ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

ﺗـــﻮﺻـــﻠـــﺖ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟـــــﺪورﻳـــــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، إﻟــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﻣــﻊ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑــــﻲ، ﺣﻮل ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ ﺗـــﺪاول اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺒﺮ دول اﻻﺗﺤﺎد، وﺳﻮف ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ وﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻣـــﺒـــﺪأ اﻻﻋـــﺘـــﺮاف اﳌــــﺘــــﺒــــﺎدل، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣــــﺎ ذﻛــــــﺮه ﺑــﻴــﺎن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣـــﺎرﻏـــﺮﻳـــﺖ ﺷــﺮاﻣــﺒــﻮك، وزﻳــﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟـﺸـﺆون اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻤـﺴـﺎ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد، إن »اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛـــﺒـــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺒـــﺪأ اﻻﻋـــﺘـــﺮاف اﳌــﺘــﺒــﺎدل، ﻫــﻮ أﻣــﺮ ﺟـﻴـﺪ ﻟﻠﻤﺼﻨﻌﲔ واﳌﺘﺪاوﻟﲔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وﺳﺘﺆدي اﻟـــــﻘـــــﻮاﻋـــــﺪ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة إﻟــــــــﻰ ﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻟـــﺒـــﻴـــﺮوﻗـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ، وﺗـــﻮﻓـــﺮ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎرﴽ أوﺳــﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وأﺳــﻌــﺎرﴽ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ«.

وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن أوروﺑﻲ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، ﻓـــﺈن اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳـﻮف ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣـﺒـﺪأ »اﻻﻋـــﺘـــﺮاف اﳌـﺘـﺒـﺎدل« ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧـﻄـﺎق اﻻﻋــﺘــﺮاف اﳌــﺘــﺒــﺎدل، وﻫــــﺬا ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳـﺰﻳـﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﻴـــﻘـــﲔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻗﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻻﻋﺘﺮاف اﳌﺘﺒﺎدل.

ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء آﻟــﻴــﺔ ﻟــﺤــﻞ اﳌــﺸــﻜــﻼت، ﺗــﻮﻓــﺮ ﺣــﻠــﻮﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮار إداري ﻳﻠﻐﻲ أو ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق، واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻹداري، ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻧـﻘـﺎط اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

وﺗـﻨـﺺ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ ﻋـﻠـﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ دﻋﻤﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻹﻧﺸﺎء اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه، وﻗﺎل اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑـــﻲ إﻧــﻪ ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن واﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺑﻌﺪ ﻋــﺎم ﻣـﻦ ﺑﺪء ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻼﺋﺤﺔ.

ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن اﻹﻃــــــــﺎر اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛـــــﺎف ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺒـــﺪأ اﻻﻋـــﺘـــﺮاف اﳌــﺘــﺒــﺎدل، وﻻ ﺗـــﺰال اﻟﺴﻠﻊ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟـــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴـﺎن ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ اﻷﺳــﻮاق ﻓــﻲ ﺑـﻠـﺪ آﺧـــﺮ ﺑــﺎﻻﺗــﺤــﺎد، دون ﺳﺒﺐ وﺟﻴﻪ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟـــﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺳﻠﻌﻬﺎ ﻣــﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻟــﻜــﻞ ﺳــــﻮق وﻃــﻨــﻴــﺔ، ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة، وﻫﺬا ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻣــﺒــﺮر ﻟـﻬـﻤـﺎ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺎ ﺟـــﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﻮزاري اﻷوروﺑـﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.

وﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر( ٦١٠٢، أﻋﻠﻨﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أن ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ »ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ ﻓــــــﻲ أوروﺑــــــــــــــــﺎ«. وذﻛـــــــﺮت اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ أن اﻟــــﻘــــﻮاﻋــــﺪ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة »ﺳﺘﺴﻤﺢ أﻳﻀﴼ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ