ﻫﻞ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﺗﻔﺎق »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«؟
ﺗﻮاﺟﻪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗـــﻴـــﺮﻳـــﺰا ﻣـــــﺎي ﻣــﻌــﺮﻛــﺔ ﺻــﻌــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻔــﻮز ﺑﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﺗــﻔــﺎق »ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ« اﻟــﺬي واﻓــﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ.
وﻳـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻊ أن ﻳـــــﺼـــــﻮت اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻄـﺔ ﻣــﺎي ﺑــﺤــﺪود ٠١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول(، وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻋــﻘــﺪ ﻗـﻤـﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ذﻟــﻚ اﻷﺳــﺒــﻮع. وﻗــﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻦ رﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﻻﺗﻔﺎق، اﻟﺬي ﻋﺎرﺿﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻋـﻠـﻨـﴼ، ﻋـﺪة ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت.
دﻋﻢ اﺗﻔﺎق »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«
ﺣـﺬرت ﻣﺎي ﻣﻦ أن رﻓﺾ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﺨﻄﺔ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ٩٢ ﻣﺎرس )آذار( ٩١٠٢ دون اﺗﻔﺎق. وذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻗﺮب ﺷﺮﻛﺎء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﺑﺸﻜﻞ »ﻣﻔﺎﺟﺊ«، وﻳﺜﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ وﻧﻘﺺ اﻷدوﻳﺔ وﺗﻌﻄﻞ اﳌﻮاﻧﺊ واﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.
وﻳــــﻌــــﺘــــﻘــــﺪ ﻋـــــــﺸـــــــﺮات اﳌـــــﺆﻳـــــﺪﻳـــــﻦ ﻟـ»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« واﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﺎي، ﻳﻘﻮدﻫﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎﻛﻮب رﻳﺲ - ﻣﻮغ، أن ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟـﺬي ﻳﺒﻘﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻼﻗــﺔ وﺛــﻴــﻘــﺔ ﺑــﺎﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ. وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟـﺮأي ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ دﻋﻢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ووﻋﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮﻋﲔ ﺑﻤﻨﻊ ﺣﺪوث ذﻟﻚ.
وﻳـــﺨـــﺸـــﻰ ﻫـــــــﺆﻻء ﻣــــﻦ أن ﺗــﺸــﻴــﻊ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ وأﺳــﻮاﻗــﻬــﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق، ﺣﺘﻰ أن وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ وﺟـﻪ ﺗﺤﺬﻳﺮﴽ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه أول ﻣﻦ أﻣــــﺲ. وﺻــــﺮح ﻟـــ»ﺑــﻲ ﺑــﻲ ﺳــــﻲ«: »إذا ﻏﺎدرﻧﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق، ﻓﻼ أﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺑــﺎﻟــﻐــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ وﻣــﻌــﺮﻗــﻠــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ، وﺳﻠﺒﻴﺔ ﺟﺪﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻻزدﻫﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ«.
ﺧﻄﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ؟
وﻓـﻲ ﺣـﺎل رﻓـﺾ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺨﻄﺔ، ﻓـــﻴـــﺮى اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ أن ﻣـــــﺎي ﻗــــﺪ ﺗــﺘــﻮﺟــﻪ إﻟــﻰ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓـﻲ اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺑــــﻼدﻫــــﺎ، رﻏـــــﻢ اﺳــﺘــﺒــﻌــﺎدﻫــﺎ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ. وﺣــــﺬر زﻋــﻤــﺎء اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻌﻮدوا إﻟﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، وﻟـﻜـﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻐـﻴـﺮوا رأﻳـﻬـﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺧـﻄـﺮ ﻋــﺪم اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ اﺗــﻔــﺎق، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وذﻛﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺻﻨﺪاي ﺗﻠﻐﺮاف« أن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ اﻷوروﺑــﻴــﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺳﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاﺣﺎت »اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ«. وﺗﺮدد أن وزراء ﻛﺒﺎرﴽ ﻳﻀﻌﻮن ﺣﺪودﴽ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺗﺸﺒﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺮوﻳﺞ، وﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
ورﻏـــــــــﻢ أن اﻟــــﺒــــﻘــــﺎء ﻓــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌﻮﺣﺪة ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ إﻟــﻰ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، وﻫــﻲ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﳌـــﺎي وﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﳌـﺼـﻮﺗـﲔ ﻟﺼﺎﻟﺢ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، ﻓﺈﻧﻪ ﻣـﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻳﻤﺮر ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺛﺎن.
ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺗﻠﻐﺮاف« إن ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﺤﺎول إﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﳌــﺎدة ٠٥ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻌﺪل أو ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ آﺧﺮ.
اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎي
إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮات، ﻓــــﺈن اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻳــﺼــﺒــﺢ أﻛـــﺜـــﺮ ﻏــﻤــﻮﺿــﴼ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﻳﺤﻴﻲ ﻧــﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺤﺎﻓﻈﻮن ﻣـﺴـﺎﻋـﻲ ﻣـﺘـﻮﻗـﻔـﺔ ﻟـﻺﻃـﺎﺣـﺔ ﺑــﻤــﺎي ﻣﻦ زﻋﺎﻣﺔ اﻟﺤﺰب. وﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ٨٤ ﻧﺎﺋﺒﴼ )٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ( ﻃﻠﺒﴼ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﴼ ﻟﻬﺎ.
ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻷﺛـــﻨـــﺎء، ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟـــــــــــﻮزراء أن ﺗــــﺤــــﺎول ﻛـــﺴـــﺮ اﻟــﺠــﻤــﻮد اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﺪﻋـــﻮة إﻟــــﻰ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻋﺎﻣﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ ﺛﻠﺜﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاب. وﻳﻤﻜﻦ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻮاب اﻹﻃــﺎﺣــﺔ ﺑـﺤـﻜـﻮﻣـﺘـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺑﺤﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ. وﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة - رﺑﻤﺎ ﻣﻦ اﺋــﺘــﻼف ﻣــﻦ اﻷﺣــــﺰاب - ﻓــﻲ ﺣــﺎل واﻓــﻖ اﻟــﻨــﻮاب ﺧــﻼل أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ، وإﻻ ﺗﺠﺮى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﻗﺪ ازداد ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎي، وﺳــــــﻂ ﻣــــــﺆﺷــــــﺮات إﻟــــــﻰ ﺗــــــﻮﺗــــــﺮات ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺎﻟـﻔـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن. وﻗــــﺎل اﻟــﺤــﺰب اﻟـﻮﺣـﺪوي اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، اﳌـﺆﻳـﺪ ﺑﺸﺪة ﻟـــ»ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ« ﻓــﻲ آﻳــﺮﻟــﻨــﺪا اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎي، إﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺤﺐ دﻋﻤﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ.
وﻓﻲ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، ﺳﺤﺐ اﻟﺤﺰب دﻋﻤﻪ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻲ. ﻛـــﻤـــﺎ أن دﻋــــــــﻮات ﻹﺟــــــــﺮاء ﻣــــﺎ ﻳـﺴـﻤـﻰ »ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺸﻌﺐ«، أي اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ دﻋﻤﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب. واﺳﺘﺒﻌﺪت ﻣﺎي ﻣﺮارﴽ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺟﺪﻳﺪ. وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ازدﻳﺎد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣـــﺰب اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﲔ وأﺣـــــﺰاب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﻹﺟــﺮاء ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻬﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم وﺳﻂ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻠﻞ.