»ﻧﺎدي ﻗﻀﺎة ﻟﺒﻨﺎن« ﻳﻤﺄﺳﺲ ﻧﻔﺴﻪ... و»اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ« ﻳﻌﺘﺮض
ﺗﻠﻘﻰ دﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة
ﻳـﺸــﻖ »ﻧــــﺎدي ﻗــﻀــﺎة ﻟـﺒـﻨـﺎن« ﺑـﺼـﻌـﻮﺑـﺔ ﻣـﺴـﻴـﺮة ﺗـﺜـﺒـﻴـﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻃــﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺗﻌﺰز اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ، ﻓﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـﺤـﻔـﻆ »ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻷﻋﻠﻰ«، اﻟـﺬي ﻳﻌﺪ رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣﺮﺟﻌﺘﻴﻬﺎ، رﻏــﻢ أن ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻟﻮاء ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻳﺆﻛﺪون أﻧﻬﻢ ﻳﺤﻴﻮن »ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة« اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٦٩١، وﻛﺎن ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ »ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« ﻟـﻜـﻨـﻪ اﻧـﺘـﻬـﻰ ﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺎت اﻟـﺤـﺮب اﻷﻫـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﻧـــﺪﻟـــﻌـــﺖ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٥٧٩١.
وﺗﻘﺪم أﻋﻀﺎء اﻟﻨﺎدي ﺑﻜﺘﺎب »ﻋﻠﻢ وﺧﺒﺮ« إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ ٨٢ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٨١٠٢، )أي ﻃــﻠــﺐ رﺧــﺼــﺔ إﻧــﺸــﺎء ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ(، ﻟـﻜـﻦ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ أﺣـﺎﻟـﺖ اﻟــﻜــﺘــﺎب إﻟـــﻰ وزارة اﻟــﻌــﺪل ﻹﺑـــﺪاء اﻟـــــــــــﺮأي، وﻗــــــﺪ أﺣــــﺎﻟــــﺘــــﻪ اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﺑــــﺪورﻫــــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﺬي ﺳﺎرع إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن »ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻴﺌﺔ أو ﻛﻴﺎﻧﺎ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ، أﻳﴼ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ، ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻗﴼ ﳌﻮﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ«.
وﻳــــﻀــــﻊ »ﻧـــــــــــﺎدي اﻟــــﻘــــﻀــــﺎة« ﻧـﺼـﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ أﻫـــﺪاف، أﺑـــــﺮزﻫـــــﺎ: »إﻋـــــــﻼء ﺷـــــﺄن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﻣــﻜــﺘــﺴــﺒــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌــــﺎدﻳــــﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﻘﻀﺎة ﻓـــﻲ إﺑــــــﺪاء اﻟــــــﺮأي واﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳـــﺘـــﻌـــﺎرض ﻣـــﻊ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ، وﻻ ﻳـــﺨـــﺮق ﻣـــﺒـــﺪأ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ«. وﻳــﻀــﻢ اﻟﻨﺎدي ﻋﺸﺮات اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺪﻟﻴﲔ واﻹدارﻳــــــﲔ واﳌــﺎﻟــﻴــﲔ، وﻗـــﺪ دﺧـﻞ ﻃــﻮر اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻣــﺎرس )آذار( ٧١٠٢، ﻋـــﻠـــﻰ أﺛـــــﺮ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎج واﻹﺿــــــﺮاﺑــــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻟﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎة آﻧـــﺬاك، رﻓﻀﴼ ﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء »ﺻـــــﻨـــــﺪوق ﺗـــﻌـــﺎﺿـــﺪ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة«، واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎة ﻛﻤﻮﻇﻔﲔ، ﻻ ﺳﻠﻄﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﻢ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻗﺮار إﻟﻐﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ وﺑﻌﺾ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻣـﺎﻧـﴼ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.
وﺗﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﻮة أﻋﻀﺎء ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة، ﺑﺘﺤﺮك ﻣﻌﺎﻛﺲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﺬي وﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ إﻟــــﻰ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺷﺮﺣﴼ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﳌﻮﺟﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ إﻧﺸﺎء ﻛﻴﺎن ﻣــﺜــﻞ ﻫـــــﺬا، وأﻣـــــﻞ ﺑــــ »ﻋـــﺪم إﻋــﻄــﺎء ﻫـــﺬا اﻟـــﻨـــﺎدي )ﻋــﻠــﻢ وﺧــﺒــﺮ( ﻛــﻲ ﻻ ﺗــﺴــﺒــﻎ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــﺼــﻔــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ أو اﳌــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻴــﺔ«. وأﻛــــﺪ ﻣـﺼـﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن »اﻻﻋــــﺘــــﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣـــﺄﺳــﺴـــﺔ ﻧــــــﺎدي اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة، ﻳــﺄﺗــﻲ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻲ )ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺤﻔﻆ( اﻟـــــــــﺬي ﻻ ﻳـــﻌـــﻄـــﻲ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎة ﺣــﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﻻ ﺣﻖ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﻤﻌﻴﺔ، أو ﺧـﻠـﻖ ﺟـﺴـﻢ ﻳﺨﺘﺒﺌﻮن ﺧﻠﻔﻪ، ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺤﻔﻆ، وﻫﺬا أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل«. ودﻋﺎ اﳌﺼﺪر ﻛﻞ اﻟـﻘـﻀـﺎة إﻟــﻰ »اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺧــــــــﻼﻗــــــــﻴــــــــﺎت اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻴــــﺔ«. وأﺿـــــــﺎف: »ﺻــﺤــﻴــﺢ أن اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫـﻨـﺎك ﻣـﺎدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ، ﺗﺤﻈﺮ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ إﻧــﺸــﺎء ﺟﻤﻌﻴﺎت، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــﺎﻟــﻘــﻀــﺎة ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
ورﻏـــــﻢ إدراك اﳌــﻨــﻀــﻮﻳــﻦ ﻓﻲ »ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة« ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ وﻣﺸﻘﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮا ﳌــﺸــﻴــﺌــﺔ إﻟــــﻐــــﺎء ﻛــﻴــﺎﻧــﻬــﻢ، اﳌــﻬــﻨــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺖ، اﻟـــــﺬي ﻻ ﻳــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑـﺤـﺰب أو أي ﺗﻜﺘﻞ ﻃﺎﺋﻔﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻲ. وﻳـــﺤـــﺎول أﻋــﻀــﺎء اﻟـــﻨـــﺎدي ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻫــــﻮاﺟــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء، ﻣـﻦ ﺧﻼل رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻧﺎدي اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة »ﻟــــﻴــــﺲ ﻛـــﻴـــﺎﻧـــﴼ ﻣــــﻮازﻳــــﴼ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ، ﺑﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ وﻟــﻠــﻘــﺮارات اﻟـﺘـﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ«. وﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، أن »أﻋــــــــﻀــــــــﺎء ﻧـــــــــــﺎدي اﻟــــﻘــــﻀــــﺎة ﻳﺘﺤﻔﻈﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ أﻣﺎم ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺶ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎدي ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ إﺻﺪار ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎﺻﴼ ﻣﻦ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ«. وداﺋﻤﴼ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺎدي »ﻟﻴﺲ ﺿﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ أي اﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ دوره، ﺑﻞ ﻫﺪﻓﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء، واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد واﻹﺛـــــﺮاء ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺸــﺮوع«. وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺎدي ﻋــﻠــﻰ أن »ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻟــﺪﻳــﻪ ﺳــﻠــﻄــﺎت واﺳـــﻌـــﺔ، ﺗــﺒــﺪأ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟـــــﺠـــــﺴـــــﻢ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎﺋـــــﻲ وإﺟــــــــــــﺮاء اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﺤﺎﻛﻢ وﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ«.
وﺑﻘﻴﺖ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎدي ﺳﺮﻳﺔ ﻟﻨﺤﻮ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺛﻢ ﺗﻄﻮرت ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺣﺮﻛﺔ اﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻣـــﺮﺧـــﺼـــﺔ، وﻗـــــﺪ وﺻــﻞ ﺻــﺪى ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺤـﺮك إﻟــﻰ اﻟـﺨـﺎرج. وﻛـــﺸـــﻔـــﺖ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــــــــﻂ«، أن ﻧـــــــــﺎدي اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة »ﺗــﻠــﻘــﻰ رﺳـــﺎﻟـــﺔ دﻋـــﻢ ﻣـــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة«، ورﺳﺎﺋﻞ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﻣــﻦ ﻧــــﻮادي اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟـــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺗﻠﻘﻰ دﻋــﻮة ﻟــﻼﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟـــﻰ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎة. ورﻏـــــﻢ اﻣــﺘــﻨــﺎع أي ﻣـﻦ أﻋﻀﺎء ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ وأد ﺗـﺤـﺮﻛـﻬـﻢ وﻣـﻨـﻊ اﺗـﺴـﺎع ﻋــﺪد اﳌﻨﺘﻤﲔ إﻟﻴﻪ، أﻛـــﺪ ﻣــﺮﺟــﻊ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ أن »اﺣــﺘــﺮام اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﻟــــﻮاﺟــــﺐ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻆ أﻣـــﺮ ﺿــﺮوري«، ﻟﻜﻨﻪ أوﺿـﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن »اﻧـﻀـﻮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻛﻴﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق زﻣﻼﺋﻬﻢ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌــﺎدﻳــﺔ واﳌــﻌــﻨــﻮﻳــﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎة وﻋـــﺎﺋـــﻼﺗـــﻬـــﻢ، ﻻ ﻳــﺨــﺮق واﺟـــﺐ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻆ«. وأﺷــــﺎر اﳌـﺮﺟـﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟـﻰ أن »اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم إﻋﻄﺎء رأي ﻣﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ، أو ﻋﺪم إﻇﻬﺎر اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﺪﻳﻨﻲ أو اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ«، ﻣﺬﻛﺮﴽ ﺑﺄن »اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﻳـﻨـﺺ ﻋﻠﻰ ﻣــﺒــﺎدئ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، واﻟـﺤـﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي، ﻣﻊ أﻫﻤﻴﺔ أﻻ ﻳﻨﺴﻰ اﳌـﻨـﻀـﻮون ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺎدي أﻧــﻬــﻢ ﻗــﻀــﺎة«. ﻳــﺬﻛــﺮ أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء اﻷﻋـــــــﻠـــــــﻰ« ﻫــــــﻮ ﻣــﻤــﺜــﻞ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ وزارة اﻟﻌﺪل، وﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻗــﺮاراﺗــﻪ واﻟﺘﺸﻜﻴﻼت واﳌـﻨـﺎﻗـﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.
أﻣــــﺎ »ﻧــــــﺎدي اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة«، ﻓـﻬـﻮ ﻋـﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺮأﺳﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ إدارﻳــــــﺔ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﻫــﺎﻣــﺶ ﻣـــﻦ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﺤﺮك ﻟﺠﻬﺔ إﺻــﺪار اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎة، ﻣﻦ دون أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻟـــــــــــﺬا، ﻓـــــــــﺈن ﻻ ﺗـــــــﻌـــــــﺎرض أو ﺗﻀﺎرب ﺑﲔ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ، ﻷن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ رأس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺻﺎﺣﺐ اﻟـﻘـﺮار ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻳﻌﲔ اﻟﻘﻀﺎة وﻳﻮزﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.