ﻗﻄﺮ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ إﻓﺴﺎد ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻣــﺎ اﻧـﻔـﻚ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻘـﻄـﺮي ﻳـﺘـﺪﺧـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺄن اﻟﻠﻴﺒﻲ، وﻳﺮﺑﻚ أي ﺗﻮاﻓﻖ أو ﺗﻘﺎرب ﻟﻴﺒﻲ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ، ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻌﺎز ﻷﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﺎﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﺆاﻣﺮاﺗﻬﻢ ﺿﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻨﻜﻮب... ﻓﺈﻃﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ دﻳﺪن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻨﺬ زﻣﻦ اﻟﺤﻤﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻢ ﺗﻤﻴﻢ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر.

اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑـــﺪأت ﺗـﻼﺣـﻘـﻪ اﻟـﻠـﻌـﻨـﺎت، ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﻜﺘﺒﻲ اﳌﺪﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑـﺎﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة »ﺑــﻀــﺮورة ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ دوﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻄﺮي«، ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﺑﻴﺎن اﻟﻠﺠﻨﺔ أن »اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ١١٠٢، ﻛﺎن ﺗﺪﺧﻼ ﻣﺸﺒﻮﻫﴼ، وأذﻛﻰ اﻟﺼﺮاع اﳌـﺴـﻠـﺢ، وﺟــﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟــﻰ ﺣــﺮب أﻫـﻠـﻴـﺔ، وﻓـﺎﻗـﻢ ﻣـﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، وأدى إﻟﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﻒ، وﺗﺼﺎﻋﺪ ﺧﻄﺮ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف«.

اﻟﻠﻌﻨﺎت ﺑﺪأت ﺗﻼﺣﻖ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ اﻧﻔﻜﺖ ﺗﺆﺟﺞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺼﺮاع ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﺗﻨﺸﺮ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼح، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻔﻜﺮ »اﻟﺘﻜﻔﻴﺮي«، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻋـﺪة ﻋـﻮاﻣـﻞ، ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺣــﺰاب واﻻﺧﺘﺒﺎء ﺧﻠﻒ ﺟﻠﺒﺎب اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﺎﻃﺢ، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻏﺮق ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﺟﺮاء ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وأﻳﻀﴼ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﻮﻃﻦ، واﻹﺿــﺮار ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻠﺤﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻮﻟﺪ ﺷــﻌــﻮر ﻋـــﺎم ﺑــﺎﻟــﺘــﺬﻣــﺮ واﻹﺣــــﺒــــﺎط، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻣـــﻊ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ »ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(«، وﻓﺸﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓـﻲ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺨﺒﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ؛ وﻫﻲ »اﻟﺪﺳﺘﻮر« اﳌﻔﻘﻮد، ﻓﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد ﻟﻌﺎم ١٥٩١ ﻻ ﻳﺰال ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺑﺤﻜﻢ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ ٩٦٩١ ﻟﻢ ﻳﻠﻐﻪ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟــﻌــﻮدة إﻟـﻴـﻪ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﺑــﻞ وﻗــﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻠﻚ اﻟﺼﺎﻟﺢ، إدرﻳﺲ، ﻣﺎت؛ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﻃﻴﺐ ﺛﺮاه، وﻻ اﺑﻦ وﻻ ورﻳﺚ ﻟﻪ.

اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻄﺮي ﻛﺎن ﻣﻨﺬ ﻣﺨﻄﻂ إﺳﻘﺎط اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ١١٠٢، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻨﻪ ﻗﻄﺮ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، وﺗﺠﺎﻫﺮ ﺑﻪ، وإن ﻛﺎن اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﻘﺬاﻓﻲ، وﻫـﺬا ﻣﺎ ﻛﺸﻔﻪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪى ﻗﻄﺮ، ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺗﻴﺘﻮرﻳﻨﻜﻮ اﻟـﺬي ﻗﺎل »إن ﺣﻤﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺧﺒﺮه«، وﻫـﺬا ﻣﺎ أﻛـﺪه وﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، اﻟﻠﻮاء اﻟﻌﻄﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻗﻄﺮ أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ اﻟـﺜـﻮار ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺪﻧﻴﻮن، وﻟـﻴـﺲ ﻟـﺪﻳـﻬـﻢ اﻟـﺨـﺒـﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟـﻜـﺎﻓـﻴـﺔ. ﻟـﻘـﺪ ﻛـﻨـﺎ ﻧﺤﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺜﻮار وﻗﻮات اﻟﻨﺎﺗﻮ، ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ«.

ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻄﺮي اﻟﺬي ﻳﺰﻋﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺷﻌﻮب »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ« ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ واﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، ﻫــﻮ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف أﺑﺠﺪﻳﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﴼ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﺪة ﺑﻠﺪﻳﺔ، أو ﺣﺘﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ... ﻓﻔﺎﻗﺪ اﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ.

ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺴﺮﻗﺔ أرﺷﻴﻒ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻟﻴﺒﻴﺔ، ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷرﺷﻴﻒ واﺑﺘﺰاز ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻘﺬاﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺸﻒ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، ﻓﺤﺼﻮل ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻰ أرﺷﻴﻒ ٢٤ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻬﲔ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﻨﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي دﻓﻌﺘﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ، ﻻ ﻳﻌﺮف ﺣﺠﻤﻪ، وﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﺑـﺎع، ﻓﺒﺎﻋﻬﺎ اﻷرﺷﻴﻒ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺨﺲ.

اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟـﺘـﺪﺧـﻞ اﻟـﻘـﻄـﺮي، اﻟـــﺬي ﻳﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﻮﻃﲔ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﻀــﺎﻟــﺔ؛ وﻋــﻠــﻰ رأﺳــﻬــﺎ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ إﺧــــﻮان اﻟﺒﻨﺎ وﻗﻄﺐ، ﺳﻴﻘﻮد اﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ اﳌﺠﻬﻮل، ﻓﻲ وﺟﻮد اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻫﺬه ﻻ ﺗﺨﺪم إﻻ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﻗﻄﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﺟﻨﺪاﺗﻪ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، وﺑـﻬـﺬا ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣـﻦ ﺗﺄﺟﻴﺞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، وﻧﺸﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻻﻗﺘﺘﺎل ﻓﻴﻬﺎ، وإﻟﻬﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺧــﺬ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫـــﺎر، إﻻ إن رﺟﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻴﺒﻮا ﻣﺴﻌﺎﻫﻢ وأوﻗﻔﻮﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻫﻢ، وﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻵن ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺷﺮورﻫﻢ وﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻬﻢ اﻟﻌﺪواﻧﻲ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮي.