﻋــﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـﻴـﻮﻧـﺎﻧـﻲ، ﻋــﻦ ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ ﺧـﻄـﺘـﻪ ﻹﻧــﻘــﺎذ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ، ﻓـــﻲ إﻃــــــﺎر ﺧـﻄـﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات وﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺧــــــﺎص ﻳــﻨــﻘــﻞ إﻟــــﻴــــﻪ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﺟــﺰءا ﻛﺒﻴﺮا ﻣـﻦ اﻟـﺪﻳـﻮن اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺑﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟــﺪى اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻣــﻊ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﻣــــﺘــــﺄﺧــــﺮة وﻣـــﺴـــﺠـــﻠـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك، واﺳﺘﺨﺪام أﻣـﻮال ﻫــﺬا اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻓــﻲ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ.
وأﺷــــــــﺎرت اﳌــــﺼــــﺎدر إﻟـــــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﳌـﺆﺷـﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻷﺳـﻬـﻢ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋــﺠــﺰ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻋــــﻦ ﺗــــﺠــــﺎوز اﻷزﻣــــــﺎت اﻟــــﻨــــﺎﺟــــﻤــــﺔ اﻟـــــــﺪﻳـــــــﻮن اﳌـــــﺸـــــﻜـــــﻮك ﻓــﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ دون اﺳـﺘـﻨـﻔـﺎد اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ رؤوس أﻣـــﻮاﻟـــﻬـــﺎ، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺔ أن أﺳـﻬـﻢ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻛـﺎﻧـﺖ ﻗــﺪ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﻢ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﺔ ﻷول ﻣــﺮة ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻟـــﻜـــﻦ اﻷﺳــــﻬــــﻢ ﻋـــــــﺎدت إﻟــــــﻰ اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻣــﺠــﺪدا، وﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ﻣﻦ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﺑﻀﻤﺎن أﺻــﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺪﻳﻮن وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺘﺄﺧﺮة.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﺒﻞ إﻗــــــﺮار أي اﺗـــﻔـــﺎق ﻟـــﺪﻋـــﻢ أﺣــــﺪ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻟـﺨـﻔـﺾ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﺪﻳــﻮن اﳌــــﺸــــﻜــــﻮك ﻓـــــﻲ ﺗــﺤــﺼــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻟـــﺪﻳـــﻬـــﺎ. وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺧﻔﺾ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮوض أي ﺑﻨﻚ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋـﻼن ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﻌﺘﺰم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٦٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳــﻮن اﳌــﺸــﻜــﻮك ﻓــﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ و٤٫٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــــــﻮرو ﻣــــﻦ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﳌـــﺘـــﺄﺧـــﺮة إﻟــــﻰ اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﻟــﺘــﻨــﺨــﻔــﺾ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﳌﺸﻜﻮك ﻓـﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻟــﺪى اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ ٧٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻮرا.
وﺗــﺨــﺘــﻠــﻒ ﺧــﻄــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ ﻋـــﻦ اﻻﻗــــﺘــــﺮاح اﻟـــــﺬي ﻗـﺪﻣـﻪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻓـــﻲ وﻗـــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ وﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ إﻧــﺸــﺎء ﻛــﻴــﺎن ﻳــﺘــﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻳﺨﺸﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣـــــﻦ أن ﻳـــــﻮاﺟـــــﻪ اﻗـــــﺘـــــﺮاح اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ ﻟــﻼﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻷﻣـــﻮال اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﻟﻦ ﺗﻜﻔﻲ إﻻ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﻫﻮ أﻗﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﻄﻠﻮب.
ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ، ﺧـــــــﺮج آﻻف اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ أﺛﻴﻨﺎ ﻓـﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺈﻋـﺎدة ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ اﺳــﺘــﻘــﻄــﻌــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـﻦ رواﺗﺒﻬﻢ، وﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻈﺎﻫﺮة ﺑﺪﻋﻮة ﻣــﻦ ﻧــﻘــﺎﺑــﺎت اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﺣﻴﺚ ﺳﺎر ﻧﺤﻮ ٥ آﻻف ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻴﺪان »ﺳﻴﻨﺪﻏﻤﺎ« اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن وﺳﻂ أﺛﻴﻨﺎ.
وردد اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻣﻨﻬﺎ »أﻋـــــﻴـــــﺪوا ﻣــــﺎ ﺳـــﺮﻗـــﺘـــﻤـــﻮه«، وﺣــﻤــﻠــﻮا ﻻﻓـــﺘـــﺎت ﻛــﺘــﺒــﻮا ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻋـــﺒـــﺎرات ﻣـﺜـﻞ: »أﻋـﻴـﺪوا ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺤﻘﻪ«، »ﻟـﻦ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪون«. واﺳﺘﻤﺮت اﳌﻈﺎﻫﺮة ﻧﺤﻮ ٣ ﺳﺎﻋﺎت، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻔﺮق ﺑﺴﻼم دون وﻗﻮع أﺣﺪاث ﺷﻐﺐ.
وﺑــــﺴــــﺒــــﺐ ﺗــــﺪاﺑــــﻴــــﺮ »اﻟـــﺘـــﻘـــﺸـــﻒ« اﻟـﺘـﻲ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﻀﻐﻮط ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻢ اﻗﺘﻄﺎع ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ دﺧــﻞ اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ٨ اﻷﺧﻴﺮة.
وإﺛـﺮ اﻧﺘﻬﺎء ﻣـﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻘﺎذ اﳌـﻮﻗـﻊ ﺑـﲔ اﻟـﺪاﺋـﻨـﲔ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ وأﺛﻴﻨﺎ ﻓﻲ ٠٢ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪون واﳌـﻮﻇـﻔـﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮن ﺑﺈﻋﺎدة اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ، ورﻏﻢ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻘﺎذ، ﻓﺈن اﻟﻴﻮﻧﺎن أﺿﺤﺖ آﺧﺮ دوﻟﺔ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﲔ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗـﺰال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ، اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ واﻗﺘﻄﺎع اﻟﺮواﺗﺐ وارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
وﻣــــــــﺆﺧــــــــﺮا، أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ ﺣــــﺰﻣــــﺔ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺗﻌﻬﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﺑــﺨــﻔــﺾ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ، ورﻓــــــﻊ اﻷﺟـــــﻮر اﳌـﺘـﺪﻧـﻴـﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺟـــﺮى ﻣـﻤـﺜـﻠـﻮن ﻋﻦ اﻟـــﺪاﺋـــﻨـــﲔ زﻳـــــــﺎرة إﻟـــــﻰ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن ﺑـﻌـﺪ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋـﻘـﺪ ﻟــﻘــﺎءات ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ وإﺟـــﺮاء ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺑــــﲔ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﲔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻮﻋﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷﺛﻴﻨﺎ.